شعبة مواد البناء تحذر من غش الأسمنت

رصدت الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية عددا من المخالفات التى يرتكبها بعض شركات الاسمنت داخل السوق تأتى فى مقدمتها ممارسة الغش التجارى للمستهلكين فى ظل غياب اليات الرقابة وضعف منظومة القوانين والعقوبات غير الرادعة لتلك التجاوزات.
واتهم أحمد الزينى رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بعض شركات انتاج الاسمنت العاملة فى السوق بممارسة الغش التجارى من خلال خفض الاوزان فى الطن بما لا يقل عن 20 كيلو فى كل شيكارة وطرح اسمنت غير مخصص لصناعة الخرسانة ويستخدم لذلك الغرض حيث تطرح الشركات اسمنت مخصص «للمحارة» بنفس حجم شيكارة الاسمنت المخصصة للخرسانة ودون اى تمييز لها وغير مدون عليها بخط واضح للمستهلكين مما يدفع بعض المقاولين خاصة فى القرى بالمحافظات لاستغلاله فى غير الغرض المخصص له مما يهدد بانهيار العقارات الى جانب لجوء بعض المصانع لاستخدام الفحم والقش فى انتاج الطاقة دون ادنى مراعاة للاشتراطات البيئية او الصحية، كما رصدت الشعبة اجبار بعض المصانع الموزعين والتجار على شراء نوعيات من الاسمنت المنتج ذى جودة منخفضة فى اوقات زيادة الطلب داخل السوق.
كما رصدت وجود بعض من منتجات الاسمنت التى تزيد فيها الرمل والطفلة بنسب تضر بجودة المنتج، إلى جانب تحرير بلاغات ضد بعض المصانع نتيجة للحصول على ملايين اللترات من السولار بالتعاون مع بعض اصحاب محطات الوقود بما يخالف القانون.
وطالبت الشعبة فى مذكرة اعدتها لعرضها على المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بضرورة تعديل القوانين المتعلقة بالغش التجارى وتغليظ العقوبات لتصل الى الحبس بدلا من الغرامات الهزيلة غير الرادعة لتجاوزات المصانع ومخالفتها للقوانين المعمول بها بما يلحق الضرر بالمستهلكين.
كما طالبت الشعبة رئيس الوزراء بضرورة تبنى انشاء شركة قابضة للصناعات الاستراتيجية لانتاج الحديد والأسمنت اسوة بالدول المتقدمة ومنها تركيا التى لديها شركة قابضة تساهم فيها الدولة بنسبة 60% ويطرح باقى الاسهم فى البورصة وباكتتاب عام للشعب على ان يتبع الشركة تأسيس 4 مصانع لانتاج الاسمنت ومصنعين لانتاج الحديد الامر الذى سوف يسهم فى انهاء اى ممارسات احتكارية للحديد والاسمنت داخل السوق ومواجهة انفلات الاسعار حيث تستحوذ الشركات الاجنبية على 80% من انتاج الاسمنت داخل السوق وتتحكم فى الاسعار وتبيع بضعف الاسعار العالمية فى ظل عدم وجود الية لضبط السوق كما انها تتحصل على دعم كبير من الطاقة وتحقق ارباحا طائلة على حساب المواطنين.
وأشار الزينى الى ان انشاء شركة قابضة لمواد البناء يمكنه ان يحقق ارباحا تتجاوز 10 مليارات جنيه سنويا كما انها تعد صناعة جاذبة للمستثمرين لكونها تحقق ارباحا مرتفعة للغاية كما تقبل البنوك على تمويل هذه المشروعات الامر الذى يمكن الدولة من سداد جزء من رأسمال المشروع قد لا يتعدى 20% وتتولى البنوك تمويل النسبة المتبقية بما لا يشكل عبئا على الموازنة العامة للدولة الى جانب اتاحة الاكتتاب العام لاسهم الشركة.