الإصلاح التشريعي تنتهي من مشروع قانون التوقيع الإليكتروني

انتهت لجنة تشريعات الأمن القومى برئاسة المستشار مجدى العجاتى المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى من إعداد مشروع قانون بتعديل بعض مواد قانون رقم 15 لسنة 2014 بتنظيم التوقيع الاليكترونى، وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الإنتقالية وشئون مجلس النواب ومقرر لجنة الإصلاح التشريعى، إن التعديلات تضمنت مشروع قرار بإضافة 3 مواد جديدة بأرقام 14مكرر و14 مكرر (أ)، و16مكرر، وقد وافق عليها وزير الاتصالات دون إبداء أى تحفظات.
وأضاف فى تصريحات للمحررين البرلمانيين ، اليوم الإثنين، أن المادة 14 مكرر ألزمت جميع الجهات التابعة للدولة بالقيام بما يلزم من أعملا وتصرفات وإجراءات للحفظ الإليكترونى لكافة الأوراق الخاصة بالجهات الرسمية والمراسلات، كنا تلزمها بتقنينها وأرشفتها إلكترونيا وفهرستها.
وأشار إلى أن المادة 14(أ) ألزمت جهات الدولة بتعيين مندوب أو أكثر يكون له أو لغيره سلطة اعتماد الصورة الإليكترونية وتوقيعها إليكترونيا بعد التأكد من استيفائها للقواعد والاجراءات والضوابط الفنية والتقنية، كما أناط لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بوضع برامج إليكترونية لهؤلاء المندوبين، والإشراف عليها، ومساعدة هذه الجهات فى وضع نظم متابعة أدائهم.
وأوضح أن المادة 16 مكرر أصبغت الحماية القانونية للنسخة المصورة إلكترونيا من اى محرر ورقى أو رسمى أوعرفى بحيث يكون لها ذات الحجية القانونية المقررة للأصل الورقى؛ وفقا للضوابط الموجودة فى المادة.
ولفت الوزير إلى أن مشروع القانون يستهدف تطوير الجهاز الادارى فى إطار إتجاه الدولة لتحديث منظومة الحكومة الإليكترونية، والبنية الإدارية لأجهزة الدولة، حيث إن الإخذ بها سيكون له مردود إيجابى فى كافة مناحى الحياة بما فى ذلك الاستثمار وسهولة تقديم الخدمة للمواطنين مؤكدا أنه يعتبر اتجاها محمودا من الدولة.
ومن المقرر أن يتم إقرار القانون خلال الاجتماع المقبل للجنة الإصلاح التشريعى برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء ورئيس اللجنة؛ والذى لم يتمم تحديد موعده بعد، وذلك تمهيدا لرفعه إلى مجلس الوزراء.