حالة من الغضب والاستياء انتابت عدد من العاملين بوزارة الآثار، ورفع الموظفين شعار «يا فرحة ما تمت» في إشارة منهم إلى اللبس الذي حدث بسبب الزيادات المالية التي أعلنتها الوزارة مؤخرا تحت مسمى الحافز، لكن أتضح أنها تخص الأجر المكمل، وهو الأجر المفترض أن تقدر مبالغه المالية أكبر مما تم الاعلان عنه. وأكد عدد من العاملين بوزارة الآثار أنهم بعد أن فرحوا بالمبالغ المالية التي أعلنتها الوزارة لتحسين ظروفهم المالية، اكتشفوا أن هذه الزيادات المالية تخص الأجر المكمل، وهو ما يعد إهدارا لحقوقهم المالية لأن الأجر المكمل يضم كلا من الحافز والإضافى، وبالتالى فالمبالغ التى تم الإعلان عنها أقل من المفترض أن يحصلوا عليها. ومن جانبها قالت مروة عبد الحفيظ، أحد مفتشى الآثار بالقاهرة، إنهم توسموا خيرا ببعض القيادات بالوزارة بعد إعلان تحركهم لتحسين ظروف المعيشية الصعبة للعاملين بالوزارة، لكن هذه الخطوات نتج عنها حقيقة مرة وهي أنها تحركات غير عادلة ولا تصب فى صالح العاملين. وأضافت مروة عبد الحفيظ أن ما يحدث في وزارة الآثار بإعلان وجود زيادات مالية هو مجرد تثبيت للعاملين وامتصاص غضبهم، فقانون الخدمة المدنية فى المادة 41 التى ينص على رفع الأجر المكمل حسب الجهة الإدارية، وبالتالى فنحن نطالب بتطبيق القانون. وكشفت أنه تم تشكيل لجنة فى شهر ابريل الماضى، وتم تقدير الأجر المكمل بنحو 18 مليون، لكن هذه المبالغ تم ايقافها، ليتم تحديد 10 مليون فقط فى ضوء حسابات مختلفة جديدة تمثل الحافز، ولا تمثل فى الحقيقة حق العاملين ماليا. وقال أحمد السيد مفتش آثار بمنطقة الجمالية أن العاملين سيظلوا يطالبون بحقوقهم المالية ليعيشوا حياة كريمة، وأنهم من حقهم أن يحصلوا مثل غيرهم من الوزارات والجهات الحكومية المختلفة على هذه الحقوقو كاملة دون الفصال فيها، أو الحديث عنها تحت بند معين فى حين التقدير يكون على البنود الماتلية الأقلمشيرا إلى أن ما تم اعلانه مؤخرا من معاونى الوزير، من زيادات مالية تقدر، للدرجة السادسة 300 جنيه، والدرجة الخامسة 325، والرابعة 350، والدرجة الثالثة 375 ، والثانية 400، والأولى 425، ومديري العموم 500، لا تمثل المبالغ العادلة للعاملين، وأن الموافقة أرسلت إلى وزارة المالية لسرعة إنهاء إجراءات الصرف التى تشمل جميع العاملين مثبتين ومتعاقدين وستقوم وزارة المالية بوضع الضوابط وتقنينها في إطار القانون.
وأضاف السيد أنه كان هناك لجنة سابقة تم تشكيلها وقدرت الزيادات الخاصة بالأجر المكمل، للدرجة السادسة 400 جنيه، والدرجة الخامسة 500، والرابعة 600، والدرجة الثالثة 700 ، والثانية 800، والأولى 1000، ومديري العموم 1500 جنيه، ومستشار ب 1650، ورئيس ادارة مركزية 1750، رئيس قطاع 200 ، وأمين عام 2500، وصلت التكلفة الإجمالية لهذه الزيادات 18 مليون جنيه، ينتفع بها 25 الف موظف بالآثار.
وكانت «صوت الأمة» انفردت بنشر نسخة من القرار رقم 2494 بتاريخ 20 أبريل 2017، بتشكيل لجنة لتحديد الأجر المكمل للعاملين لتطبيق قانون الخدمة، وهى اللجنة التى تم وقفها وعدم الاعتبار بما قامت به من تقديرات مالية عادلة لصالح الموظفين.
