كارثة جديدة يتعرض لها قطاع العقارات هذه الأيام حيث يقوم عدد من شركات الأسمنت بتصنيع نوع جديد من الأسمنت يطلق عليه «أسمنت المحارة» وهو مخصص لأعمال المحارة فقط، ولا يصلح مطلقا لأعمال البناء والخرسانة. ورغم أن هذا النوع من الأسمنت سعره رخيص بالمقارنة بالأسمنت العادى نظرا لأن تكلفته تقل عن العادى ب100 جنيه، إلا أن شركات الأسمنت تقوم ببيعه على أنه أسمنت عادى للخرسانة وبنفس الأسعار حتى تجنى أرباحا كبيرة. أما المشكلة الأكبر فهى أن الشركات لا تميز بينه وبين الأسمنت العادى بأى وسيلة سواء الكتابة على الشكائر أو تخصيص منافذ توزيع خاصة به، وهو ما يجعل المستهلكين يشترونه على أنه أسمنت عادى مما يعرض مساكنهم للانهيار بعد بنائها. أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة، حذر من قيام شركات الأسمنت بإنتاج هذه النوعية الجديدة، مشيرا إلى أن هناك خطة لزيادة إنتاجه تدريجيا بعدما كانت الشركات تنتجه بنسبة 5 % فى الوقت الحالى ومع نهاية العام ستصل نسبة إنتاجه إلى 30 % من الكميات المنتجة من المصانع. وأشار «الزينى» إلى أن ارتفاع أسعارالأسمنت تسير وفق خطة من الشركات منذ عام 2006 لكى تصل لهذه الأسعار إلا أن قرار إحالتهم للنائب العام ومعاقبتهم بالاحتكار عطلتهم نحو ثلاث سنوات قبل أن يصلوا للأسعار التى يريدونها، كما أوضح أنه لابد من تدخل الدولة ممثلة فى وزارة التجارة والصناعة لوقف إنتاج هذا النوع من الأسمنت الذى لا يصلح استخدامه بالخرسانة ويؤدى إلى انهيارات ضخمة فى المساكن. وشدد «الزينى» على ضرورة فصل الإنتاج عن التوزيع بمعنى انتهاء دور الشركات عند حد الإنتاج وباب المصنع وأن يتوجه دور التوزيع عند الوكلاء والموزعين حسب كمية الإنتاج وعدد التجار، موضحا أن هذه الحالة تعطى الفرصة للتوزيع العادل لجميع التجار ومحاسبتهم فى حالة رفع الأسعار. محمد عجلان رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، أكد أن أسمنت المحارة موجود منذ فترة كبيرة ويسمى «بالكرنك» وإنتاجه يرفع من مكاسب شركات الأسمنت حيث إن تكلفته أقل من العادى، وأشار إلى أن الخطورة الكبيرة فيه هو أن بعض الناس يقومون باستخدامه فى الخرسانة المسلحة خاصة أنه لا يمكن التفرقة بينه وبين العادى إلا باختبارات فنية مما يؤثر على عمر وسلامة المنشأة. وشدد «عجلان» على ضرورة التفريق بين الأنواع المستخدمة وأن تقوم أجهزة الرقابة مثل جهاز حماية المستهلك بإلزام الشركات بالكتابة على الشكائر بخط واضح وكبير عبارة «غير مخصص للخرسانة المسلحة». لمعلوماتك.... ◄10 آلاف جنيه هى أقصى عقوبة على شركات الأسمنت فى حالة تقليل كمياتها المعروضة فى السوق
