رفض أعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن منح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وذلك بسبب نصه على عدم جواز الجمع بين العلاوة الدورية والعلاوة الخاصة، مما اضطر اللجنة لاتخاذ قرار بإعادة مشروع القانون للحكومة مرة أخرى لإعادة صياغته ودراسة مقترحات النواب، خلال مدة 15 يوما. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، المنعقد اليوم الأحد، بحضور وزراء المالية والقوى العاملة وقطاع الأعمال العام. وفشل وزراء الحكومة في إقناع النواب بالموافقة على مشروع القانون بصياغته المقدمة من الحكومة، وتنص المادة الثالثة التي يعترض عليها النائب، والتي تنص على أنه "لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون وبين الزيادة التي تتقرر اعتبارا من أول يوليو 2016 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتي: إذا كان سن العامل أقل من السن المقرر لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما، وإذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة فى المعاش، فإذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التى يُعمل بها، ولا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون وبين ما تقرره الهيئات العامة والجمعيات العامة لشركات القطاع وقطاع الأعمال العام من علاوات للعاملين بها، كما لا يجوز الجمع بينها وبين العلاوة السنوية الدورية المقررة بقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنه 2003"، لكن اللجنة أصرت على أن يتم حذف المادة الثالثة التى تنص على عدم جواز الجمع بين العلاوتين، تحقيقا للعدالة بين العاملين سواء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين به. وقررت اللجنة مخاطبة الحكومة بأن يتم صرف نسبة ال10% للعلاوة بالنسبة للعاملين فى شركات قطاع الأعمال العام ومن لم يتم صرفها له حتى الآن، كما كانت فى السنوات السابقة، وأن تكون مطلقة وغير محددة بحد أقصى أو أدنى". وحذر قبلها النائب جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، من تمرير مشروع القانون، وتساءل عن كيفية تمريره بعدما أصدر الرئيس قرارا بعلاوة 10٪ لجميع الموظفين، وليس فقط كما تطالب الحكومة بمشروع قانونها بأنه (3%) فقط لعاملين بنظام الخدمة المدنية. وأضاف المراغي: "ما هذا هل تريد الحكومة اعتبارا من هذا العام عدم منحها للعلاوة الاجتماعية لكل العاملين فى الدولة، هل تريدون تعكير صفو الناس في عز الغلاء والبهدلة.. ما المقصود بهذا المشروع بقانون تولعوا الدنيا". كما أجلت لجنة القوى العاملة باجتماعها اليوم، مناقشة مشروعي قانونين بزيادة رواتب ومعاشات أعضاء الحكومة، والمحافظين، ونوابهم، كما أجلت مشروع القانون المقدم من النائب عبد المنعم العليمي، لزيادة معاشات المدنيين والعسكريين، لحاجتها لمزيد من الوقت لدراسة المشروعي. وحضر محمد معيط، نائب وزير المالية، الاجتماع وعلق على مشروع قانون منح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، قائلا إن إقرار تلك العلاوة الخاصة، بنسبة 10% من الأجر الأساسي، سيكون بمثابة تعويض للعاملين، نتيجة أن العلاوة الدورية للفئات المستفيدة من العلاوة الجديدة صغيرة، وبقيم لا تتجاوز من 5 إلى 7 جنيهات. وأضاف "معيط"، خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم، أن العلاوة الخاصة معمول بها منذ عشرات السنين، ولا تُضاف إلى الأجر الأساسى، متابعا: "3 ملايين موظف من غير المخاطبين بالخدمة المدنية سيستفيدون منها، إضافة إلى العاملين المؤقتين، ومنهم العاملون بنظام المكافأة الشاملة".
