وزير "البترول" الأسبق: المحاجر كانت لأصحاب النفوذ فى "الحكم المحلى" و"أمن الدولة" والقضاة

* - لم نقم بالحفائر التى تثبت حقنا فى منطقة الاكتشافات البحرية
× - حديث "السيسى" يعنى أنه سيعاد النظر عن تقاسم الانتاج وليس ترسيم الحدود فى حال ثبوت وجود حقول مشتركة
* - "التعدين والبترول" ب"الصناعات" عارضت "قانون الثروة المعدنية" خوفا على مصالح أعضائها
* - م. "أسامة كمال": "أبو العلا" جيولوجى لا يفهم فى القانون الدولى ولم أدعه للاجتماع بالوزارة
* - ¬اكتشافات الغاز تستخدم منها نسبة فى إعادة ضخها بحقول البترول ولا تحتسب من الانتاج
* - لا يمكن تحميل "وزارة البترول" عبء العمال الذين كانوا على قوة شركات مقاول الباطن
فى حوار دافع فيه وزير البترول السابق م. "أسامة كمال" عن فترة وجوده فى الوزارة, والتى كانت من أهم الفترات التى أثيرت فيها العديد من النلفات الخاصة بالحقوق المصرية فى حقول الغاز البحرية المشتركة, والشركاء الجانب فى التنقيب والانتاج فى الحقول سواء الخاصة بالغاز أو الزيت الخام, وكذلك "قانون الثروة المعدنية" الذى تم إقراره مؤخرا, وواجه اعتراضات من متخصصين أكاديميين وخبراء بالمجال من بينهم "غرفة التعدين والبترول" ب"اتحاد الصناعات المصرية"؛ وزع كمال عددا من الاتهامات على عدة مستويات, ما بين الجهل بالقانون الدولي أحيانا إلى اتهامات باستغلال النفوذ والسيطرة من قبل العاملين ب"الحكم المحلى" و"أمن الدولة" السابق, والقضاة, كما اتهم المسؤول الأول فى فترة من الفترات عن الحفاظ على حقوق "مصر" وثرواتها البترولية والتعدينية, أعضاء غرفة "البترول والتعدين" بالسعى وراء مصالح أعضائها الخاصة, وذلك فى معارضتها للقانون الجديد لاستغلال الثروة المعدنية, وهو ما جاءت تفاصيله فى هذا الحوار.
أثناء توليك حقيبة "البترول" أثيرت قضية ترسيم الحدود الاقتصادية بين "مصر" و"قبرص" و"إسرائيل" وإهمال الحكومة لحقها فيها, فما دور الوزارة فى هذا الصدد؟
ترسيم الحدود يخضع لاتفاقية "الأمم المتحدة" الصادرة فى 1981, التى وضعت معايير وضابط ترسيم الحدود المتقابلة أو المتجاورة, وهى الاتفاقية التى وقعت عليها دول العالم ماعدا 3 دول, هى "إسرائيل", "أمريكا" و"تركيا"؛ وعدم توقيعها لا يعنى أنها غير ملتزمة بهذه الاتفاقية؛ الاعتماد على خرائط "جوجل" فى ترسيم الحدود الاقتصادية غير سليم, لأن الخرائط ال"ديجيتال" أثبتت أن الحدود فوق البحر ليست متداخلة, أما التداخل فيمكن أن يحدث فى العمق, فى حال وجود ثروات, خاصة البترولية, والتى تم تقسيم حق كل دولة فى الدول ذات المنفعة المتداخلة, على أساس نسبة مواجهة الحدود البرية لكل دولة مع الثروة المكتشفة, وهو ما ينطبق على الحدود المتداخلة لكل من "مصر" و"قبرص" و"لبنان" و"إسرائيل".
فعندما تعلن "قبرص" أنها اكتشفت حقلا من الحقول البحرية, وبدأت فى استغلاله, فإن ذلك لا يعنى أنه من بين الحدود المتداخلة, لأنى لم أقم بالدراسات والحفائر التى تثبت أن الحقل مشترك, إلا أنه عندما أحفر ويثبت أن البئر مشترك, يمكن أن أحصل على حقى فيه بأثر رجعى, ولما كانت القمة الثلاثية بين الرئيس "عبد الفتاح السيسى" ورئيس وزراء "اليونان" ورئيس "قبرص", كان حديث "السيسى" عن أنه سيعاد النظر, ليس فى ترسيم الحدود, ولكن فى حال ثبوت وجود حقول مشتركة, فيتم الاتفاق على نسب الاقتسام.
ألا يثبت الامتداد الطبيعى حتى "جبل ايراتوستينوس" حقا ل"مصر" فى هذه الحقول على بعد 157 ميلا بحريا كما يقول البعض؟
عمليات "الجرف القارى" والامتداد الطبيعى والثوابت التاريخية هذه, خطط تثبت بالبحث والاستكشاف إن ثبتت, المهم ألا نصدر افتراضات.
