"الأموال مقابل التجاهل".. الدوحة تشتري "رايتس ووتش" لتجميل صورتها

تسعى الدوحة بشكل مستمر، لشراء منظمات حقوقية في الخارج لغسل سمعتها، والدفاع عنها والتغاطي عن الانتهاكات التي يمارسها تنظيم الحمدين ضد القبائل القطرية.

المعارضة القطرية، سلطت الضوء على مواقف "هيومن رايتس ووتش"، مشيرة إلى أن المنظمة كشفت عن وجهها القبيح كمنظمة مأجورة تقدم خدماتها لمن يدفع أكثر، لذا لم يكن غريبا أن تغير المنظمة لهجة تقاريرها وتنقض ما نشرته سابقا عن جرائم النظام القطري الحقوقية، فبين ليلة وضحاها انتقلت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان من صفوف الهجوم على الدوحة وجرائمها اللا إنسانية لتعود للتحدث بسجل قطر الأبيض، ليكتشف العالم أن المنظمة باعت مواقفها وأخلصت لدورها كمدافع لمن يدفع أكثر.


وأشارت المعارضة القطرية، إلى أن المنظمة الدولية خففت لغُتها في محاولة لإنشاء علاقات وثيقة مع حكام قطر وإظهار المؤسسة الخيرية باعتبارها المدافع الأساسي للنهوض بحقوق الإنسان في المنطقة، وأشاروا إلى الاتصال رفيع المستوى بين رئيس الوزراء القطري، الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، ومدير هيومن رايتس ووتش، كينيث روث، والذي وصفوه بأنه "غير مسبوق".

وأوضح موقع المعارضة القطرية، أن نائبة مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "هيومن رايتس ووتش"، لما فقيه، معروفة بلهجتها الحادة ضد الدول العربية، بدا عليها الارتباك وهي تحاول تبرير التناقض في مواقف المنظمة إزاء النظام القطري.

وتعد أكثر المنظمات التي توالي وتدافع عن النظام القطري هي منظمة "هيومان رايتس ووتش"، حيث أكدت الناشطة الحقوقية داليا زيادة، مدير ومؤسس المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة، إن منظمة مثل هيومان رايتس ووتش تتلقى غالبية تمويلها السنوي بالملايين من قطر، وسبق وظهر كينيث روث رئيس المنظمة في لقاءات تصخب بالود والضحكات مع كبار رجال الدولة في قطر بما فيهم تميم بن حمد الأمير القطري.

وقالت مدير ومؤسس المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة، في تصريحات خاصة ل"صوت الأمة"، إن تجاهل المنظمة للانتهاكات القطرية، هو حقيقة يعلمها الجميع وهي أن قطر تأوي الإرهابيين على اختلاف انتماءاتهم من القاعدة إلى الإخوان في داخل أراضيها والدولة هناك والأمير تميم بن حمد يتولى كفالتهم ورعايتهم.

وتابعت الناشطة الحقوقية :"ليس أبشع من ما تفعله قطر من انتهاك لحقوق الإنسان والمساهمة في تهديد الأمن والسلم العالمي، يجانب حجم الانتهاكات الموثقة التي ترتكبها قطر يوميا على مستوى حقوق العمال والوافدين وحقوق المرأة، والحقوق المدنية والسياسية لمواطنيها ومنها المصادرة الفجة على حرية الرأي والتعبير وحق الشعب في اختيار ممثليه عبر قنوات ديمقراطية شرعية، عن أي إصلاحات تتحدث هيومان رايتس ووتش إذاً؟!".