«القوى العاملة» بالبرلمان تقر7% علاوة بالخدمة المدنية. والحكومة تعترض وتتمسك ب5%

أعلنت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنها استقرت على تعديل المادة 37 بمشروع القانون المقدم من الحكومة، الخاصة بالعلاوة الدورية لتصبح العلاوة 7% على الأقل من الأجر الوظيفى بدلا من 5 % بمشروع الحكومة. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة اليوم الاثنين، الذى انعقد برئاسة محمد وهب الله وكيل اللجنة، وبحضور الدكتور طارق الحصرى نائب وزير التخطيط، وأحمد السيد ممثل وزارة المالية. "القوى العاملة بالبرلمان" ترفع حافز التميز العلمى ب"الخدمة المدنية" إلى 7% وقررت اللجنة زيادة قيمة حافز التميز العلمى إلى 7 % من الأجر الوظيفى، بدلا من ال5% الواردة بمشروع الحكومة اتساقًا مع زيادة العلاوة الدورية إلى 7%.
وتنص المادة 39 من مشروع قانون الخدمة المدنية على أن يُمنح الموظف الذى يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة حافز تميز علمى، ويمنح الموظف هذا الحافز إذا حصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها أو دبلومين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل، كما يمنح الموظف علاوة تميز أخرى إذا حصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها، ويكون حافز التميز العلمى المشار إليه بنسبة 5% من الأجر الوظيفى، إلا أن اللجنة رفعتها إلى 7%.
وتستكمل اللجنة مناقشة المواد الخلافية بقانون الخدمة المدنية غد الثلاثاء، بحضور المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والدكتور أشرف العربى – وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، لحسم جميع المواد الخلافية والانتهاء تمامًا من القانون لعرضه على الجلسة العامة للبرلمان. وأقرت اللجنة المادة 37 الخاصة برفع العلاوة الدورية إلى 7% على الأقل من الأجر الوظيفى، والمادة 38 الخاصة بمنح الموظف علاوة تشجيعية 2.5%، وأجلت المادة 39 الخاصة بحافز التميز العلمى الذى يمنح للحاصلين على مؤهل أعلى أثناء الخدمة وللحاصلين على الماجستير والدكتوراه إلى اجتماع غدا لحين حضور رئيس "التنظيم والإدارة" ووزير التخطيط، بسبب مطالبة اللجنة بأن تتحول إلى علاوة تشجيعية بدلا من حافز، كما وافقت اللجنة على المادة 40 الخاصة بضم جميع العلاوات بهذا القانون إلى الأجر الوظيفى والمادة 41 الخاصة بالأجر المكمل.
وقال محمد وهب الله – وكيل اللجنة خلال الاجتماع، إن ربط العلاوة بالظروف الراهنة أمر ضرورى ومراعاة للظروف الصعبة رأت اللجنة ألا تقل العلاوة الدورية عن 7%، مشيرًا إلى أن قطاع الأعمال والقطاع العام والخاص يحصل على علاوة 7%. وتابع "وهب الله" "هناك مجلس ميت يفترض أن يراعى ربط العلاوة بالتضخم ولكنه لا يقوم بأى دور وهو المجلس القومى للأجور، وهناك فرق بين العلاوة التى تصرف سنويًا لمقابلة التضخم وبين العلاوة الدورية المنصوص عليها فى هذا القانون". وقال "السنة الماضية حدثت أزمة لما صدر قرار بقانون يمنح العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 علاوة اجتماعية 10%، ونرجو من وزارة المالية مراعاة ما حدث العام الماضى وأن تمنح هذه العلاوة لجميع العاملين بالدولة، وما أثير مؤخرًا عن قيام وزارة المالية بالإعلان عن منح 10 % لغير المخاطبين بالخدمة المدنية مرفوض شكلا وموضوعا"، قائلا لممثلى "المالية": "خلوا بالكم وانتوا بتعملوا نسبة ال10% للعلاوة الاجتماعية السنة دى لأن العام الماضى حدثت أزمة، مشيرًا إلى أنه عندما توقفت المصانع بالمحلة حدثت بلبلة فى الشارع".
وأكد محمد وهب الله – وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تمسك اللجنة بإدراج مادة التسوية بقانون الخدمة المدنية الجديد لتتيح للموظف والعامل الحاصل على مؤهل أعلى قبل وأثناء الخدمة التسوية بهذا المؤهل. وقال "وهب الله": "نحن كلجنة قوى عاملة مصرين على مادة التسوية وأعتقد أن الحكومة معانا مصرة ومتفقة معنا فى هذا الاتجاه، ولا توجد مشكلة وهناك تجاوب من الحكومة فى مواد كثيرة، ونحن نستهدف أن يحقق القانون التوازن بين العامل وصاحب العمل لنصل إلى قانون أثار جدلا كبيرا طوال الفترة الماضية ويصدر ويحقق مصلحة الجميع". وتابع "بالنسبة لزيادة العلاوة الدورية اللجنة أخذت قرارا والحكومة ستتجاوب معانا وهناك توافق مبدئى بيننا".
من جانبه، اعترض أحمد السيد – ممثل وزارة المالية باجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على قرار اللجنة برفع قيمة العلاوة الدورية بقانون الخدمة المدنية إلى 7% على الأقل من الأجر الوظيفى بدلا من 5 % الواردة بمشروع الحكومة
وقال "السيد" فى كلمته خلال الاجتماع "إن زيادة العلاوة الدورية تمثل عبئا على الموازنة العامة للدولة، مشيرا إلى أن هناك نوعين من الموظفين، موظف يخاطب بقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 وكان مخاطب بقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 الملغى، وموظفين فى جهات أخرى مخاطبين بقوانين أخرى مثل المعلمين فى الأزهر والعام مخاطبين بقوانين مثل 156 و159، وكلاهما يواجه تضخم وأعباء مالية، متابعا: "العلاوة الدورية فى قانون الخدمة المدنية كان يحاكيها 10 % للعاملين المخاطبين بقوانين خاصة، وفى حال رفع نسبة العلاوة إلى 7? سيتبعها زيادة النسبة المقررة للموظفين الخاضعين لقوانين خاصة، ما سيخلق عبئا على الموازنة العامة للدولة". ولفت إلى أن "المالية" ستضطر إلى زيادة علاوة غير الخاضعين للخدمة المدنية والذين يطبق عليهم كوادر خاصة مثل كادر التعليم والأزهر ، وذلك من أجل إحداث توازن بين الأجور. وأكد ممثل وزارة المالية أن الوزارة ما زالت تتداول بشأن العلاوة الدورية فى قانون الخدمة المدنية، ولم تستقر على رفعها إلى 7 %.