سحر نصر: قانون التأجير التمويلي والتخصيم يساهم في تعزيز الشمول المالي

أعلنت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي أن مجلس الوزراء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وافق في اجتماعه، الأربعاء، على مشروع قانون التأجير التمويلي والتخصيم، وتمت إحالته إلى مجلس الدولة.
وأضافت الوزارة، في بيان، الأربعاء، أنه في إطار اهتمام الدولة بالعمل على تنمية وزيادة حجم الاستثمار، ودفع عجلة النشاط الاقتصادي لرفع معدلات الإنتاج والتشغيل في الدولة لتحقيق برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي، فقد قامت الهيئة العامة للرقابة المالية بإجراء مراجعة شاملة للتشريعات المنظمة لنشاطي التأجير التمويلي والتخصيم لتطويرهما باعتبارهما من الأنشطة المهمة التي تخدم عمليات التمويل للمشروعات وتعزز أهداف التنمية والإنتاج من خلال توفير أدوات متنوعة لتمويل المشروعات سواء الإنتاجية أو الخدمية.
وأوضحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أنه تم إعداد مشروع قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم بالاستعانة بأفضل التجارب الدولية في هذا الشأن، ويكمن الهدف من جمع نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم في إطار قانوني واحد هو كونهما من أدوات التمويل المالي غير المصرفي لخدمة المشروعات الاقتصادية سواء كان ذلك من خلال توفير التمويل اللازم لحصول تلك المشروعات على احتياجاتها لأدوات ومستلزمات النشاط دون تطلب سداد كامل ثمن شراء الأصول الرأسمالية من خلال التأجير التمويلي، أو كان ذلك من خلال توفير السيولة النقدية لهذه المشروعات أثناء ممارستها للنشاط من خلال التخصيم.
وأضافت أنه «يعتبر نشاط التخصيم مكملاً لنشاط التأجير التمويلي، حيث إن التخصيم هو تمويل لرأس المال العامل، والتأجير التمويلي هو تمويل للأصول الاستثمارية، ونتيجة لذلك فإن النشاطين يشتركان معًا في تمويل دورة الإنتاج للنشاط ككل، بالإضافة إلى اتحاد الشروط والضوابط اللازمة لمنح الشركة الترخيص بممارسة أي من نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، لذلك فقد تم تنظيم هذين النشاطين في إطار قانون واحد».
وذكرت الوزيرة أنه يقع مشروع القانون في (85) مادة مقسمة على سبعة أبواب، بالإضافة لمواد الإصدار، وعددها خمس مواد، تتضمن الأحكام الانتقالية للجهات القائمة التي تمارس نشاطي التأجير التمويلي أو التخصيم لتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام القانون، وخضوع المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيقه – بخلاف المنازعات الإدارية – لاختصاص المحاكم الاقتصادية.
وأشار البيان إلى أن القانون يساهم في تعزيز الشمول المالي والمساهمة في انتشار أدوات التمويل غير المصرفي في أنحاء البلاد ووصولها لشرائح من المجتمع لا تستفيد حالياً من العديد من الخدمات المالية، كما سمح مشروع القانون للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر وفقاً لأحكام القانون (141) لسنة 2014 بتقديم خدمات التأجير التمويلي متناهي الصغر في ضوء الضوابط التي يحددها مجلس إدارة الهيئة، وذلك بهدف دعم وتنمية الجهات التي تمارس نشاط التمويل متناهي الصغر وتوسعة نطاق الخدمات المالية غير المصرفية التي تقدمها باستخدام قاعدة البيانات المتوفرة لدى تلك الجهات للوصول إلى عدد أكبر من المتعاملين في الصناعات الصغيرة أو الحرفية، الذي يعد حافزاً إضافياً للصناعات الصغيرة المكملة ويفتح آفاقًا لخلق فرص عمل جديدة.