حقوقية تنتقد الأخطاء القانونية في مسلسلات رمضان

استنكرت رباب عبده نائب رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، ومسئول ملف المرأة، ما تتضمنه الدراما الرمضانية من أخطاء قانونية متكررة.
وأكدت عبده، فى تصريحات ل" البوابة نيوز"، اليوم الأحد، أن هذا الأمر سيخلف عنه حالة من الجدل المجتمعي وبخاصة لدي بعض البسطاء وغير المتخصصين بالقانون، والتي رسخت لديهم تلك الأخطاء واقع يساعد على تشكيل وعي جمعي يتعارض مع الثوابت القانونية في عدد من المشاكل التي هى على تماس مع قضايا الأسرة المصرية، وبخاصة قضية حضانة الصغار، والتي طالما كانت وما زالت أحد أهم المشكلات المجتمعية المترتبة علي تزايد نسب الطلاق بالمجتمع المصري، والتي بها تصدرت مصر المرتبة الأولى عالميًا في نسب ومعدلات الطلاق، مما يعبر عن واقع اجتماعي متفسخ .
وأضافت أن القضاء يحاول إيجاد حلول لها وبخاصة في ظل التنامي المطرد والملحوظ في عدد القضايا المنظورة أمام محاكم الأسرة، وفي القلب منها قضايا الحضانة أو ضم حضانة الصغار لأحد الوالدين، والتي يتخلف عنها صراع مرير علي من يفوز بحضانة الصغير.
وأشارت عبده إلى أن من أهم الأعمال الدرامية التي تناولت إشكالية حضانة الصغار مسلسل "لأعلي سعر"، والذي تناول القضية بشكل يتعارض بالكلية مع الثوابت القانونية وأيضًا الشرعية المعمول بها في هذا الصدد، فوفقًا للقانون رقم 4 لسنة 2005 بشأن تعديل المادة (20) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 خاص بأحكام النفقة وبعض أحكام مسائل الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، تبدأ مدة الحضانة الإلزامية منذ ميلاد الطفل وتستمر حتى بلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة، ويخير القاضي الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذا السن في البقاء في يد الحاضنة دون أجر حضانة وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة.
وتابعت، أما بالنسبة لترتيب من لهم حق الحضانة يثبت الحق في الحضانة، ووفقًا للمتعارف للمحارم من النساء وفقًا للترتيب التالي: ( الأم، ثم أم الأم وإن علت، ثم أم الأب وإن علت، فالأخوات الشقيقات، فالأخوات لأم، فالأخوات لأب، فبنات الأخت الشقيقة، فبنات الأخت لأم، فالخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات، الخ )