تأخر تشديد شعبة مواد البناء فى غرفة القاهرة برئاسة أحمد الزينى على ضرورة اجبار شركات انتاج الأسمنت على تخصيص شكائر لكل نوه أسمنت على حدة، وذلك لبفصل أسمنت المحارة عن أسمنت البناء، لمنع الخلط بينهما لدى المستهلكين فى الأسواق. وأدى هذا التأخير الذى استمر سنوات إلى حدوث كوارث فى حالة استخدام اسمنت المحارة فى البناء بعد أن دأبت بعض شركات الأسمنت على تصنيع أسمنت المحارة منذ سنوات ترجع على أقل لعام 2005، عندما تم تداول هذا النوع المخصص للمحارة فقط، ولا يصلح مطلقا لأعمال البناء والخرسانة، لكن لأن هذا النوع من الأسمنت سعره رخيص بالمقارنة بالأسمنت العادى، نظرا لأن تكلفته تقل عن العادى بأكثر من 150 جنيها، فقد وجدنا بعض شركات الأسمنت تقوم ببيعه على أنه أسمنت عادى للخرسانة وبنفس الأسعار حتى تجنى أرباحا كبيرة، وبالطبع لا تيمز هذه الشركات بينه وبين الأسمنت العادى بأى وسيلة سواء الكتابة على الشكائر، أو تخصيص منافذ توزيع خاصة به، وهو ما يجعل المستهلكين يشترونه على أنه أسمنت عادى مما يعرض مساكنهم للإنهيار بعد بنائها. عندما بدأت هذه الشركات فى تصنيع هذا النوع كان الإنتاج فى البداية فى نطاق ضيق وصل إلى نسبة 5% لكن نتيجة للمكاسب الضخمة والسهلة التى حققها هذا النوع زادت الشركات فى الكميات المنتجة، حتى وصل إلى أكثر من 40% من الكميات المنتجة من المصانع. والذى ساعد هذه الشركات على ذلك النوع من الغش والتحايل هو عدم تدخل الدولة ممثلة فى وزارة التجارة والصناعة لوقف انتاج هذا النوع من الأسمنت الذى لا يصلح استخدامه فى الخراسانه، ويؤدى إلى انهيارات ضخمة فى المساكن، وكان من الأولى أن تقوم الجهات المسئولة بفصل الإنتاج عن التوزيع- كما حدث فى بعض الوقت مع رغيف الخبز – بمعنى انتهاء دور الشركات عند حد الإنتاج وباب المصنع، ونا يأتى دور الدولة مع الوكلاء والموزعين الذينيجب محاسبتهم إن لم يعدوا منافذ خاصة لبيع هذه النوعية من الأسمنت، أو لم يوضحوا للمستهلك الفارق بين هذه النوعية والأنواع الأخرى للأسمنت، ذلك لأن الفارق ينبغى أن يكون مكتوبا بخط واضح كبير على جانبى الشيكارة، كما أن ذلك الفصل سيجعل دور التوظيع عند الوكلاء والموزعين حسب كمية الإنتاج وعدد التجار وهذه الحالة تعطى الفرصة للتوزيع العادل لجميع التجار ومحاسبتهم فى حالة ىفع الأسعار. حول هذه التجاوزات قال سامح فتحى يعمل فى مجال الإنشاءات ان اسمنت المحارة موجود منذ فترة كبيرة ويسملا "بالكرنك" وانتاجه يرفع من مكاسب شركات الأسمنت، لأن تكلفته أقل من لاعادى، وأشرار إلى أن الخطورة البكيرة فيه أن بعض الناس يقومون باستخدامه فى الخرسانة المسلحة خاصة أنه لا يمكن التفرقة بينه وبين العادى إلا باختبارات فنية، مما يؤثر على عمر وسلامة المنشأة. وطالب بضرورة التفريق بين الأنواع المستخدمة، وأن تقوم أجهزة الرقابة مثل جهاز حماية المستهلك بإلزام الشركات الكتابة على الشكائر بخط واضح كبير عبارة "غير مخصص للخرسانة المساحة". ويؤكد حسن صلاح موزع مواد بناء أن بعض الشركات المنتجة للأمسنت تخصص كميات من الأسمنت المنتج لأعمال المحارة، لبتاع للتجار بكميات توازى نفس كميات أسمنت البناء ويتم طرحها فى الأسواق من قبل بعض التجار على اعتبار أنه اسمنت مخصص للبناء، مشيرا إلى أن شركات إنتاج الأسمنت تهدد التجار إذا لم يرضخوا لأوامرهم بعدم تسليمهم حصصهم من أسمنت البناء أو على أقل تقدير