أوكار الارهاب.. فتش في الشقق المفروشة

الشقق المفروشة هي الطريقة الأسهل للخلايا الإرهابية النائمة والنشطة، ورغم أن مواد القانون تجبر مالكى الشقق بإخطار قسم الشرطة الذي يتبعه، لكن ما يحدث شيء مختلف تماما، فالملاك لا يلتزمون بنص القانون خوفا من الضرائب.
وأصبحت الشقق المفروشة أحد أهم العناصر التى تعتمد عليها التنظيمات الإرهابية لسهولة الحصول عليها دون الالتزام بأي رقابة من أى جهة وهو ما يوفر لهم وكرا آمنا للتخطيط وتنفيذ الجرائم.

قانون تنظيم التعامل مع الشقق المفروشة:
المادة 41 من القانون 49 لسنة 1977 ينظم طريقة التعامل مع تلك الشقق المفروشة حيث تلزم كل من أجر مكانا مفروشا أو خالى سواء كان أجنبي أو مصري، يجب إخطار قسم الشرطة التابعة له لمتابعة تلك الكيانات الإرهابية، ويجب إرسال بيانات المستأجر وجنسيته ورقم جواز سفره إن كان أجنبيا ورقم ومكان إصدار بطاقته إن كان مصريا ومدة الإيجار وبدايتها ونهايتها خلال 3 أيام من إصدار عقد الإيجار.

عقوبة مالك الشقة الممتنع عن الإبلاغ:
إذا امتنع مالك الشقق المفروشة عن إبلاغ الشرطة، يجب تشديد العقوبات وتغليظها عمن يخالف القانون، في ظل ما تشهده مصر والمنطقة كلها من اضطرابات وثورات، واعتبارهم شركاء في الجريمة التى يقوم بها المستجر، ويجب تشديد المراقبة الأمنية والتفتيش المستمر على تلك المساكن لمطابقة البيانات الخاصة بالمستأجر التي قدمها المالك والتأكد من صحتها، إذا وقع حال امتناعهم عن الإبلاغ ببيانات مرتكبيها، بالإضافة إلى ضرورة توعية المواطنين بمخاطر الإرهاب وخلاياه النائمة وضرورة التعاون مع الشرطة في رصد هذه العناصر.

دور مالك الشقة:
يجب أن يقوم مالك الشقة برصد تحركات وتصرفات جميع المترددين عليه من المستأجرين الذين يشك فى سلوكياتهم، ويقوم على الفور بإبلاغ الجهات الأمنية لمراقبة تلك العناصر ومتابعتها.

أوراق مزيفة من المستاجر:
إن تلك الشقق التى تعرض للإيجار يتم استغلالها من جانب العناصر الإرهابية للاختباء بها، حيث يقدمون أوراق إثبات شخصية مزيفة لأصحاب تلك الشقق لتأجيرها، فى الوقت الذى لا يبذل فيه أصحاب العقارات أى جهد للتأكد من صحة تلك الأوراق، لذلك كل صاحب عقار عليه أن يرصد تحركات وتصرفات جميع المترددين عليه والإبلاغ عن كل من يتشكك في سلوكياتهم من المستأجرين ورجال الأمن بعد ذلك يقومون بدورهم بمراقبة تلك العناصر ومتابعتها منذ لحظة دخولها إلى البلاد، لا سيما إذا كانت قادمة من دول معادية، وتعتبر قضية خطيرة لأنها تتعلق بعناصر شديدة الخطورة تستخدم أحدث الأسلحة والمتفجرات شديدة الفتك التي تم تهريب كميات كبيرة منها.
وقال الدكتور أحمد الجنزورى، أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة عين شمس، إن جميع فئات الشعب يتحمل المسئولية تجاه الوطن في تلك الفترة، وألا نلقي على عاتق الأمن كل شئ، ويجب علي أصحاب الشقق المفروشة أن يتنبهوا لخطورة اتخاذ المجرمين لهذه المساكن مأوى لهم ينطلقون منه لممارسة أنشطتهم الإجرامية، وعليهم إخطار الأمن ببيانات مستأجريها وعلى الجيران أيضا أن يتنبهوا لما قد يثير الشكوك والريب في سلوكيات جيرانهم والإبلاغ فورا.
أضاف «الجنزورى»، أنه لا بد من سن تشريعات تتيح التعاون مع الدول الأجنبية والعربية بقيام تلك الدول بالإبلاغ عن طريق السفارات بأسماء مواطنيها الموجودين على أرض مصر والذين تحوط بهم شبهات أو كانوا مطلوبين على ذمة قضايا في بلادهم ولتكن المعاملة بالمثل باتفاقات تضمن تبادل المعلومات والمجرمين الخطرين على سلامة الوطن وأمنه.
وقال مصدر أمنى، إن القضية خطيرة إذ تتعلق بعناصر خطرة تستخدم أحدث الأسلحة والمتفجرات شديدة الخطورة التي تم تهريب كميات كبيرة منها في ظل الظروف التي عاشتها مصر بعد ثورة 30 يونيو ولا بد من تكاتف جميع الجهود للعبور من هذه المرحلة الخطيرة ومساندة جهات الأمن في القيام بواجبها.

اقرأ أيضا:
بلاغ يطالب بإحالة المشاركين في الفيلم المسيئ للجيش إلى المحاكمة الجنائية