إطلاق كتيب الإجراءات المعيارية لحماية الطفل المصري الشهر المقبل

أعلنت الدكتورة مايسة شوقي نائب وزير الصحة والسكان المشرف العام على المجلس القومي للطفولة والأمومة، أنه تم الإنتهاء من إعداد كتيب الإجراءات المعيارية لحماية الطفل المصري في نسخته الأولى، والجاري طباعته، وسوف يتم إطلاقها خلال الشهر المقبل ، حيث كان مزمع إطلاقه ديسمبر المقبل.
وقالت شوقى خلال ورشة عمل لتطوير الخطة القومية لرفع كفاءة العاملين بحماية الطفل المصري، التى نظمها المجلس القومي للطفولة والأمومة، اليوم الاثنين، حول مناقشة هيكل احتياجات رفع كفاءة العاملين بالمنظومة، أنه تأتي ورشة العمل في إطار دعم وتفعيل المجلس لمنظومة حماية الطفل طبقاً للاستراتيجية القومية للطفولة والأمومة، والخطة الوطنية للطفولة والأمومة، وذلك للوصول إلى الأهداف الاستراتيجية التي تحقق المصلحة الفضلي للطفل المصري و التي نص عليها الدستور وقانون الطفل.
وأكدت شوقى ، أن المجلس القومي للطفولة والأمومة معني بتطبيق الاستراتيجية القومية للطفولة والأمومة وخطتها التنفيذية، وأن هناك جهودا كبيرة نحو هذا الهدف خلال الأشهر الماضية، وخاصة في العمل علي محور حق الطفل في الحماية.
ونوهت شوقي إلى أنه يهدف هذا الدليل إلى توحيد الإجراءات المتبعة مع الحالات المبلغ عنها علي مستوي كافة لجان الحماية في مصر ، وتم إضافة تصنيف الخطر ذاته الي مستويات بسيطة و متوسطة و شديدة الخطر و كيفية التعامل معها من قبل الاخصائيين و توثيقها و متابعتها.
وأكدت شوقى على استمرار تعاون المجلس مع الشركاء وبنفس المنهجية العلمية، ولذلك يأتي اجتماع اليوم لإعداد الخطة القومية لرفع كفاءة العاملين بمنظومة حماية الطفل المصري، بحيث يعمل كل فرد في منظومة الحماية بالمعايير التي تم اعتمادها من المشاركين، بالإضافة إلى التخطيط للوصول بالعاملين والمنظومة إلى مستوى أفضل آخذا بالتطوير المستمر.
وأضافت نائب وزير الصحة و السكان ان المجلس يضع حاليا خطة متكاملة لنظام معلومات الحماية، لتطوير عملية رصد أحوال الطفولة، وطالبت جميع ممثلي الجهات الشريكة بعدم ادخار أي جهد في تأكيد وسرد الاحتياجات التدريبية، لافتة إلى أن هذا اللقاء يتضمن تفصيليا متطلبات رفع الكفاءة لكل فئة من الفئات العاملة في منظومة حماية الطفل المصري، والذين يقومون بالعمل في عملية الرصد والابلاغ وتلقى البلاغات، كما يحدث في خط نجدة الطفل 16000 التابع للمجلس القومي للطفولة والأمومة.
واستطردت نائب وزير الصحة للسكان: نتعامل مع حالات الطفل في خطر والأسرة مباشرة أو مع مدرسيه أو مسببي الخطر والتهديد له، وذلك بدراسة الحالة اجتماعيا ونفسيا وقانونيا، واتخاذ إجراءات الحماية اللازمة حسب درجة الخطر، ومن هنا إذا تعرض الطفل لخطر جسيم يهدد حياته أو مستقبله، فإنه يتم رفع الطفل من وضعية الخطر ويوضع في إحدى دور الرعاية التابعة لوزارة التضامن.
وشددت شوقى على أهمية العمل على تطوير أداء العاملين في إدارة المنظومة والإشراف عليها، وتتضمن تحديد الاحتياجات والاتفاق علي إطار الخطة المتطورة، وأسلوب العمل بحيث يتم فحص الاحتياجات التدريبية والوضع الحالي والتمويل المتوفر وأدوار الشركاء وآليات التنسيق في العمل والمتابعة والتقييم.
وأردفت مايسة شوقي نائب وزير الصحة للسكان، أن أهم الأهداف القومية التي نعمل علي الانتهاء منها الآن بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، هي وضع معايير الطفل المصري والتي نستهدفها كنواة للارتقاء بالمواطن المصري، حيث يتطلب ذلك أن نولي مرحلة الطفولة اهتماما قويا.
ومن جانبه قال أحمد حسين، نائب مدير برنامج حماية الطفل في يونيسيف مصر، أن وضع نظام لحساب منظومة الحماية في مصر هام جدا، مما يعطينا مؤشرا للتكلفة على الدولة، وبالتالى العائد على الدولة في حالة تعميم نظام الحماية ومأسسته، مشيرا إلى وجود جهود مستمرة من المجلس القومي للطفولة والأمومة، وبدعم فني من اليونيسيف، وتم تدريب منسقي ومشرفي لجان الحماية، وإعداد دليل معياري لحماية الطفولة ومراجعته ومراعاة آراء الشركاء فيه.
وقال أن تسجيل لجان الحماية كان ورقيا، وهو نظام لا يتيح وجود كود لكل طفل، وبالتالي يتنقل بين المنظمات والجهات ولا نعلم عن ذلك شيئا، ولكن سوف يتم ميكنة ذلك مستقبلا، وأجرينا مؤخرا زيارة لدولة الأردن للاطلاع على نظم الحماية بها حيث تم مأسسة اللجان هناك، ونحاول نقل الخبرة لمصر، وتطوير نظم العمل بها من خلال تعاون الشركاء.
فيما طالب ميلاد نجيب، معاون برامج حماية الطفل ومكافحة عمل الأطفال ببرنامج الأغذية العالمي، بضرورة مخاطبة المجلس القومي للطفولة والأمومة للوزارات بإرسال كتاب دوري لتطبيق تعديلات قانون الطفل في جميع المديريات، ولعمل سياسات لحماية الطفل في الوزارة ويتم تعميمها على المديريات، ومخاطبة وزارة التربية والتعليم لتدريب منهج عن حقوق الطفل، لاسيما الاتفاقية الدولية وقانون الطفل المصري وكذلك بشكل مبسط للأطفال في سن الابتدائي والإعدادي.
وشدد ميلاد علي أهمية تفعيل دور الإعلام للتركيز على قضايا الطفل ولجان الحماية بشكل خاص، وضرورة توضيح الموارد البشرية والمالية المطلوبة، وتفعيل مصادر رصد حالات تعرض الأطفال للخطر، ومثال على ذلك تدريب مفتشي القوى العاملة في 16 محافظة على آلية لجان حماية الطفل والتواصل مع لجان حماية الطفل الفرعية وخط نجدة الطفل.