نواب البرلمان: متحمسون لدعم مقترحات تحالف حماية المرأة بالقانون وتقديمها لجهات التشريع..والداخلية: نثمن دور المجتمع المدني في مساعدة السجينات

- التضامن: المجتمع المدني يفعل ما لا تستطع الحكومة القيام به
- نوال مصطفى: التحالف "نواة" من رحم المجتمع المدني
- ممثل الداخلية: نحتاج مجهود المجتمع المدني لخدمة السجناء
- خالد القاضي: طريق حماية المرأة بالقانون شاق
- محمد أبو حامد: لابد من إعادة النظر في قانون العقوبات
- عدوي: وزارة التضامن تمثن مجهود المجتمع المدني
استقبلت مكتبة القاهرة بالزمالك احتفالية إطلاق التحالف الوطني لحماية المرأة بالقانون، الذي دشنته جمعية رعاية أطفال السجينات، بعقد مائدة مستديرة للأطراف المعنية من أجل رسم خطوط واضحة لأليات العمل بين تلك الجهات، ومناقشة المقترحات المتعلقة بالتشريعات القانونية اللازمة لحماية المرأة الغارمة، وذلك بحضور عدد من الممثلين من المجتمع المدني وكذلك ممثلي وزارتي التضامن الاجتماعي والداخلية، وعدد من الحقوقيين والقانونيين والبرلمانيين.
وشارك في مناقشات المائدة المستديرة المستشار خالد القاضي، رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس مجلس أمناء المركز المصري لتنمية الوعي بالقانون، والمستشار عصام العدوي نائبًا عن وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي، والمقدم أحمد درويش نائبًا عن وزير الداخلية.
وقال المقدم أحمد درويش، ممثل وزارة الداخلية في كلمته، إن وزارة الداخلية تهتم بتلك الفئة من النساء الغارمات، موضحا أن 70% من تلك الفئة المستهدفة ترجع إلى شيكات بدون رصيد.
وأضاف أنه من الأفضل دعم السجينات داخل محبسهن، والعمل على تعليمهن حرفة، لإن هناك فئة تخرج من السجن "وتوقع مرة تانية على شيكات"، وبالتالي من الأفضل تعليمهن حرفة، بالتعاون مع مصلحة السجون.
وأضاف أن وزارة الداخلية تفتقر لتسويق المشروعات التى يشارك في انتجها السجناء والسجينات، وتابع: "إحنا معندناش تسويق جيد للمشروعات، ومحتاجين مساعدة الجمعيات بإقامة معارض".
وأوضح أن المجتمع لا يستطيع إيقاف الجريمة، لكنه يستطيع تقديم المساعدة للسجناء، فوجود مصدر رزق للسجين من الأهم له عن خروج للواقع بنفس الرؤية.
من جانبها رحبت "نوال مصطفي" مؤسسة ورئيسة جمعية رعاية أطفال السجينات بالحضور، وعبرت عن رغبتها في أن تكون المائدة المستديرة، بداية لتأسيس تحالف قوي تحت اسم "التحالف الوطني لحماية المرأة من القانون" يضم الجمعيات الأهلية والمؤسسات غير الحكومية بالتعاون مع الجهات الحكومية لتكوين جبهة تتبني قضية القانون في ضوء التضارب الذي يعاني منه القانون.
ولفتت "مصطفى" إلى أن النواة الأولى للتحالف خرجت من رحم جمعية "رعاية أطفال السجينات" ومشروعها "حياة جديدة"، التي تهتم بسجينات الفقر وفك كرب الغارمات.
وأوضحت أنه من خلال معايشة قضايا كثيرة للسيدات داخل السجون تم اكتشاف الخلل القانوني في التشريعات والنصوص التي لا تتناسب مع التغيرات الزمنية والحياتية، وأصبح القانون عاجز عن تحقيق العدالة، وهذا ما دفعها إلى تأسيس التحالف، الذي يهدف إلى منع قضية الغارمات وسجينات الفقر من أساسها، وأن يكون القانون هو الحامي لهن، والهدف الثاني للتحالف التصدي لعدة قوانين متعلقة بقضية السجينات، وذلك من خلال دراسة متفحصة لهذه النصوص.
وبينت أن النصوص المراد تعديلها، هي المادة 341 الخاصة بإيصالات الأمانة والتي تحتاج إلى ضبط حتى لا تكون سيفًا مسلطًا على رقاب فقراء مصر، بالإضافة إلى شطب السابقة التى تسجن فيها المرأة بسبب ايصال أمانة من صحيفتها الجنائية، وتعديل القانون بحيث يتم تأجيل تنفيذ الحكم على المحكوم عليهن حتى تلد ويكمل رضيعها العامين، وتفعيل مادة فى القانون تنص على جواز تأجيل تنفيذ الحكم على أحد الأبوين إذا كانا محكومين فى نفس القضية فى حالة وجود أطفال قصر ، ثم تنفيذ الحكم على الثانى بعد انتهاء الأول من قضاء العقوبة.