تخفيض حصصهم إلى النصف. مشيراً إلى أنه من المرعوف أن استخدامات أسمنت المحارة لا تتعدى نسبة 5% وتتركز فى اعمال التشطيب والبياض، ومحظور فى أعمال الخرسانة المسلحة إلا أن الكارثة تكمن فى التوسع فى استخداماته حتى زادت بنسبة 12% نتيجة استخدامه فى اعمال البناء، الأمر الذى ينذر بإنهيار نحو 12% من المبانى والعمارات التى احتوت اعمال بنائها على اسمنت المحارة حيث بدأ استخدامه منذ وقت طويل، وهو ما يعد تهديدا لابد من عدم تجاهله، أن هناك خصورة كبيرة على أرواح المواطنين الذين يقطنون فى هذه العمارات. ويرى على المنوفى مقاول أن أسمنت المحارة غزا السوق المحلى عن طريق ثلاث شركات منتجة وسعره اقل من سعر اسمنت البناء ينحو 150 جنيها ططن ويتم فرضه على التجار مقابل حصص أسمنت البورتلاند وفة المقابل يحرص عدد من التجار والماقولين على طرح اسمنت المحارة على المواطنين فى السواق على أنه أسمنت بناء بالغش والتحايل للاستفادة من فارق السعر، وان اسمنت المحارة يتم استخدام غالبية فى المبانى والإنشاءات التى تقام فى محافظات المنوفية وقنا وأسيوط إلى جانب أسوان، لأن حركة البناء بها كبيرة ومنتعشة خاصة بعد الثورة، حيث لا توجد أى رقابة على اعمال البناء المخالف على الأرض الزراعية، ويريد المواطنون ابلناء بأسرع وقت ممكن مع اقل الأسعار، مما يجعلهم يشترون هذا الأسمنت الرخيص لأعمال البناء من المنتظر وقوع كوارث كبيرة فى مثل هذه المبانى، نظرا لخطورة استخدام اسمنت المحراة فى أعمال البناء وألقى بالمسئولية على عدم وجود رقابة صناعية، وكذلك تجاهل وزارة الاستثمار مساءلة الشركات المسئولة عن توزيع هذا الأسمنت، وهى شركات أجنبية، حرصا على استثمارات الأجانب فى مجال الأسمنت. وأكد المهندس عاصم عفيفى استشارى انشاءات – أن هناك مواصفات قياسية محددة لكل نوع من السمنت، وكذلك استخدامات محددة لكل نوع، وكذلك اسمنت للبناء والبياض، مؤكدا أنه لابد من التصدرى لهذه الكارثة، خاصة أنه تم تقديم العديد من المذكرات للجهات المسئولة، خاصة وزارة الإسكان ووزارة الصناعة، وجميعات حماية المستهلك، دون جدوى، رغم أن هذا الأسمنت مخالف للمواصفات القياسية. ولا ينكر المهندس عاصم بعض الجهود التى قام بها قطاع التجار الداخلية بوزارة التجارة، عندما قرر مراجعة موقف شركات الأسمنت المنتجة لأنواع مخصصة لأعمال المحارة، وتستخدم فى الأساسات، وذلك بعد أن تبين وجود لبعض المخالفات وضبط كميات كبيرة من هذه النوعية من الأسمنت متداولة فى الأسواق، كما حدث وتم ضبط 2000 طن بالوادى الجديد، تبين أنها غير صالحة للاستخدام فى أعمال البناء لكن هذه الجهود لم تكن كافية فى وقف تلك الكارثة التى تهدد مصر كلها بالدمار. وأكد الدكتور حاتم حمدى غيث مدير معهد بحوث المنشآت الخرسانية ضرورة التشدد فى إلزام الشركات بتحديد نوع الاستخدام على الشيكارة وقال: "لا أحد يجرى أى اختبارات لتحديد نوع الاستخدام، سواء من المهندسين أو المقاولين، ويقومون باستخدام أى نوع بطريقة عشوائية، وهذا أمر خاطىء يوؤدى إلى حدوث كوارث فيما بعد.. اضاف أن المشكلة هى وجود أكثر من نوع من الأسمنت فى موقع البناء، لذلك يقوم أى عامل باستخدام ما لا يناسب من الأسمنت، وهذا يجعل القواعد غير آمنة إنشائيا، ويسبب فراغات خراسانية، ويسهل أن تهاجمها المايه وتسبب تآكلا للحديد بها، وقد تؤدى إلى انهيار المبنى. ويقول محمد على موظف: " عندما كنت ابحث