"الجمعية المصرية لحقوق الإنسان": "لأعلى سعر" يشكل وعي الجمهور بما يتعارض مع الثوابت القانوينة

أبدت المحامية رباب عبده نائب رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان ومسؤول ملف المرأة، اعتراضها على الأخطاء القانونية المتكررة بالدراما الرمضانية، والتي تتسبب –بحسب وصفها- في حالة من الجدل المجتمعي، خاصة لدى البسطاء وغير المتخصصين بالقانون.
وأضافت في بيان صحفي "أخطاء الدراما ترسخ واقع يساعد علي تشكيل وعي جمعي يتعارض مع الثوابت القانونية في عدد من المشاكل، التي تتماس مع قضايا الأسرة المصرية، وبخاصة قضية حضانة الصغار، والتي طالما كانت ومازالت أحد أهم المشكلات المجتمعية المترتبة علي تزايد نسب الطلاق بالمجتمع المصري، والتي بها تصدرت مصر المرتبة الأولى عالمياً في نسب ومعدلات الطلاق".
وأضافت المحامية أن من أهم الأعمال الدرامية التي تناولت إشكالية حضانة الصغار مسلسل "لأعلي سعر"، والذي تناول القضية بشكل يتعارض بالكلية مع الثوابت القانونية وأيضاً الشرعية المعمول بها في هذا الصدد، فوفقاً للقانون رقم 4 لسنة 2005 بشأن تعديل المادة (20) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 خاص بأحكام النفقة وبعض أحكام مسائل الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، تبدأ مدة الحضانة الإلزامية منذ ميلاد الطفل وتستمر حتى بلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشر، ويخير القاضي الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذه السن في البقاء في يد الحاضنة دون أجر حضانة، وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة، أما بالنسبة لترتيب من لهم حق الحضانة، يثبت الحق في الحضانة ووفقاً للمتعارف للمحارم من النساء وفقاً للترتيب التالي "الأم، أم الأم، أم الأب، الأخوات الشقيقات، الأخوات لأم فالأخوات لأب، فبنات الأخت الشقيقة، فبنات الأخت لأم، فالخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات".
موضحة أن في حالة عدم توافر شروط الحضانه لهن في الأحوال التالية: "إذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء، أو لم يكن أحد منهن أهل للحضانة، أو انقضت مدة حضانة النساء، يكون انتقال الحق في الحضانة إلى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الإرث، مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الإخوة".
وتابع البيان "بعد استعراض ترتيب الحاضنات للصغير وفقاً لصحيح القانون، يتضح لنا الخطأ الذي وقع فيه صناع العمل، إضف إلى ذلك موجبات إسقاط الحضانة، والتي تعرض لها العمل الدرامي، والتي حددها المُشرع في حالات معينة وهي: لو جُن الحاضن، أو الزواج بشخص أجنبي على الصغير من غير ذوي الرحم، أو ثبتت عدم أمانته في حفظ المحضون، أو كان فاسقاً فسقاً مؤثراً على مصلحة الصغير، أو أصبح الحاضن غير قادراً على الحضانة لعجز أو مرض أو كبر في السن، أو أصيب بمرض معدٍ، أو حكم عليه في جريمة من جرائم العرض، فكل ذلك يسقط حقه في الحضانة، وإن كنا نرى أنه يمكن أن نُعزي كل تلك الأخطاء القانونية بالمسلسل إلى مفهوم الحبكة الدرامية وتصاعد الأزمة، إلا أن كل هذا كما أسلفنا وإن كان مقبول من المنظور الدرامي البحت، إلا أنه متعارض مع السياق القانوني والشرعي المعمول به في قضايا الحضانة أو إسقاطها، وهو ما يجب مراعاته، تجنباً لترسيخ مفاهيم غير صحيحة لدى عدد من المشاهدين الذين يتابعون تلك الأحداث بشغف، ويظنون أنها تنطبق علي قضاياهم المنظورة بساحات القضاء".
"لأعلى سعر" تأليف مدحت العدل، بطولة نيللي كريم، نبيل الحلفاوي، زينة، أحمد فهمي، سلوى محمد علي، أحمد مجدي، محمد حاتم، سارة سلامة، رحمة، ومن إخراج محمد العدل.