''القوى العاملة'' بالنواب تمهل الحكومة 15 يومًا لإعادة ضبط مشروع قانون العلاوة

امهلت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة جبالى المراغي، رئيس اللجنة الحكومة 15 يومًا لضبط مشروع قانون العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية طبقًا للملاحظات التى ابداها أعضاء اللجنة خلال اجتماعها اليوم الأحد.
وأوضح أعضاء اللجنة -فى حضور وزراء المالية عمرو الجارحى وقطاع الأعمال اشرف الشرقاوى والقوى العاملة محمد سعفان -أنهم أعادوا مشروع القانون إلى الحكومة مرة أخرى ومخاطبتها لكى يتم صرف نسبة ال10% للعلاوة بالنسبة للعاملين فى شركات قطاع الأعمال العام ومن لم يتم صرفها له حتى الآن كما كانت فى السنوات السابقة وأن تكون مطلقة وغير محددة بحد أقصى أو أدنى كما رفضوا مانص عليه المشروع من انه لا يجوز الجمع بين العلاوة الدورية والاجتماعية.
وقال وزير القوى العاملة، فى شرحه لمشروع القانون أننا نستهدف تحقيق العدالة من خلال التشريع بمنح الفرق لمن خرج على المعاش قبل صرف العلاوة لتحقيق العدالة.
وقال وزير المالية إنه لابد أن نتعامل مع شركات قطاع الاعمال بمنطق المكسب و الخسارة وأن نخفض عجز الموازنة ونقلل المصروفات حتى لا يستمر العجز.
من جانبه أوضح محمد معيط نائب وزير المالية ان العلاوة الخاصة معمول بها منذ عشرات السنين ولا تضاف إلى الأجر الأساسى، وأن إقرار العلاوة الخاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسى سيكون بمثابة تعويض للعاملين، مشيرًا إلى وجود نحو 3 ملايين موظف من غير المخاطبين بالخدمة المدنية سيستفيدون منها إضافة إلى العاملين المؤقتين والعاملين بنظام المكافأة الشاملة.
من ناحية أخرى أجلت اللجنة مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب عبد المنعم العليمى لزيادة معاشات المدنيين والعسكريين لمزيد من الدراسة.