رئيس مصر للطيران:50% تخفيضا من قيمة التذكرة الثانية للركاب لمدة 10 أيام

اعترض أحمد السيد – ممثل وزارة المالية باجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على قرار اللجنة برفع قيمة العلاوة الدورية بقانون الخدمة المدنية إلى 7% على الأقل من الأجر الوظيفى بدلا من 5 % الواردة بمشروع الحكومة.
وقال "السيد" فى كلمته خلال الاجتماع إن زيادة العلاوة الدورية تمثل عبء على الموازنة العامة للدولة، مشيرا إلى أن هناك نوعين من الموظفين، موظف يخاطب بقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 وكان مخاطب بقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 الملغى، وموظفين فى جهات أخرى مخاطبين بقوانين أخرى مثل المعلمين فى الأزهر والعام مخاطبين بقوانين مثل 156 و159، وكلاهما يواجه تضخم وأعباء مالية، متابعا: "العلاوة الدورية فى قانون الخدمة المدنية كان يحاكيها 10 % للعاملين المخاطبين بقوانين خاصة، وفى حال رفع نسبة العلاوة إلى 7٪ سيستبعها زيادة النسبة المقررة للموظفين الخاضعين لقوانين خاصة، مما سيخلق عبء على الموازنة العامة للدولة".
وأكد ممثل وزارة المالية أن الوزارة ما زالت تتداول بشأن العلاوة الدورية فى قانون الخدمة المدنية ولم تستقر على رفعها إلى 7 %.
ومن جانبه أكد محمد وهب الله – وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تمسك اللجنة بإدراج مادة التسوية بقانون الخدمة المدنية الجديد لتتيح للموظف والعامل الحاصل على مؤهل أعلى قبل وأثناء الخدمة التسوية بهذا المؤهل.
وقال "وهب الله" خلال اجتماع لجنة القوى العاملة منذ قليل: "نحن كلجنة قوى عاملة مصرين على مادة التسوية واعتقد الحكومة معانا مصرة ومتفقة معنا فى هذا الاتجاه، ولا توجد مشكلة وهناك تجاوب من الحكومة فى مواد كثيرة، ونحن نستهدف أن يحقق القانون التوازن بين العامل وصاحب العمل لنصل إلى قانون مرضي بعدما أثار جدلا كبيرا طوال الفترة الماضي ويصدر ويحقق مصلحة الجميع".
وتابع: "بالنسبة لزيادة العلاوة الدورية اللجنة أخدت قرارا والحكومة ستتجاوب معانا وهناك توافق مبدئى بيننا".