عن شقة، وجدت السعار مرتفعة جدا، فالشقة التى لا تزيد مساحتها على 63 مترا يزيد ثمنها على 90 ألف جنيه، مما جعلنى أصاب بالإحباط الشديد، لكننى قرأت اعلانا لشقق بمساحات كبيرة فى منطقة نهاية جسر السويس، واسعارها أقل بكثير من ال 90 الف جنيه، مما أصابنى بالدهشة، وعلمت أن أصحاب هذه العمارات لا يكتفون بوضع اليد على أراضى الدولة، ولكنهم كذلك يلجأون إلى تقليل التكاليف فى عملية البناء عن طريق استبدال اسمنت البناء بأسمنت المحارة مما يقلل من عمر المبنى ويعرضه لل‘نهيار فى أى وقت لذلك تجد أن أسعارهم غير معقولة ولكن رغم ذلك يربحون أرباحا خيالية فى ظل عدم وجود رقابة وتلاعب بارواح المصريين حيث من المفترض أن يلتزم هؤلاء بالمعايرر والمواصفات القياسية المكتوبة على شيكارة الاسمنت، مع ضرورة كتابة نوع الاستخدام أيضا لأن بعض المقاولين يستخدمون الاسمنت المخصص لأعمال المحارة فى عمل الاساسات ما يؤثر على العمر الافتراضى للعقارات. ويضيف محمد على أنه نت الضرورى أن يتم تفعيل دور الرقابة بشكل مشدد ومعاقبة من يثبت قيامه بتغيير نوع الاستخدام مؤكدا أن هيئة المواصفات والجودة يجب أن يكون لها دور للحد من هذه الأفعال السلبية التى تستغل رخص أسعار الأسمنت العادى فى إقامة المنشآت. يوضح المهندس ناصر فتحى خبير الخرسانة المسلحة – أن هناك أنواعا أو رتبا للسمنت تستخدم فى اعمال الخرسانات المسلحة فقط، وهى رتبة 42,5 و 52,5 ويمنع تماما استخدام رتبة ال 32,5 لأنها تستخدم فى اعمال التشطيبات والمحارة والبيناء، وأكد أن جهل الكثير من المهندسين والمقاولين بنواحى البناء والإنشاءات السليمة تجعلهم يستخدمون الأسمنت العادى 5فى الأساسات وهو ما يقلل من كفاءتها ويقلل قوتها لافتا إلى أنه بالإضافة لذلك فإنهم يقومون باعمال خلط ومعالجة غير صحيحة للخرسانة. وحول تفاوت السعار أكد الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإحصاء فى التقرير الشهرى لمتوسط أسعار أهم أصناف مواد البناء خلال شهر فبراير الماضى أن سعر الحديد المبروم سجل تراجعا بمقدار 0,37% ليبلغ 4763 جنيها للطن مقابل 4798 جنيها فى شهر يناير السابق عليه. وصرح اللواء أبو بكر الجندى بأن الأسمنت البورتلاندى العادى ارتفع خلال الشهر الماضى بنسبة 1,14% من 52,84 جنيه، وزاد سعر بيع الأسمنت الأبيض بنسبة 0.66 فى المائة ليسجل 54,65 جنيه مقابل 54,62 جنيه فى شهر يناير الماضى، كما أربع على أساس سنوى بنسبة 74,10% مقارنة بشهر فبراير 2011. وحول هذه الزيادة فى أسعار الأسمنت ومحاولة السيطرة عليها بالاستيراد ذكر احمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة إن الشهر المقبل ستبدأ كميات الأمسنت المستورد فى الدخول إلى السوق المحلى، فى حال استمرار رفع شركات الأمسنت للأسعار فى السوق المحلى بعدما تعدى سعر الطن 500 جنيه، موضحا أن فرق ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه هو الذى يعوق استيراد الأسمنت، والذى يؤدى إلى أرتفاع أسعاره، حيث يصل سعره حاليا إلى 80 دولارا أى يصل إلى 480 للطن/ وبالإضافة إلى ال 35 جنيها تكاليف النقل ليصل إلى 510 جنيهات للطن. وأشار "الزينى" إلى أن ارتفاع أسعار الأسمنت يسير وفق خطة من الشركات منذ عام 2006 لكى تصل لهذه السعار إلا أن قرار إحالتهم للنائب العام ومعاقبتهم بالاحتكار عطلتهم نحو ثلاث سنوات قبل أن يصلوا للأسعار التى يريدونها بعد الثورة.
