حمد بن جاسم ... غراب الخراب ينعق من جديد

ظهر من جديد عبر وسائل الإعلام الأجنبية رئيس الوزراء ووزير خارجية قطر السابق، حمد بن جاسم ال ثاني، أو كما يطلقون عليه عراب الإرهاب وغسيل الأموال في الوطن العربي، والذي تستعين به الحكومة القطرية للدفاع عنها بعد الكشف عن جرائمها في تمويل الإرهاب في الدول العربية وما تبعه من مقاطعة السعودية والبحرين والإمارات ومصر واليمن لها، على خلفية اشتراكها في تمويل وتنفيذ الأعمال الإرهابية في المنطقة العربية وضلوعها في تنفيذ مخطط تقسيم الدول العربية.
لا تدخر قطر جهدا في الاستعانة بكل رجالها المخلصين، أمثال «حمد بن الجاسم» والذي خطط وشارك في الانقلاب على الشيخ خليفة بن حمد آل ثانى، والد حمد بن خليفة في سبتمبر 1995 لصالح الأخير.
كما تورط بن جاسم في فضيحة التأمر على الجيشين المصري والسعودي، بعد تداول تسجيلاً صوتيًا منسوبًا له، وهو يوضح فيه كيفة تعامل قطر وتخطيطها لإحداث انقسام داخل الجيش المصري، وبعد الانتهاء منه يتم التحول إلى السلطة والجيش السعودي لمحاولة تفكيكهم وإحلالهم بشخصيات موالية لقطر وأمريكا وإنجلترا.
وتحدث بن جاسم، على أن القيادات الأولى بالجيش لا يمكن التأثير عليها، لذلك يجب التركيز على القيادات الثانية والاهتمام بها حين يتم سفرها للخارج، وعقد صداقات غير مباشرة معهم والاهتمام بحل أي مشكلة تحدث لهم لكسبهم والتأثير عليهم، كما أكد في حدثه المسرب، أنه أثناء لقائه بالمخابرات الأمريكية والإنجليزية بلندن بحث معهم إمكانية تغيير السلطة في السعودية، وهذه ما رفضته المخابرات الإنجليزية مؤكدة أن البديل في السعودية هو البديل الإسلامي وهو ما ترفضه.
كما تم اتهام حمد بن جاسم بالاشتراك والضلوع في إحدى قضايا الفساد المالي الكبيرى في إسلام أباد في باكستان، ويتم التحقيق فيها حتى الأن، وهي ليست القضية الأولى له بعد الفضيحة التي تعرض لها في بريطانيا والتي لا تزال منظورة أمام القضاء البريطاني، والتي تعود إلى عام 2008 عندما أجرى جاسم صفقات مع بنك باركليز خلال الأزمة المالية العالمية، واستغل حاجة البنك للحفاظ على استقلاليته وتجنب شراءه من قبل حكومة لندن، عندما عقد رئيس بنك باركليز «روجر جنكينز» صفقتين مع الشيخ حمد بن جاسم، رئيس وزراء قطر في ذلك الوقت، لضخ 6.1 مليار إسترليني في البنك لإنقاذه من الأزمة، لكن هذا التمويل الطارئ بات محور قضية جنائية، حيث يواجه عدة تنفيذيين في البنك خطر توجيه تهم جنائية لهم، وتنظر القضية في الترتيبات الجانبية للصفقتين، ووعود البنك لقطر وما إذا كان قد كشف بشكل واضح عن رسوم دفعها للقطريين أو أموال أقرضها لهم سرا لكي يعيدوا الاستثمار في البنك، وتورط باركليز مع قطر في القضية التي رفعتها مجموعة «بى سى بى كابيتال بارتنرز»، أمام المحكمة العليا في لندن، وعقدت أولى جلساتها بداية سبتمبر الماضى، ويواجه البنك تهم من بينها الفساد وخداع مستثمريه حين سعى البنك لبيع أسهم بأكثر من 7 مليارات جنيه استرليني لتفادي الوقوع ضمن خطة إنقاذ حكومية.
وتتهم سيدة الأعمال البريطانية مسئولة مجموعة «كابيتال» أماندا ستافليلي، البنك البريطاني بتمويل صفقة الشراء القطرية بالكامل بقيمة 3 مليارات جنيه استرليني، دون الإفصاح عن ذلك، ما يعد بمثابة فساد مالي، فالصفقة بأكملها ممولة من البنك نفسه لشراء أسهمه دون الإفصاح للمستثمرين أو لسوق المال.
وتطالب مجموعة «بى سي بي كابيتال بارتنرز» بتعويض من بنك باركليز بقيمة 700 مليون جنيه استرليني، كرسوم غير مسددة مستحقة لشركة أماندا، بعد أن أثبتت أن شركتها توسطت بين باركليز والمستثمرين القطريين، واضطرت هيئة الرقابة المالية البريطانية لتأجيل قرارها بشأن التحقيق في علاقة بنك باركليز بقطر أثناء الأزمة المالية في 2008، وذلك بعد تقديم البنك لآلاف المستندات المهمة.
من ناحية أخرى، ينظر القضاء البريطاني في قضية يتهم فيها حمد بن جاسم، باختطاف مواطن بريطاني من أصل قطري يدعى «فواز العطية»، باسم الحكومة بين عامي 1996 إلى 1998، بعد أن اتهم الأخير حمد بن جاسم بخطفه وتعذيبه، واتهم مكتب محاماة «توماس دو لا مار كيو سي»، الذي يعمل لصالح العطية، بن جاسم بأنه استثمر المليارات في بنك باركليز، الذي يتم التحقيق معه من قبل مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة، كما أنه كان مشتركا في محاولة قطر الناجحة لاستضافة كأس العام في 2022.
وتعود القضية إلى احتجاز «العطية» قسرًا لمدة 15 شهرا، وحرمانه من النوم، بسبب النزاع حول ملكية قطعة أرض 20 الف متر مكعب، يمتلكها العطية في منطقة الريان غرب الدوحة، عرض الجاسم شرائها منه إلا أنه رفض العرض لأنه أقل من قيمة الأرض، مما أغضب جاسم، ودفعه لترك منصبه كناطق باسم الحكومة.

أقرأ أيضا
انكشفت الخديعة...وزير الخارجية القطري «العلاقات مع إيران ليست جريمة»