لجنة القوى العاملة ترفض قانون علاوة غير الخاضعين ل"الخدمة المدنية"

امهلت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة جبالى المراغى رئيس اللجنة الحكومة 15 يوما لضبط مشروع قانون العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية طبقا للملاحظات التى ابداها اعضاء اللجنة خلال اجتماعها اليوم /الاحد /.
واوضح اعضاء اللجنة -فى حضور وزراء المالية عمرو الجارحى وقطاع الأعمال اشرف الشرقاوى والقوى العاملة محمد سعفان -انهم اعادوا مشروع القانون الى الحكومة مرة اخرى ومخاطبتها لكى يتم صرف نسبة ال10% للعلاوة بالنسبة للعاملين فى شركات قطاع الأعمال العام ومن لم يتم صرفها له حتى الآن كما كانت فى السنوات السابقة وأن تكون مطلقة وغير محددة بحد أقصى أو أدنى كما رفضوا مانص عليه المشروع من انه لا يجوز الجمع بين العلاوة الدورية والاجتماعية.
وقال وزير القوى العاملة فى شرحه لمشروع القانون / اننا نستهدف تحقيق العدالة من خلال التشريع بمنح الفرق لمن خرج على المعاش قبل صرف العلاوة لتحقيق العدالة /.
وقال وزير المالية انه لابد ان نتعامل مع شركات قطاع الاعمال بمنطق المكسب و الخسارة وان نخفض عجز الموازنة ونقلل المصروفات حتى لا يستمر العجز .
من جانبه اوضح محمد معيط نائب وزير المالية ان العلاوة الخاصة معمول بها منذ عشرات السنين ولا تضاف إلى الأجر الأساسى.. وان إقرار العلاوة الخاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسى سيكون بمثابة تعويض للعاملين.. مشيرا الى وجود نحو 3 ملايين موظف من غير المخاطبين بالخدمة المدنية سيستفيدون منها إضافة إلى العاملين المؤقتين والعاملين بنظام المكافأة الشاملة.
من ناحية اخرى أجلت اللجنة مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب عبد المنعم العليمى لزيادة معاشات المدنيين والعسكريين لمزيد من الدراسة .