"الأمن القومي" تنتهي من قانون الحكومة الإلكترونية

انتهت لجنة تشريعات الأمن القومي برئاسة المستشار مجدي العجاتى المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي من إعداد مشروع قانون بتعديل بعض مواد قانون رقم 15 لسنة 2014 بتنظيم التوقيع الإلكتروني، وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب ومقرر لجنة الإصلاح التشريعي، إن التعديلات تضمنت مشروع قرار بإضافة 3 مواد جديدة بأرقام 14مكرر و14مكرر (أ)، و16مكرر، وقد وافق عليها وزير الاتصالات دون إبداء أى تحفظات.
وأضاف فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الإثنين، أن المادة 14 مكرر ألزمت كافة الجهات التابعة للدولة بالقيام بما يلزم من أعملا وتصرفات وإجراءات للحفظ الإلكتروني لكافة الأوراق الخاصة بالجهات الرسمية والمراسلات، كنا تلزمها بتقنينها وأرشفتها إلكترونيا وفهرستها.
وأشار إلى أن المادة 14(أ) ألزمت جهات الدولة بتعيين مندوب أو أكثر يكون له أو لغيره سلطة اعتماد الصورة الإليكترونية وتوقيعها إليكترونيا بعد التأكد من استيفائها للقواعد والاجراءات والضوابط الفنية والتقنية، كما أناط لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بوضع برامج إليكترونية لهؤلاء المندوبين، والإشراف عليها، ومساعدة هذه الجهات فى وضع نظم متابعة أدائهم.
وأوضح أن المادة 16 مكرر أصبغت الحماية القانونية للنسخة المصورة إلكترونيا من أي محرر ورقى أو رسمى أوعرفى بحيث يكون لها ذات الحجية القانونية المقررة للأصل الورقى؛ وفقا للضوابط الموجودة فى المادة.
ولفت الوزير إلى أن مشروع القانون يستهدف تطوير الجهاز الإداري في إطار اتجاه الدولة لتحديث منظومة الحكومة الإليكترونية، والبنية الإدارية لأجهزة الدولة، حيث إن الأخذ بها سيكون له مردود إيجابي في كافة مناحي الحياة بما في ذلك الاستثمار وسهولة تقديم الخدمة للمواطنين مؤكدا أنه يعتبر اتجاها محمودا من الدولة.
ومن المقرر أن يتم إقرار القانون خلال الاجتماع المقبل للجنة الإصلاح التشريعي برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء ورئيس اللجنة؛ والذي لم يتمم تحديد موعده بعد، وذلك تمهيدا لرفعه إلى مجلس الوزراء.
وفي سياق متصل، قال وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، إن لجنة التشريعات الاقتصادية المٌنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، مازالت تناقش التعديل علي مشروع قانون بتعديل القانون 159 لسنة 1981 والخاص بإصدار قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، وكذلك القانون الجديد الذي ينظم عمل شركات الأشخاص، خاصة فيما يتعلق ببندى " الإشهار والتصفية "، والمقترحة من مبادرة "إرادة".
وأضاف الهنيدى، أن لجنة التشريعات الاقتصادية، بصدد استكمال الحوار المجتمعي حول مشروعي القانونيين، حيث ستستمع لممثل وزارة الاستثمار، حول التعديلات المقترحة.