حقول البترول المصرية تحت سيطرة "قبرص" و "إسرائيل"

يظل "الذهب الأسود" من أهم الوسائل التي تجعل الدول مركز قوة، ولكن ما يحدث هنا في مصر، أن حقول البترول يتم نهبها، وكأننا لا نحتاج لهذه الثروة فى بلادنا، وقد قامت بعض الدول بالاستيلاء على حقل أو اثنين مثل ما فعلته "قبرص" و" إسرائيل"، أو أن تحصل الشركات الأجنبية التي تقوم بالتنقيب على نسبة 70% من البترول المستخرج، دون أن يكون هناك موقف مصري حاسم لوقف هذا العبث، ول" البديل" جولة بين الخبراء ومسئولي البترول المصريين؛ لمعرفة ما إذا كان "الذهب الأسود" في مصر يُسرق على طريقة "المال السايب" !، فطالما لم يوجد موقف من الدولة إذًا يباح للآخرين أن يتمتعوا بخيراتنا دون ردع.
قال المهندس إبراهيم زهران خبير البترول: إن حقول البترول المصرية أضحت تضيع بمنتهى السهولة، ولا توجد أي رقابة عليها من الدولة، حيث استولت "قبرص" على حقلين للبترول، وإسرائيل أيضا استولت على حقل دون أي رد فعل من الجانب المصري، إلا أننا قمنا برفع دعوى قضائية في مجلس الدولة، وتم تأجيلها اليوم إلى جلسة 6/7/2013، لافتا إلى أنه في نفس وقت نظر الدعوى كان المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية، ينظم ندوة وقال فيها: إنه لم يحدث أي تجاوز على حقول البترول المصرية، وما فعلته قبرص وإسرائيل هو حقها وليس تعديا على مصر.
وأكد زهران ل"البديل" أن الاتفاقية التي عقدتها مصر وقبرص في التعاون فى مجال البحث عن البترول والغاز، خاصة فى المياه العميقة والملاصقة للحدود المصرية القبرصية يجب أن يتم إعادة النظر فيها، بسبب علاقات قبرص القوية بإسرائيل، خاصة فى مجال التنقيب عن الغاز في مياه البحر المتوسط، مشيرا إلى أن الجانب المصري هو الذي فرط في حقوله "بمحض خيبتنا"، وهذه ليست المرة الأولى لأن هناك غفلة أو إهمال أدى إلى الاستيلاء على حقول البترول المصرية من جانب إسرائيل أو قبرص.
وأضاف أنه التقى بالرئيس محمد مرسي ومعه بعض الخبراء في مجال البترول، مؤكدين أن مصر يضيع منها الكثير من الحقول البترولية رغم الحاجة الشديدة إليها، وطالب بتعديل اتفاقية قبرص أو إلغائها بشكل تام، لكن حتى الآن لم يحدث أي رد فعل من قبل مؤسسة الرئاسة.
وفي السياق ذاته طالب المهندس ممدوح حمزة صاحب الدعوى القضائية بإعادة النظر في الاتفاقيات الخاصة بعمليات التنقيب عن الثروات البترولية والمعدنية داخل مصر، وإلغاء نظام "اقتسام الإنتاج" لما يشوبه من عوار وإجحاف لحقوق الشعب المصرى، وحرمانه من التمتع بثرواته البترولية الموجودة داخل أراضيه، وإعطاء أغلبها للشريك الأجنبى، حيث إن مصر تحصل على نسبة 30% فقط من نسبة البترول، في حين أن الشركة الأجنبية التي تقوم بعملية التنقيب تحصل على 70%من ناتج البترول، وهو ما يؤدي إلى أن يكون البترول على أرض مصر ولكنها تعيد استيراده مرة أخرى ولكن بالسعر العالمي.
كما طالب بأن تتم إعادة كتابة عقود جديدة موازية وفقا للقانون، واستدعاء كل العقود التي بسببها يحرم المصريون من خيراتهم، مؤكدا أن هذه الاتفاقات والعقود كانت في عهد الفساد ولا يجب أن يظل العمل بها قائما حتى الآن.
ومن جانبه أوضح المهندس شامل حمدي، وكيل أول وزارة البترول، أن الجمعية الجيولوجية الأمريكية تقوم بعمل العديد من الدراسات التي تختص بالبترول، الغاز الطبيعي والزيت الخام في كل دول العالم، وأكدت الدراسة الأخيرة، أن هناك احتمالات لوجود حقول بترولية في مصر يمكنها توفير ما يقرب من 240 تريليون قدم من الغاز، وهو ما يساهم في اكتفاء السوق المحلية وأيضا إمكانية التصدير للخارج، مشيرا إلى أن هذه الدراسة مشجعة جدا من حيث ضرورة البدء في استخراج هذه الثروات، مثلما فعل الجانب الإسرائيلي الذي انتهى من التنقيب في بعض الآبار، وبدأت في الإنتاج منذ حوالي إسبوعين، وهي الحقول التي وجدتها في المياه العميقة التابعة لها منذ حوالي 4 سنوات.
وأكد أن الحكومة ينبغي عليها تشجيع الاستثمار الأجنبي والشركات العالمية؛ لاستخراج هذه الثروة وحتى لا تظل مدفونة في باطن الأرض وتجب استفادة منها، لأننا في حال الحصول عليها ستؤدي إلى اكتفاء ذاتي وكميات تصدر وتجلب لنا العملة الصعبة، ولكن الشركات المصرية التي تعمل في مجال التنقيب رأس مالها محدود جدا، ولا تمتلك من التكنولوجيا الحديثة ما يمكنها من الحفر في المياه العميقة وما يواجهها من صعوبات، والأهم من ذلك أنها تمثل مخاطرة وربما لا تجد بترولا وتكون خسرت كل ما أنفقته خلال عملية التنقيب.
وأضاف حمدي ل"البديل" أن مخاطرة الحفر تتكلف حوالي 150 مليون دولار للحقل الواحد، ولذلك نحتاج إلى شركات أجنبية تحمل على عاتقها هذه المهمة، وتقاسمها مصر في نسبة الغاز المستخرجة، لافتا إلى أن تصنيف مصر في الاحتياطي العالمي كان الثاني، ولذلك لا يجب أن نستهين بذلك لأننا من الممكن أن نحتاج إلى إسرائيل ذات يوم ونستورد منها، إذا لم نسع إلى استخراج ما لدينا من ثروات.
وكان د.خالد عودة عضو مجلس الشورى وعالم الجيولوجيا قد تقدم بمشروع قانون لرد الحقوق المصرية المسلوبة، بسبب المخالفات العديدة الموجودة بالاتفاقيات مع" الكيان الصهيوني"، ودول أخرى على رأسها "قبرص"، مطالبا باستردادها فورا وترسيم الحدود البحرية في المياه الاقتصادية المصرية؛ نظرا لما استولت عليه كل من: إسرائيل وقبرص، من مساحات بها ثروات من الغاز والمواد الهيدروكربونية دون أن تحرك الحكومة ساكنا.
أخبار مصر- البديل