المالية ترسل مشروع علاوة ال10% لمجلس الوزراء والصرف بأثر رجعي

أكد محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، أن وزارة المالية انتهت من مشروع قانون العلاوة الدورية، لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، وأشار معيط في تصريح ل"البوابة" إلى أنه سيتم إرساله من خلال وزارة المالية إلى مجلس الوزراء، للموافقة عليه، ثم العرض على مجلس النواب لمناقشته، لافتا أن إذا تمت الموافقة على مشروع العلاوة الدورية لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية سيتم صرفها على الفور بأثر رجعى ابتداء من 1 يوليو الماضي.
وأضاف معيط أن نسبة العلاوة ستكون 10%، وأن مشروع القانون يوضح كيفية توزيع الفئات التي ستطبق عليها العلاوة الاجتماعية وهم الكادرات الخاصة التي تعمل بقانون ولوائح منفصلة عن باقي العاملين بالدولة، وليس من بينهم العاملون بالجهاز الإداري للدولة وفي الدواوين الحكومية والمحليات، وأكد نائب وزير المالية أن الموازنة العامة للدولة الحالية 2016/2017 مدرج بها كافة علاوات عاملي الجهاز الإدارى للدولة، سواء المخاطبون بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين.
وفى سياق متصل، أكد معيط أن وزارة المالية انتهت من قواعد تطبيق العلاوة الاجتماعية للمخاطبين بقانون 18، لافتا إلى أن قطاع الحسابات بالموازنة العامة للدولة انتهت من إضافة المبالغ المستحقة للعلاوة الدورية 7% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، حيث انتهت وزارة المالية فى التواصل مع الجهات العامة التي سيستفيد العاملون بها من العلاوة الدورية وتم تحديد احتياجاتها المالية من قبل قطاع الحسابات بالموازنة العامة، وسيتم صرفها مع مرتبات نوفمبر بأثر رجعى ابتداء من 1 يوليو الماضى.