حددت نيابة الأزبكية، جلسة 31 مارس المقبل، لنظر أولى جلسات الجنحة المقامة ضد سامح عاشور، بصفته نقيب المحامين، أمام محكمة الجنح، لاتهامه بعدم تنفيذ أحكام القضاء بشإن شروط القيد في نقابة المحامين. وأصدرت المحكمة الإدارية العليا -أعلى درجات التقاضي بمجلس الدولة- حكمًا بتأييد أحكام القضاء الإداري الصادرة ببطلان شروط القيد في نقابة المحامين.