وقالت نوال مصطفى، إن هذا التحالف سيقدم دراسات قانونية للقوانين الخاصة بالمرأة، وباعتبار إنها جزء في الحل، وكل ما سينتج عن هذا التحالف سيجد أيادي أمينة.
بدوره عبر المستشار "خالد القاضي" رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس مجلس أمناء المركز المصري لتنمية الوعي بالقانون عن سعادته بالمشاركة في الاجتماع التأسيسي لإنشاء التحالف الوطني لحماية المرأة من القانون، وألقى الضوء على الدور الذي تقوم به الكاتبة "نوال مصطفي" في دعم حقوق المرأة التي تعاني من القهر المجتمعي.
ونوه إلى مكانة المرأة منذ عهد الرسول (ص) إلى العصر الحالي، مستنكرا أن تسجن المرأة مقابل تجهير ابنتها، والكيفية التي يدرء بها الأوضاع القهرية التي تعاني منها المرأة في مجتمع لا يعترف بالتميز وفقا للجرائم هناك فرق بين السياسة التشريعية والصياغة التشريعية، والصياغة القانونية
وطالب المجتمع أن يطالب من أصحاب السلطة التشريعية صياغة هذه الأفكار في مواد قانونية، ومواجهة عيوب التشريع والتنفيذ، وطالب أن يكون هناك مجهود يسبق مجهودات الدولة و تهيئة المناخ المجتمعي لتقبل مثل هذه المبادرات المتعلقة بحماية المرأة.
وأضاف القاضي أن الظاهرة بوجود الغارمات في المجتمع لن تنتهي، لكن مهمة التحالف عدم تكرار الجريمة وتقليل عدد الغارمات، وذلك من خلال الوعي أولا ثم التشريعات القانونية، وتقديمها إلى النواب.
وأضاف أن هناك قاعدة قانونية مجردة لا يمكن وضعها على فئة بعينها، لكنه يمكن بحث كيفية توعية السيدات كأولوية، مضيفا أنه تم استحداث أوراق وإيصالات أخرى لتسوية المديونيات، فعلى سبيل المثال الشيك نفسه لا يتم الحبس به بعد تعديل المادة 243، وأن فكرة تطبيق العقوبات السالبة للحرية في الجرائم الاقتصادية لجرائم الأشخاص تتراجع في العالم كله.
واستهل محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، كلمته بالحديث عن اللجنة التي ينتمي إليها والتي تم تأسيسها في 2016، موضحا أنها لجنة مسئولة عن كل أنشطة المجتمع المدني والأهلي التي تشرف عليه وزارة التضامن، وتشرف على المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة والمجلس القومي لمكافحة الإدمان، وغيرها من الأنشطة المرتبطة بالمجالس القومية، بالإضافة إلى إشرافه على قضايا ذوي الإعاقة، الذي يبلغ عددهم من 16 إلى 17 مليون مواطن.
وشبه "أبو حامد" الفترة الحالية بالمرحلة الانتقالية، مبينا أن الدولة تعيد بناء نظامها التشريعي في جميع المجالات، ولابد من إعادة النظر في قانون العقوبات لعدة أسباب، خاصة بعد العمليات الإرهابية التي تغزو البلاد في الفترات الأخيرة، موضحا أن التوجه العام لكل مؤسسات الدولة هو إعادة بناء المنظومة التشريعية.
وفيما يتعلق بإنشاء التحالف، عبر أبوو حامد عن تضامنه التام مع التحالف، وذلك من خلال إمداده بكافة المساعدات اللازمة، مبينا أن اللجنة ترحب بأي مقترحات تعديلات قانونية يترتب عليها رفع معاناة المرأة المصرية والسجينات.
وفي نهاية كلمته قال أن مقترحات المواد تحتاج إلى الضبط الدستوري والوصول إلى صياغة متزنة تحقق غرض التحالف وتكون متماشية مع الدستور.
ومن جانبه أكد عصام عدوي، المستشار القانوني لوزارة التضامن الإجتماعي على اهتمام وزيرة التضامن بهذا الملتقى، ونحن سعداء بالمبادرات المنطلقة بالمجتمع المدني لتتفاعل مع الفئات المهمشة مثل الغارمات، ونحن سنشارك معكم من قاعدة البيانات في الوزارة وعدد الجمعيات مع السجينات والغارمات، وذلك غير المؤسسات الخيرية.
وأضاف عدوي أن العمل على تلك الفئة لا يوجد هناك أي عمل موحد، متابعا أن تلك الفئة تلاحقها وصمة اجتماعية ونفسية، خاصة أن تلك الفئة من المهمشات تعاني من ظروف إقتصادية صعبة، وهذا يبين لنا أن مؤسسات المجتمع المدني تكمل الدور الحكومي، لإن الحكومة لا تستطيع الوصول لكل الفئات، وعلى الحكومة أن تخلق المناخ المناسب لتلك الجمعيات للعمل في بيئة مناسبة.