بعد تراجع وزارة قطاع الأعمال عن حل شركة النصر للسيارات فى 22 سبتمبر الماضى، والقرار بإستئناف نشاطها من جديد، واختيار أنسب العروض أمام الشركة للشراكة لتجميع سيارة اقتصادية، وإنشاء عدة معارض خارج أسوار الشركة، ما زالت الدراسات مستمرة من خلال السعى إلى المشاركة مع إحدى الشركات العالمية فى هذا الإطار، الامر الذى يتزامن مع اعلان الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، والفريق عبد العزيز سيف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع اليوم، إشارة البدء لإنتاج السيارة الجديدة "تويوتا فورتشنر موديل 2017" باستثمارات بلغت 8.5 مليون دولار وبنسبة تصنيع محلى 47.1 % . واكد المهندس سيد عبد الوهاب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية فى تصريحات صحفية، إنه يتم حاليا دراسة تصنيع سيارة فى شركة النصر للسيارات، من خلال السعى إلى المشاركة مع إحدى الشركات العالمية فى هذا الإطار وإنه من المهم أن نختار نوع السيارة التى يمكننا المنافسة بها فى السوق المحلى من حيث السعر والكفاءة. وكانت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، والفريق عبد العزيز سيف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، قد اطلقوا أمس إشارة البدء لإنتاج السيارة الجديدة "تويوتا فورتشنر موديل 2017" باستثمارات بلغت 8.5 مليون دولار، وذلك حضور السفير تاكيهيرو كاجاوا، السفير اليابانى لدى القاهرة، وفوكى، الرئيس التنفيذى لشركة تويوتا العالمية، و أحمد منصف، الرئيس التنفيذى لتويوتا ايجيبت، واللواء محمد انيس، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية الأمريكية للسيارات، التابعة للهيئة العربية للتصنيع. وأوضح الفريق عبد العزيز سيف، أن انتاج الشركة الجيل الجديد من تويوتا فورتشنر يؤكد الثقة فى مستقبل الاستثمار فى مصر والعمالة المصرية، مشيرا إلى أن نسبة التصنيع المحلى فى الانتاج الجديد تصل إلى 47.1 % ومن المنتظر أن تزيد خلال الفترة المقبلة.
ويعتمد مشروع قانون الإستراتيجية التى نوه عنها الرئيس السيسى للنهوض بصناعة السيارات فى مصر، على فرض رسوم تنمية يطلق عليها "ضريبة تنمية الصناعة" على السيارات بنحو 30% على السيارات حتى 1600cc، و100% على السيارات من 1600cc حتى 2000cc، و135%على السيارات أكبر من 2000،cc. وتحفز الإستراتيجية المقترحة صناعة السيارات ومكوناتها وتصديرها من خلال إعفاء المنتج المحلي أو المستورد بما لا يزيد قيمته على الرسوم المقررة لتنمية الصناعة.
وتشترط الاستراتيجية تحقيق واحد على الأقل من 3 محاور، الأول هو «استراتيجية تعميق التصنيع المحلى» والتي تعتمد على زيادة نسبة المكون المحلي في تصنيع سيارات الركوب والنقل الجماعي للأفراد حتى 16 راكبا خلال 8 سنوات، من 45% إلى 60% حسب خطة معتمدة، وزيادة نسبة المكون المحلي في سيارات النقل الخفيف خلال 8 سنوات من 45% إلى 70%.
كما يتم إعفاء المنتج من ضريبة التنمية الصناعية إذا تحققت «استراتيجية زيادة الإنتاج»، إذ إن إنتاج سيارات الركوب أقل من 1600cc يجب أن يحقق إنتاج 60 ألف سيارة سنوياً، كالتزام استراتيجي حسب خطة معتمدة، وإنتاج سيارات الركوب أكبر من 1600ccيجب أن يحقق 8 آلاف سيارة سنويًا كالتزام استراتيجي، وسيارات نصف النقل عند 50 ألف سيارة سنويًا.
والمحور الثالث، ينص على إعفاء المنتج من ضريبة التنمية الصناعية إذا تحققت «استراتيجية تحفيز التصدير»، وحال تمكن مصنع السيارات من تصدير مكونات بقيمة تبدأ من 25% لتصل إلى 40% من قيمة الإنتاج للمنتج المحلي ،أو من قيمة الاستيراد للشركات التي ليس لها مصانع محلية، أو تصدير سيارات كاملة بقيمة تبدأ من 75% لتصل إلى 125% من قيمة الإنتاج للمنتج المحلي أو قيمة المستورد من السيارات.
