بلاغات للنائب العام ضد شركات التخصيم لخطورتها علي الاقتصاد المصري

تقدم بعض المواطنين من اصحاب الشركات المخاطبين بمشروع قانون التاجير التمويلي والتخصيم ببلاغ للنائب العام رقم 7237 لسنة 2017 مؤكدين بان القانون يمثل خطورة على الاقتصاد المصرى, وقاموا بتقديم دراسة إقتصادية من المركز الدولي للدراسات والأبحاث تؤكد علاقة شركات التخصيم بإفلاس اليونان كما قاموا بتقديم بعض المستندات الخطيرة التي تؤكد أن بعض شركات التخصيم تنفذ أجندات أجنبية الهدف منها تدمير الإقتصاد المصري.
حيث آثار مشروع قانون التأجير التمويلى والتخصيم، التى وافقت عليه الحكومة ،خلال اجتماعها برئاسة المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء وإحالته إلى مجلس الدولة، حفيظة بعض المخاطبين بالقانون, لما له الاثر الكبير على الاقتصاد المصرى, مؤكدين أن القانون الجديد يساعد علي انهيار الاقتصاد بالنسبة للبلاد, نتيجة خطورة نشاط التخصيم وأن هذه الشركات المتعددة الجنسيات تنفذ مخطط مرعب لضرب الشركات المصرية وتدمير الإقتصاد المصري الذي هو أحد الأعمدة الرئيسية لأمن مصر القومي, وقد تم تقديم بلاغ للنائب العام رقم 7237 لسنة 2017 , مؤكدين ان هذه الشركة تنفذ أجندة أجنبية خفية من خلال خلية عنقودية متعددة الجنسيات تهدف لإسقاط الشركات المصرية وتدمير الإقتصاد المصري، وأن الهدف الرئيسي هو حبس أصحاب الشركات وإنهيار الإقتصاد المصري !!
و بعد تنفيذهم لهذه المؤامرة قام بنك "فيم" المالطي والشريك الرئيسي لبنك "لؤمي" الإسرائيلي و شركة "طيفع" الإسرائيلية بشراء 100% من أسهم شركة التخصيم, وقد تم تقديم مستندات تؤكد أن هذه الشركة أدينت بالفساد في دول أخرى وتوصلت مع السلطات في الولايات المتحدة الأمريكية بأنها ستدفع 519 مليون دولار بعد أن أنهت مفاوضات مع الحكومة الأمريكية تتعلق بإنتهاك قانون حظر الفساد في الدول الأجنبية.


كانت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أكدت إن مجلس الوزراء برئاسة السيد المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وافق فى اجتماعه على مشروع قانون التأجير التمويلى والتخصيم، وتم احالته إلى مجلس الدولة.
وأضافت الوزيرة فى تصريحات صحفية لها، إنه في إطار اهتمام الدولة بالعمل على تنمية وزيادة حجم الاستثمار ودفع عجلة النشاط الاقتصادي لرفع معدلات الإنتاج والتشغيل في الدولة لتحقيق برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي، فقد قامت الهيئة العامة للرقابة المالية بإجراء مراجعة شاملة للتشريعات المنظمة لنشاطي التأجير التمويلي والتخصيم لتطويرها باعتبارهما من الأنشطة الهامة التي تخدم عمليات التمويل للمشروعات وتعزز أهداف التنمية والانتاج من خلال توفير أدوات متنوعة لتمويل المشروعات سواء الإنتاجية أو الخدمية.
وأوضحت الوزيرة، أنه تم إعداد مشروع قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم بالاستعانة بأفضل التجارب الدولية في هذا الشأن، ويكمن الهدف من جمع نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم فى إطار قانونى واحد هو كونهم من أدوات التمويل المالي غير المصرفي لخدمة المشروعات الاقتصادية سواء كان ذلك من خلال توفير التمويل اللازم لحصول تلك المشروعات على احتياجاتها لأدوات ومستلزمات النشاط دون تطلب سداد كامل ثمن شراء الأصول الرأسمالية (من خلال التأجير التمويلي)، أو كان ذلك من خلال توفير السيولة النقدية لهذه المشروعات أثناء ممارستها للنشاط (من خلال التخصيم)، كما يعتبر نشاط التخصيم مكملاً لنشاط التأجير التمويلي حيث أن التخصيم هو تمويل لرأس المال العامل والتأجير التمويلي هو تمويل للأصول الاستثمارية ونتيجة لذلك فإن النشاطان يشتركان معاً في تمويل دورة الإنتاج للنشاط ككل، بالإضافة إلى اتحاد الشروط والضوابط اللازمة لمنح الشركة الترخيص بممارسة أي من نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، لذا؛ فقد تم تنظيم هذين النشاطين في إطار قانون واحد.
وذكرت الوزيرة، أنه يقع مشروع القانون في (85) مادة مقسمة على سبعة أبواب، بالإضافة لمواد الإصدار وعددها خمس مواد تتضمن الأحكام الانتقالية للجهات القائمة التي تمارس نشاطي التأجير التمويلي أو التخصيم لتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام القانون، وخضوع المنازعات والدعاوي الناشئة عن تطبيقه – بخلاف المنازعات الإدارية – لاختصاص المحاكم الاقتصادية.
وأشارت الوزيرة، إلى أن القانون يساهم فى تعزيز الشمول المالي والمساهمة في انتشار أدوات التمويل غير المصرفي في أنحاء البلاد ووصولها لشرائح من المجتمع لا تستفيد حالياً من العديد من الخدمات المالية، كما سمح مشروع القانون للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر وفقاً لأحكام القانون (141) لسنة 2014 بتقديم خدمات التأجير التمويلي متناهي الصغر فى ضوء الضوابط التي يحددها مجلس إدارة الهيئة، وذلك بهدف دعم وتنمية الجهات التي تمارس نشاط التمويل متناهي الصغر وتوسعة نطاق الخدمات المالية غير المصرفية التي تقدمها باستخدام قاعدة البيانات المتوفرة لدي تلك الجهات للوصول إلى عدد أكبر من المتعاملين في الصناعات الصغيرة أو الحرفية والذى يعد حافزاً إضافياً للصناعات الصغيرة المكملة ويفتح أفاق لخلق فرص عمل جديدة.