علاوة غير المخاطبين ب"الخدمة المدنية" أمام الحكومة

أكد محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، أن وزارة المالية انتهت من مشروع قانون العلاوة الدورية لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، وأنه سيتم إرسالها إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها، ثم العرض على مجلس النواب لمناقشتها. وقال ل«البوابة»، إنه اذا تمت الموافقة على مشروع العلاوة الدورية لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، فسيتم صرفها على الفور بأثر رجعى ابتداء من 1 يوليو الماضى.
وأضاف معيط، أن نسبه العلاوة ستكون 10٪، وأن مشروع القانون يوضح كيفية توزيع الفئات التى ستطبق عليهم العلاوة الاجتماعية، وهم: الكادرات الخاصة التى تعمل بقانون ولوائح منفصلة عن باقى العاملين بالدولة، وليس من بينهم العاملون بالجهاز الإدارى للدولة وفى الدواوين الحكومية والمحليات. وأكد نائب وزير المالية، أن الموازنة العامة للدولة الحاليه مدرج بها كل علاوات عاملى الجهاز الإدارى للدولة.
وأكد معيط، أن وزارة المالية انتهت من قواعد تطبيق العلاوة الاجتماعية للمخاطبين بقانون 18، لافتا إلى أن قطاع الحسابات بالموازنة انتهى من إضافة المبالغ المستحقة لعلاوة ال7٪ للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، حيث انتهت الوزارة من التواصل مع الجهات العامة التى سيستفيد العاملون بها من العلاوة الدورية، وتم تحديد احتياجاتها المالية من قبل قطاع الحسابات بالموازنة العامة، وأنه سيتم صرفها مع مرتبات نوفمبر بأثر رجعى ابتداء من 1 يوليو الماضى.