أبدت المحامية رباب عبده، نائب رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان ومسئول ملف المرأة والنوع الإجتماعي، إعتراضها علي الأخطاء القانونية المتكررة بالدراما الرمضانية، والتي تخلف عنه حالة من الجدل المجتمعي وبخاصة لدي بعض البسطاء وغير المتخصصين بالقانون، والتي رسخت لديهم تلك الأخطاء واقع يساعد علي تشكيل وعي جمعي يتعارض مع الثوابت القانونية في عدد من المشاكل التي هي علي تماس مع قضايا الأسرة المصرية، وبخاصة قضية حضانة الصغار، والتي طالما كانت ومازالت أحد أهم المشكلات المجتمعية المترتبة علي تزايد نسب الطلاق بالمجتمع المصري، والتي بها تصدرت مصر المرتبة الأولى عالمياً في نسب ومعدلات الطلاق، مما ينبيئ عن واقع إجتماعي متفسخ ومليئ بالمشكلات والتي يحاول القضاء إيجاد حلول لها وبخاصة في ظل التنامي المطرد والملحوظ في عدد القضايا المنظورة أمام محاكم الأسرة، وفي القلب منها قضايا الحضانة أو ضم حضانة الصغار لأحد الوالدين، والتي يتخلف عنها صراع مرير علي من يفوز بحضانة الصغير .
وأضافت المحامية، أن من أهم الأعمال الدرامية التي تناولت إشكالية حضانة الصغار مسلسل ( لأعلي سعر ) والذي تناول القضية بشكل يتعارض بالكلية مع الثوابت القانونية وأيضاً الشرعية المعمول بها في هذا الصدد، فوفقاً للقانون رقم 4 لسنة 2005 بشأن تعديل المادة (20) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 خاص بأحكام النفقة وبعض أحكام مسائل الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، تبدأ مدة الحضانة الإلزامية منذ ميلاد الطفل وتستمر حتى بلوغ الصغير أو الصغيرة سن ال15، ويخير القاضي الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذه السن في البقاء في يد الحاضنة دون أجر حضانة وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة، أما بالنسبة لترتيب من لهم حق الحضانة يثبت الحق في الحضانة، و وفقاً للمتعارف للمحارم من النساء وفقاً للترتيب التالي : ( الأم، ثم أم الأم وإن علت، ثم أم الأب وإن علت، فالأخوات الشقيقات، فالأخوات لأم، فالأخوات لأب، فبنات الأخت الشقيقة، فبنات الأخت لأم، فالخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات).
وتابعت، قائلة: « في حالة عدم توافر شروط الحضانه لهن في الأحوال التالية :( إذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء ، أو لم يكن أحد منهن أهل للحضانة، أو انقضت مدة حضانة النساء يكون إنتقال الحق في الحضانة إلى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الإرث ، مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الإخوة، مؤكدة أن الخطأ الذي وقع فيه صناع العمل وموجبات إسقاط الحضانة، والتي تعرض لها العمل الدرامي والتي حددها المشرع في حالات معينة وهي لو جُن الحاضن، او الزواج بشخص أجنبي علي الصغير من غير ذوي الرحم، أو ثبتت عدم أمانته في حفظ المحضون ، أو كان فاسقاً فسقاً مؤثراً على مصلحة الصغير، أو أصبح الحاضن غير قادراً على الحضانة لعجز أو مرض أو كبر في السن ، أو أصيب بمرض معدٍ ، أو حكم عليه في جريمة من جرائم العرض ، فكل ذلك يسقط حقه في الحضانة».
وأضافت: «يمكن أن نُعزي كل تلك الأخطاء القانونية بالمسلسل إلى مفهوم الحبكة الدرامية وتصاعد الأزمة، إلا أن كل هذا كما أسلفنا وإن كان مقبول من المنظور الدرامي البحت، إلا أنه متعارض مع السياق القانوني والشرعي المعمول به في قضايا الحضانة أو إسقاطها، وهو ما يجب مراعاته تجنباً لترسيخ مفاهيم غير صحيحة لدي عدد من المشاهدين الذين يتابعون تلك الأحداث بشغف، ويظنون أنها تنطبق علي قضاياهم المنظورة بساحات القضاء، وإن كنا نتطلع الي تعديل قانوني مستنير بقانون الأحوال الشخصية المعمول به، يكون مفتاح حل للعيد من القضايا العالقة بمحاكم الأسرة، ويكون في المقام الأول متوائم مع مفهوم تحقيق المصلحة الفضلي للطفل، والذي تبنتها المادة 80 من الدستور المصري المعدل في يناير 2014، وقانون الطفل 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008 ».
اقرأ أيضا: هل يهرب إخوان قطر إلى تركيا وإيران؟.. ذعر يجتاح جرذان الدوحة
