الشركات الأجنبية تحتكر سوق الأسمنت والأجهزة الرقابية خارج الخدمة

حركت شركات الأسمنت الأجنبية التى تسيطر على 90% من حجم السوق أسعارها بنحو 50 جنيها زيادة فى سعر الطن ليصل إلى المستهلك بحوالى 700 جنيه.
يأتى ذلك فى الوقت الذى أخفقت فيه الأجهزة الرقابية فى فرض سيطرتها على السوق ومواجهة الهيمنة الأجنبية على سوق الأسمنت وفى مقدمتها جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار.
وعلى الجانب الآخر دعت شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية إلى عقد اجتماع عاجل لمواجهة ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر.
وقال أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء إن هناك سيطرة تامة من قبل الشركات الأجنبية على سوق إنتاج الأسمنت وبالتالى تتحكم فى الأسعار مما ينعكس على زيادة تكلفة البناء والتشييد خاصة لمشروعات الإسكان التى تنشئها الدولة لمحدودى الدخل وغيرها من المشروعات حيث يدخل منتج الأسمنت بنسبة 90% من مدخلات عملية البناء والتشييد للعقارات والوحدات السكنية وهو ما يدفع لاشتعال أسعار العقارات خلال الفترة المقبلة، لاسيما أن الفترة المقبلة من المفترض أن تشهد رواجاً كبيراً فى سوق مواد البناء خاصة أن هناك العديد من المشروعات العقارية التى تم التعاقد عليها فى مؤتمر شرم الشيخ وسيتم البدء فى تنفيذها خلال العام الجارى والمقبل وفى مقدمة تلك المشروعات العاصمة الإدارية.
وأكد الزينى أن حجم الإنتاج السنوى من الأسمنت يقدر بنحو 52 مليون طن، مشيرا إلى أن الشركات الأجنبية تبيع الأسمنت بضعف السعر العالمى الذى لا يتجاوز 50 دولارًا للطن فى حين يتم بيعه بزيادة 40 دولارًا للطن فى السوق المحلى، وأضاف أن ارتفاع أسعار الدولار عالميا أدى إلى توقف استيراد الأسمنت من الخارج الأمر الذى ساهم فى مزيد من ارتفاع الأسعار محليا مؤكدًا أن الأسمنت المستورد يتم بيعه بسعر لا يتجاوز 550 جنيها للطن.
أوضح أن التكلفة الفعلية لإنتاج طن الأسمنت تقدر ب280 جنيها وبإضافة أجور العمالة وهامش الربح سعر طن الأسمنت لا يتعدى 400 جنيه فى حين أن سعره بعد تطبيق الزيادة الأخيرة سيتراوح من 700 إلى 750 جنيها للطن.
وطالب رئيس الوزراء بضرورة تبنى إنشاء شركة قابضة للصناعات الاستراتيجية لإنتاج الحديد والأسمنت أسوة بالدول المتقدمة ومنها تركيا التى لديها شركة قابضة تساهم فيها الدولة بنسبة 60% ويطرح باقى الأسهم فى البورصة وباكتتاب عام للشعب على أن يتبع الشركة تأسيس 4 مصانع لإنتاج الأسمنت ومصنعين لإنتاج الحديد الأمر الذى سوف يسهم فى إنهاء أى ممارسات احتكارية للحديد والأسمنت داخل السوق ومواجهة انفلات الأسعار حيث تستحوذ الشركات الأجنبية على 90% من إنتاج الأسمنت داخل السوق وتتحكم فى الأسعار وتبيع بضعف الأسعار العالمية فى ظل عدم وجود آلية لضبط السوق كما أنها تتحصل على دعم كبير من الطاقة وتحقق أرباحا طائلة على حساب المواطنين.
وأشار الزينى إلى أن إنشاء شركة قابضة لمواد البناء يمكنه أن يحقق أرباحا تتجاوز 10 مليارات جنيه سنويا كما أنها تعد صناعة جاذبة للمستثمرين لكونها تحقق أرباحا مرتفعة للغاية كما تقبل البنوك على تمويل هذه المشروعات الأمر الذى يمكن الدولة من سداد جزء من رأسمال المشروع قد لا يتعدى 20% وتتولى البنوك تمويل النسبة المتبقية بما لا يشكل عبئا على الموازنة العامة للدولة إلى جانب إتاحة الاكتتاب العام لأسهم الشركة..وكان جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار قد أحال فى عهد وزير الصناعة والتجارة الاسبق رشيد محمد رشيد 12 شركة أسمنت أجنبية تعمل فى السوق إلى القضاء والذى انتهى إلى توقيع غرامات بلغت 200 مليون جنيه ضد الأجانب ويومها قامت الدنيا ولم تقعد وتدخلت السفارت الأجنبية وهددت الشركات الأجنبية بسحب استثماراتها من السوق.