زعمت وثائق قدمت إلى محكمة في لندن يوم الخميس أن باركليز أقرض مستثمرين قطريين ثلاثة مليارات دولار للمساعدة في تمويل زيادة طارئة لرأسمال البنك في ذروة الأزمة المالية العالمية في 2008. وتقول الدعوى التي أقامتها شركة بي. سي. بي كابيتال بارتنرز الاستثمارية التابعة لأماندا ستافلي إن البنك تقاعس في الكشف عن القرض الذي استخدم لشراء أسهم باركليز وأنه دفع لقطر 346 مليون جنيه استرليني (459 مليون دولار) في رسوم ومدفوعات إضافية. وتقول الدعوى إن بيع السهم كان "عملية احتيال على مساهميها". وتذكر الوثائق القضائية أنه "على العكس من الطريقة التي قدم بها باركليز المساهمة القطرية في زيادة رأس المال في أكتوبر (تشرين الأول) 2008 إلى السوق فإنه في الواقع فإن الاستثمار الكامل للمستثمرين القطريين تم تمويله بواسطة باركليز". وينفي باركليز ارتكاب أي مخالفات في عملية جمع زيادة رأس المال الطارئة من مستثمرين خليجيين في ذروة الأزمة المالية مما سمح له بتفادي إنقاذ حكومي. وتقاضي ستافلي -وهى سيدة أعمال لعبت دورا بارزا في استثمار الشيخ منصور بن زايد آل نهيان في باركليز في ذلك الحين- البنك في المحكمة العليا بلندن. وتزعم ستافلي في دعواها أنها تلقت وعدا مكتوبا وشفهيا من عاملين في باركليز بأن مؤسستها ستحظى بنفس الشروط التي عومل بها المستثمرون القطريون بينما في الواقع تلقى القطريون رسوما إضافية تصل قيمتها إلى 346 مليون إسترليني. وتطالب شركتها بي.سي.بي كابيتال بارتنرز للاستثمار المباشر بمليار دولار بالإضافة إلى تعويضات عن الأضرار الناجمة عن احتيال مزعوم ينطوي على تضليل في دعوى مدنية تستند إلى الشروط التي تلقاها مستثمرون من قطر وأبوظبي لمساعدة باركليز على جمع نحو 7 مليارات إسترليني في المجمل. وتكشفت القضية قبل أشهر من قرار من المنتظر أن يتخذه مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة بشأن ما إذا كان سيوجه اتهامات إلى باركليز ومسئولين تنفيذيين سابقين في تحقيق جنائى منفصل بشأن ترتيبات مالية مع قطر.