ولماذا لم يتم إلغاء أو تعديل الاتفاقية الخاصة بترسم الحدود مع "قبرص" فى 2003 بعد توقيعها مع "إسرائيل" فى 2010, دون الرجوع ل"مصر"؟
هى اتفاقية ترسيم حدود فوق سطح البحر, ولا علاقة لها بالاكتشافات العميقة, كما أنها لم تشترط الرجوع للطرف الآخر حال توقيعها مع طرف ثالث, فهذا كلام خاطئ, من يقول به لا يفهم فى الاتفاقيات الدولية.
إذن على أى أساس كانت دعوتك كوزير للدكتور "رمضان أبو العلا" للإطلاع على ما لديه من وثائق تم التوجيه بعدم تداولها مع الإقرارا بأنها تعرض لأول مرة؟
قابلت د. "رمضان أبو العلا" أكثر من مرة وتناقشنا فى هذا الموضوع, لكن القصة أنه لا يمكن الحديث عن كون أن هذا الكلام صحيح إلا بمستندات,
هل نفاجأ فى يوم أن حقل "ملك" الذى اعلنت عن اكتشافه "البترول" قبل أسبوعين, ليس حقيقيا كما حدث فى عهدك وانت الذى كذبت الاكتشاف فى حينها؟
لم نعلن حينها أننا اكتشفنا, وكنت فى اجتماع وعلمت بأن خبر يقول أن هذا اكتشاف, فاتصلت للتحقق من الكلام, وكان م. "شريف هدارة" وقتها رئيسا ل"هيئة البترول", ونفى وجود شئ من ذلك؛ أما هذه المرة, فالذى يعلن هو وزارة "البترول", وهذا معناه أن هناك شئ موجود على الأرض.
وما رأيك فى أن البعض يشكك فى ذلك على أنه سبق فى عهد م. "سامح فهمى" كان يتم حقن حقول مستغلة بالفعل بخام جديد للترويج بأن هنام زيادة فى المخزون والانتاج؟
لم يحدث فى عهد أى من الوزراء السابقين أو اللاحقين أن يتم حقن بئر مستغل للترويج على انه اكتشاف, لأن من يدير عمليات البحث والاستكشاف هى الشركات الأجنبية, وكلها لها اسم كبير.
هناك خلط بين هذه الموضوع وموضوع آخر, فعمليات الانتاج تمر بمراحل مختلفة, فهناك ما يعرف بالتدفق الطبيعى للانتاج, وعندما يقل مخزون زيت البترول فى حقل الانتاج, نقوم بضخ كميات من المياه بالحقل, لأن البترول يطفو على الماء ويسهل السحب منه, فإذا كان الخام متشابك مع التربة, نقوم بالحقن بالغاز, لذلك فإن اكتشافات الغاز تستخدم منها نسبة فى إعادة ضخها بحقول البترول, ولا تحتسب من الانتاج.
هل حاولت من باب المحاولة تقديم اقتراح بتعديل اتفاقيات الشريك الأجنبى فى التنقيب عن البترول ومنتجاته؟
نسب الاتفاقيات يتم تحديدها بحسب كل اتفاقية, ففى المناطق البحرية الضحلة تكون نسبة الشريك الأجنبى 15% تصل فى الأعماق إلى نسبة 35%, حيث تكون التكلفة مرتفعة جدا, والذى ينفق هو الشريك الأجنبى, فقد يحدث أن يكون هناك اكتشاف وقد لا يكون, وعندما يسترد نفقاته التى انفقها فى الحقل المكتشف يصبح الحقل ملكا للدولة, ويتحول الشريك إلى مقاول انتاج, مقابل تحمله المخاطرة عن بداية البحث, وتتراوح النسبة بين 15% إلى 35% بحسب مناطق الانتاج, لأن لديه تكنولوجيا لا نملكها.
ولماذا لا يتم تقنين وضع وتثبيت العمالة المصرية عند التعامل مع شركات مقاول الباطن الذى يتغير كل نحو سنتين دون حفظ حق العمالة؟
العمالة التى تعمل مع مقاول الباطن هى عمالة للتنقيب أو الانتاج, وبالتالى عندما ينتهى عمل المقاول, ويتم تصفية الشركة, لا يمكن أن تتحمل الوزارة عبء العمال الذين كانوا على قوتها كمقاول باطن, وكون العقود يتم تغييرها كل سنتين, فهذا أمر فى صالح الكل وتخدم التنافسية.
خلال توليك الوزارة كانت قد بدأت جلسات مناقشة وحوار "قانون الثروة المعدنية" الذى أقرته الحكومة مؤخرا, فما ردك على اعتراض "غرفة التعدين والبترول" ب"اتحاد الصناعات"؟
اعتراض "غرفة التعدين والبترول" جاء لأن في أعضائها من سيضار, وهم الذين يسيطرون على المحاجر, وبالتالى اعتراضهم لخوفهم على مصالحهم, بعد أن أصبحت تبعية المحاجر ل"هيئة الثروة المعدنية", وتعود عليها بعد أن كان يتم تخصيصها لأصحاب النفوذ فى وزارة الحكم المحلى, وضباط أمن الدولة والقضاة.