قررت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها، مساء اليوم الأحد، برئاسة جبالي مراغي، عقد اجتماعا أخر بمقر وزارة قطاع الأعمال العام مع الدكتور أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال العام، وعدد من قيادات الوزارة لبحث ودراسة صرف نسبة من العلاوة الخاصة للعاملين. وكان قد تم الاتفاق بين الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام وبين أعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماع اللجنة مساء اليوم برئاسة جبالي المراغي بدراسة نتائج الشركات الرابحة، ذلك بمقر وزارة قطاع الأعمال العام حتى يمكنها حذف نسبه من هذه المبالغ للشركات التي لم تصرف علاوة غلاء المعيشة.
وقال وزير قطاع الأعمال العام: "إنني لا أريد أن أخالف القانون وضرورة عمل توازن بين الشركات جميعا". جاء ذلك إثناء مناقشة اللجنة لعدد من طلبات الإحاطة المقدمة من عدد من النواب لصرف العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بشركات قطاع الأعمال العام وشركات الكهرباء.
من جانبه أكد النائب جبالي المراغي، أن العلاوة أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار بها حفاظاً للبعد الاجتماعي للعاملين بالدولة نظرا لارتفاع الأسعار.
وأوضح عبد المحسن خلف نائب رئيس الشركة القابضة للكهرباء أنة تم تطبيق العلاوة وضمها لأساسي المرتب لجميع العاملين وقدرت تكلفتها ب 6 مليارات جنيه.
وأشار عبد المحسن، إلى أن العلاوة لم تطبق على العاملين، قائلا: "ونحن غير مخاطبين بهذه العلاوة وإننا شركات لنا لوائحنا وأنها سوف تنقص من مرتبات العاملين مبالغ كبيره شهرياً".
وقال محمد وهب الله وكيل اللجنة، إن العلاوة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت تصرف لجميع العاملين بمصر دون تفرقة بين شركات منذ عده سنوات. مطالبا بعدم صرف العلاوة، وربطها بتحقيق الأرباح للشركات.
وأشار عبد المنعم الجمل نائب رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس النقابة العامة للبناء والأخشاب إلى أن الحكومة تعاني، ولكن تم صرف العلاوة لها، وشركات قطاع الأعمال تعاني ولم تصرف العلاوة، وأن فلسفة الشركات القابضة أن تشيل بعض، مؤكدا أن قطاع الأعمال مملوك للدولة وترفض صرف علاوة الغلاء، وأصبحنا نواجه مشاكل مع عمالنا والسبب الحكومة
وقال النائب محمد وهب الله، أن الشركة المصرية لتجاره الأدوية لها عند الحكومة مليار جنيه، وهذا سوف يؤثر على العاملين فيها وسوف يأتي وقت لنلم يجدوا مرتباتهم وطالب من الوزير أشرف الشرقاوي التدخل لدي الحكومة لسداد مديونيات الجهات للشركة المصرية للأدويه لاستمرار العمل بها وحفاظًا على البعد الاجتماعي للعاملين بها.
وأكد اشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام، أنه سوف يتدخل لدى وزارة الصحة، وباقي الجهات لصرف مستحقات الشركة حتى لا يتأثر العاملين بها، مشيرا إلى يمكن صرف نسبه للعاملين بالشركات تحت أي مسمى أخر وليس علاوة وكيف أصرف لشركات خاسرة.
