فشلت تبريرات وزارء المالية وقطاع الأعمال والقوى العاملة لتمرير مشروع قانون العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية المقدم من الحكومة أمام أعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب. وقررت اللجنة خلال اجتماعها، اليوم الأحد، برئاسة النائب جبالى المراغى، رئيس اللجنة، وبحضور الوزراء الثلاث إعادة مشروع القانون الذى رفضه النواب للحكومة مرة أخرى لدراسة مقترحات النواب خلال 15 يوم وذلك تنفيذا لاقتراح وكيل اللجنة محمد وهب الله. وقد حدد النواب المقترحات التى هى أساس رفضهم مشروع القانون فى عدم النص على عدم جواز الجمع بين العلاوتين الدورية والخاصة ، مع مخاطبة الحكومة بأن يتم صرف نسبة ال10% للعلاوة بالنسبة للعاملين فى شركات قطاع الأعمال العام ومن لم يتم صرفها له حتى الآن، كما كانت فى السنوات السابقة، وأن تكون مطلقة وغير محددة بحد أقصى أو أدنى. وكان محمد معيط، نائب وزير المالية، قد ارجع إقرار تلك العلاوة الخاصة (10٪ من أجر الموظف الأساسي) بمثابة تعويض نتيجة أن العلاوة الدورية للفئات المستفيدة من تلك العلاوة تكون صغيرة بقيم 5/6/7 جنيهات. وأضاف معيط أن العلاوة الخاصة معمول بها منذ عشرات السنين ولا تضاف إلى الأجر الأساسي ، وتابع: 3ملايين موظف من غير المخاطبين من الخدمة المدنية سيستفدون منها، إضافة إلى العاملين المؤقتين ومنهم العاملين بنظام المكافأة الشاملة. من جانبه، طالب وزير قطاع الأعمال اللجنة بالموافقة على مادة عدم الجمع بين العلاوة الدورية (7٪ تضاف إلى الأجر الأساسي) والعلاوة الاجتماعية والاكتفاء فقط بالفارق (3٪) تصرف لاولئك الموظفين. وبرر الوزير وجود تلك المادة حيث إن العاملين بالمؤسسات الغير المخاطبة بالخدمة المدنية يتقاضوا أرباحا وحوافز إنتاج وعمولات مثل العاملين فى قطاع التأمين تكون قيمة (7٪) مرتفعة ولهم ميزة أنها تضاف للأساسي. ولفت إلى أن العلاوة الاجتماعية لن تصرف من الخزانة العامة للدولة بل من تلك المؤسسات والشركات، ورأت أن فرض ال10 بالمائة كاملة تعنى اجتزائها من صافى الارباح التى بدأت تلك الشركات تحققها. من جانبه، ناشد وزير المالية عمرو الجارحى النواب الإنتباه الى المشاكل المالية فى الدولة ومساعدة الحكومة على النزول بنسبة العجز فى الموازنة بميزان حساس، لافتا إلى أن الدين المحلى تعدى ال100٪.
