بيان لجمعية حقوقية يعترض على الأخطاء القانونية بمسلسل نيلى كريم

أبدت المحامية رباب عبده، نائب رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان ومسئول ملف المرأة والنوع الاجتماعى، اعتراضها على الأخطاء القانونية المتكررة بالدراما الرمضانية، والتى تخلف عنه حالة من الجدل المجتمعى وبخاصة لدى بعض البسطاء وغير المتخصصين بالقانون، والتى رسخت لديهم تلك الأخطاء واقع يساعد على تشكيل وعى جمعى يتعارض مع الثوابت القانونية فى عدد من المشاكل التى هى على تماس مع قضايا الأسرة المصرية، وبخاصة قضية حضانة الصغار، والتى طالما كانت ومازالت أحد أهم المشكلات المجتمعية المترتبة على تزايد نسب الطلاق بالمجتمع المصرى ، والتى بها تصدرت مصر المرتبة الأولى عالمياً فى نسب ومعدلات الطلاق، مما ينبيئ عن واقع اجتماعى متفسخ ومليئ بالمشكلات، والتى يحاول القضاء إيجاد حلول لها وبخاصة فى ظل التنامى المطرد والملحوظ فى عدد القضايا المنظورة أمام محاكم الأسرة، وفى القلب منها قضايا الحضانة أو ضم حضانة الصغار لأحد الوالدين، والتى يتخلف عنها صراع مرير على من يفوز بحضانة الصغير .
وأضافت فى بيان لها، أن من أهم الأعمال الدرامية التى تناولت إشكالية حضانة الصغار مسلسل (لأعلى سعر) ، والذى تناول القضية بشكل يتعارض بالكلية مع الثوابت القانونية وأيضا الشرعية المعمول بها فى هذا الصدد، فوفقاً للقانون رقم 4 لسنة 2005 بشأن تعديل المادة (20) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 خاص بأحكام النفقة وبعض أحكام مسائل الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، تبدأ مدة الحضانة الإلزامية منذ ميلاد الطفل وتستمر حتى بلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة، ويخير القاضى الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذه السن فى البقاء فى يد الحاضنة دون أجر حضانة وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة، أما بالنسبة لترتيب من لهم حق الحضانة يثبت الحق فى الحضانة، ووفقاً للمتعارف للمحارم من النساء وفقاً للترتيب التالى : ( الأم، ثم أم الأم وإن علت، ثم أم الأب وإن علت، فالأخوات الشقيقات، فالأخوات لأم، فالأخوات لأب، فبنات الأخت الشقيقة، فبنات الأخت لأم، فالخالات بالترتيب المتقدم فى الأخوات.. الخ).
وتابعت " ثم فى حالة عدم توافر شروط الحضانة لهن فى الأحوال التالية: (إذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء، أو لم يكن أحد منهن أهل للحضانة، أو انقضت مدة حضانة النساء)، يكون انتقال الحق فى الحضانة إلى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق فى الإرث، مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الإخوة".
واستطردت " هذا وبعد استعراض ترتيب الحاضنات للصغير وفقاً لصحيح القانون، يتضح لنا الخطأ الذى وقع فيه صناع العمل، أضف إلى ذلك موجبات إسقاط الحضانة، والتى تعرض لها العمل الدرامى، والتى حددها المشرع فى حالات معينة وهى ( لو جُن الحاضن، أو الزواج بشخص أجنبى على الصغير من غير ذوى الرحم، أو ثبتت عدم أمانته فى حفظ المحضون، أو كان فاسقاً فسقاً مؤثراً على مصلحة الصغير ، أو أصبح الحاضن غير قادر على الحضانة لعجز أو مرض أو كبر فى السن ، أو أصيب بمرض معدٍ ، أو حكم عليه فى جريمة من جرائم العرض ، فكل ذلك يسقط حقه فى الحضانة) .
وأوضحت أنه يمكن أن نُعزى كل تلك الأخطاء القانونية بالمسلسل إلى مفهوم الحبكة الدرامية وتصاعد الأزمة، إلا أنه متعارض مع السياق القانونى والشرعى المعمول به فى قضايا الحضانة أو إسقاطها، وهو ما يجب مراعاته، تجنبا لترسيخ مفاهيم غير صحيحة لدى عدد من المشاهدين الذين يتابعون تلك الأحداث بشغف، ويظنون أنها تنطبق على قضاياهم المنظورة بساحات القضاء .