أسامة كمال وزير البترول السابق: قضاة وضباط أمن دولة يعارضون قانون الثروة المعدنية حفاظا على مصالحهم

كشف المهندس أسامة كمال وزير البترول السابق عن أن تأخير إصدار قانون الثروة المعدنية يقف وراءه عدد من أصحاب المصالح من أعضاء غرفة التعدين والبترول خوفا على مصالحهم.
وقال إن اعتراضهم بعد أن أصبحت تبعية المحاجر لهيئة الثروة المعدنية وتعودوا عليها بعد أن كان يتم تخصيصها لأصحاب النفوذ فى وزارة الحكم المحلى وقضاة وضباط فى «أمن الدولة».
قال كمال ل«صوت الأمة»: إن ترسيم الحدود يخضع لاتفاقية «الأمم المتحدة» عام 1981، التى وضعت معايير ترسيم الحدود المتقابلة أو المتجاورة، ووقعت عليها دول العالم ماعدا «إسرائيل»، «أمريكا» و«تركيا»؛ وعدم توقيعهم لا يعنى أنهم غير ملتزمين بهذه الاتفاقية؛ والاعتماد على خرائط «جوجل» فى ترسيم الحدود الاقتصادية غير سليم، لأن الخرائط ال«ديجيتال» أثبتت أن الحدود فوق البحر ليست متداخلة، أما التداخل فيمكن أن يحدث فى العمق، فى حال وجود ثروات، بترولية، والتى تم تقسيم حق كل دولة فى الدول ذات المنفعة المتداخلة، على أساس نسبة مواجهة الحدود البرية لكل دولة مع الثروة المكتشفة، وهو ما ينطبق على الحدود المتداخلة لكل من «مصر» و«قبرص» و«لبنان» و«إسرائيل».
وحول عدم إلغاء أو تعديل الاتفاقية الخاصة بترسم الحدود مع «قبرص» فى 2003 بعد توقيعها مع «إسرائيل» فى 2010، دون الرجوع ل«مصر»؟
قال: هى اتفاقية لترسيم حدود فوق سطح البحر، ولا علاقة لها بالاكتشافات العميقة، كما أنها لم تشترط الرجوع للطرف الآخر حال توقيعها مع طرف ثالث، فهذا كلام خاطئ، من يقول به لا يفهم فى الاتفاقيات الدولية. وشدد على أنه لم يحدث فى عهد أى من الوزراء السابقين أو اللاحقين أن يتم حقن بئر مستغل للترويج على انه اكتشاف، لأن من يدير عمليات البحث والاستكشاف هى الشركات الأجنبية، وكلها لها اسم كبير. موضحا أن نسب الاتفاقيات يتم تحديدها بحسب كل اتفاقية، ففى المناطق البحرية الضحلة تكون نسبة الشريك الأجنبى 15% تصل فى الأعماق إلى نسبة 35%، حيث تكون التكلفة مرتفعة جدا، والذى ينفق هو الشريك الأجنبى.