أبرز ملامح مشروع قانون "التوقيع الإليكترونى" لتطوير الجهاز الإدارى

كشف المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، ومقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، عن أبرز ملامح مشروع قانون بتعديل بعض مواد قانون رقم 15 لسنة 2014 بتنظيم التوقيع الاليكترونى، وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
وانتهت لجنة تشريعات الأمن القومى، برئاسة المستشار مجدى العجاتى، المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، من مشروع القانون بعد موافقة وزير الاتصالات المهندس خالد نجم. وقال الهنيدى، فى تصريحاتٍ للمحررين البرلمانيين، اليوم الاثنين، إن التعديلات تضمنت مشروع قرار بإضافة 3 مواد جديدة بأرقام 14 مكرر، و14 مكرر (أ)، و16 مكرر، لافتاً إلى أن المادة 14 مكرر ألزمت كافة الجهات التابعة للدولة بالقيام بما يلزم من أعمال وتصرفات وإجراءات للحفظ الإليكترونى لكافة الأوراق الخاصة بالجهات الرسمية والمراسلات، وتقنينها وأرشفتها إلكترونيا وفهرستها.
وأضاف الهنيدى، أن المادة 14 (أ) ألزمت جهات الدولة بتعيين مندوب أو أكثر يكون له أو لغيره سلطة اعتماد الصورة الإليكترونية وتوقيعها إليكترونيا بعد التأكد من استيفائها للقواعد والاجراءات والضوابط الفنية والتقنية، كما أناط لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بوضع برامج إليكترونية لهؤلاء المندوبين، والإشراف عليها، ومساعدة هذه الجهات فى وضع نظم متابعة أدائهم.
وأشار الهنيدى، إلى أن المادة 16 مكرر أصبغت الحماية القانونية للنسخة المصورة إلكترونيا من أى محرر ورقى أو رسمى أوعرفى بحيث يكون لها ذات الحجية القانونية المقررة للأصل الورقى؛ وفقا للضوابط الموجودة فى المادة.
ولفت الوزير إلى أن مشروع القانون يستهدف تطوير الجهاز الإدارى فى إطار اتجاه الدولة لتحديث منظومة الحكومة الإليكترونية، والبنية الإدارية لأجهزة الدولة، حيث إن الأخذ بها سيكون له مردود إيجابى فى كافة مناحى الحياة بما فى ذلك الاستثمار وسهولة تقديم الخدمة للمواطنين مؤكدا أنه يعتبر اتجاها محمودا من الدولة.
ومن المقرر أن يتم إقرار القانون خلال الاجتماع المقبل للجنة الإصلاح التشريعى برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء ورئيس اللجنة؛ والذى لم يتمم تحديد موعده بعد، وذلك تمهيدا لرفعه إلى مجلس الوزراء.