بعد تجاوز الأسعار حاجز ال13 ألف جنيه..الحديد يصل محطة حماية المنافسة والاحتكار

وصلت أصداء أزمة أسعار الحديد إلى مرحلة التحقيق فى وجود شبهة الاحتكار، بعد إعلان جهاز حماية المستهلك عدم وجود مبرر لارتفاع الأسعار إلى المستوى القياسى والذى تجاوز 13 ألف جنيه للطن.

وتأتى هذه التصريحات بعد أسبوعا مشبعا بزيادات متواصلة لأسعار الحديد التى أعلنتها الشركات مؤخرا، حتى تجاوز متوسط سعر الطن حاليا حاجز ال 13 ألف جنيه فى بعض الشركات، وهو ما وصفه أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، بأنه استغلال ليس له ما يبرره وفقا لمعطيات السوق المصرية حاليا.

وقال أحمد الزينى فى تصريحات ل«صوت الأمة»، إن ارتفاع أسعار البيليت عالميا ليست عنصرا كافيا فى حد ذاته لتبرير الزيادة التى أعلنتها شركات الحديد فى الفترة الأخيرة، كما أنه لا يتناسب مع هامش الزيادة الذى شهدته أسعار البيليت عالميا، كما أن الزيادات المتتالية للأسعار وإعلانها فى أوقات متزامنة يعزز من شبهة الاحتكار فى سوق الحديد.

وأوضح رئيس شعبة مواد البناء، أن هناك تعاون قائم بين الشعبة وأجهزة الدولة المعنية بضبط الأسواق، من بينها جهاز حماية المستهلك، حيث أن هذه الأجهزة تعمل على التواصل مع كافة الأطراف المسؤولة عن السوق، ومنها التاجر والمستهلك والمنتج للسلعة.

فى نفس السياق، أعتبر أحمد الزينى ارتفاع أسعار الأسمنت الذى تزامن مع ارتفاع أسعار الحديد، استغلال من المصنعين لتراجع حجم الانتاج القائم بسبب توقف أحد المصانع العاملة فى سيناء عن العمل فى الفترة الأخيرة، لافتا إلى أن المواد الخام الخاصة بصناعة الأسمنت محلية ولا ترتبط بأي مادة خام مستوردة كما هو الحال فى إنتاج الحديد.

وأعلن عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الطاقات القصوى لمصانع الحديد تتراوح بين 11 و12 مليون طن سنويا، في حين أعلنت الشركات أنها تعمل بطاقة إنتاجية لا تتجاوز 8 ملايين طن سنويا، كما أنه لا توجد أسباب منطقية لخفض الإنتاج، بعد قرار وزارة التجارة والصناعة فرض رسوم إغراق على واردات الحديد من دول الصين وتركيا وأوكرانيا، وتراجع واردات الحديد المستورد، والعمل بالطاقة الإنتاجية الكاملة يساعد المصانع على خفض تكلفة الإنتاج وبالتالي السعر النهائي للمستهلك.

وأوضح يعقوب، أن شركات الحديد رفعت الأسعار بصورة متقاربة وفى نفس الوقت، وهو ما يثير شكوكا حول وجود شبهة تواطؤ.