«العلاوة الخاصة» تثير أزمة ب«البرلمان» و3 وزراء يدافعون عن مشروع الحكومة

ناقشت لجنة القوى العاملة خلال اجتماعها أمس العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بالجهاز الإدارى للدولة، وذلك فى حضور 3 وزراء، هم: عمرو الجارحى وزير المالية، ومحمد سعفان وزير القوى العاملة، وأشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام، حيث نص المشروع الذى قدمته الحكومة على أن يمنحوا علاوة خاصة بنسبة 10٪‏، ولا تعتبر العلاوة جزءًا من الراتب الأساسى ولا تضم إليه.
وقال د. محمد معيط نائب وزير المالية: «إن القانون حدد المخاطبين بالقانون، وهم الذين لا يشملهم قانون الخدمة المدنية على أن تصرف فى يوليو»، مضيفًا: إن هناك 3 ملايين فرد يستفيدون من هذه العلاوة، ورد عليه سعفان: «نستهدف تحقيق العدالة من خلال التشريع بمنح الفرق لمن خرج على المعاش قبل صرف العلاوة لتحقيق العدالة».
وأضاف محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة: «ما علاقة العلاوة بالغلاء أم إنها مجرد علاوة اجتماعية»، فيما قال وزير قطاع الأعمال: «لو أردتم تطبيق الخدمة المالية على الجميع فلا مشكلة، ولكن هذا يعنى أنه لا يوجد أرباح والشركات تعامل بمنطق الأرباح والخسائر، وهناك شركات أعطت علاوة 13٪‏» مضيفًا: «لا شك أننا نراعى مشكلة الأسعار».
ومن جانبه طالب النائب هيثم الحريرى، بزيادة فى العلاوة بما يحدد حد أدنى وأقصى كما حدث فى المعاشات العام الماضى، والتى حققت العدالة الاجتماعية وقلل الفوارق بين الطبقات.
وقال الحريرى: «لابد من الزيادة التى توازى زيادة الأسعار ولا يجب أن يتمخض الجبل فيلد فأرًا، وعلينا أن يكون هناك حد أدنى وأقصى للعدالة، وما يحدث ينسف جهود الدولة ويسئ للبرلمان».
وأضاف النائب جمال عقبى: «هناك شحن فى الشارع بسبب زيادة الأسعار، ولا يجب أن يحدث قلق فى الشارع بسببها»، مطالبًا النواب بالفصل بين العلاوة الدورية والاجتماعية تحت شعار استقرار البلد.
وقال النائب خالد عبدالعزيز: «لابد من عدم الخلط بين العلاوة الدورية والاجتماعية»، وهنا قال وزير المالية: «لابد أن نتعامل مع شركات قطاع الأعمال بمنطق المكسب والخسارة، وليس منطق ودنك منين يا جحا».
فتدخل الشرقاوى قائلاً: «لا يجب الخلط بين العلاوة الدورية والمطالبات بمبالغ لمواجهة ارتفاع الأسعار»، فيما رفض وهب الله قانون الحكومة، قائلاً: «أطالب بحذف عبارة ولا يجوز الجمع بين العلاوة الدورية والاجتماعية»، واتفق معه فى الرأى النائب خالد عبدالعزيز، رافضًا أيضًا فرض ضرئب على العلاوة، مشددًا على تحقق العدالة، مهددًا بجمع توقيعات من النواب على تعديل القانون.
وهنا قال الجارحى: «هناك عجز كبير ودين أيضًا، ولابد أن نخفض عجز الموازنة وتقليل المصروفات حتى لا يستمر العجز»، موضحًا أن عدم التوازن بين المصروفات والإيرادات هو سبب الارتفاع الذى حدث فى الأسعار، مشددًا على ضرورة القيام بتحركات لتحسين أوضاع البلد المالية حتى لا تحدث عواقب سيئة بسبب الأوضاع المالية.
وحذر النائب جبالى المراغى رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، من تمرير مشروع قانون العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية المقدم من الحكومة بنفس الشكل المقدم به.
وتسائل المراغى عن كيفية تمريره بعدما أصدر الرئيس قرارًا بعلاوة 10٪ لجميع الموظفين، وليس فقط كما تطالب الحكومة بمشروع قانونها بأنه 3% فقط لعاملين بنظام الخدمة المدنية، متسائلاً: هل تريد الحكومة اعتبارًا من هذا العام عدم منحها للعلاوة الاجتماعية لكل العاملين فى الدولة؟، وهل تريدون تعكير صفو الناس فى عز الغلاء والبهدلة؟، مضيفًا: «المقصود بهذا المشروع بقانون تولعوا الدنيا».