رغم رفع المركزي لأسعار الفائدة .. أسهم البورصة ما زالت جاذبة للشراء

أكد خبراء بسوق المال على أن الأسهم المصرية المُقيدة بالبورصة ، مازالت جاذبة للشراء وذلك على الرغم من سلبية قرار البنك المركزي الأخير على الاستثمارات الغير مباشرة ، حين أقرت لجنة السياسة النقدية رفع سعر الفائدة بنحو 200 نقطة أساس على الإقراض ليصبح 17.75 % ، والإيداع 16.75 % ، خلال شهر مايو الماضي في محاولة لكبح جماح التضخم الذي ارتفع بشكل مضطرد منذ قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي ، ليسجل ارتفاع أسعار الفائدة خلال تلك الفترة زيادة ب 6 % .

وأكد أيمن فودة ، خبير أسواق المال ، على أن سوق الأسهم مازال جاذب للشراء ولكن تتركز تلك القوة في قياديات السوق التي تم الترويج لها جيدا بالخارج ، وكذلك الحال بالنسبة للأسهم المصرية المقومة بالجنية المصري لازالت جاذبة للشراء حيث لا تزال دون قيمها العادلة حتى الآن خاصة بتقييمها بالدولار.

وأضاف ل " صوت الأمة " ، أن إقبال المستثمرين الأجانب على الاستثمار في سوق الأوراق المالية وأدوات الدين التي تطرحها الحكومة دعم من الاتجاه العام للسوق المصري الذي يحظى بإيجابيات عديدة علي صعيد الاقتصاد الكلي وكانت أهمها ثقة المستثمر الأجنبي التي ظهرت في نجاح طرح السندات الدولارية في يناير و مايو الماضيين وتم تغطيتها عدة مرات.

وأوضح فودة ، أن البورصة لم تتأثر برفع الفائدة إلا لأول جلسة التداول بعد الإعلان عن قرار المركزي ، والذي رفضه الاقتصاديون بشكل تام و جاء مخالفا لكل التوقعات ، حيث تراجع رأس المال السوقي للشركات المقيدة بأكثر من 12 مليار جنيه " بجلسة واحدة " لتزول أثار تلك الصدمة سريعا، مع معاودة دخول رؤوس أموال جديدة بالسوق المصري ظهر تأثيرها على قياديات السوق ونقل ملكيات بين صناديق الاستثمار المحلية والأجنبية ، حيث شهد شهر رمضان تداولات مليارية في ظل اتجاه عام صاعد على كلا المؤشرين الرئيسيين و الذي وصل بمعظم القياديات لمستهدفاتها الأولي .

وقال خبير أسواق المال ، أنه على المدى القصير فقد استطاعت المؤشرات الرئيسية أن تعاود التماسك ، لنشهد 12 جلسة متتالية من الصعود القوى استطاع معها المؤشر الرئيسي التجربة على مستويات مقاومة جديدة له مقتربا من حاجز ال 13700 نقطة ، بدعم من قوة شرائية تجميعية من قبل المؤسسات الأجنبية ، والتي مازالت تسجل أعلى معدلات لها منذ قرار تحرير سعر الصرف شارفت على ال 6.8 مليار دولار ، مع تبادل الأدوار بين المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والعربية التي تتأثر بشكل مباشر بالمعطيات اليومية للسوق.
ومع استمرار الزخم الشرائي من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار ، على قطاعات السوق التي جاء أنشطها خلال تلك الفترة قطاع الخدمات المالية الغير مصرفية بقيادة سهم المجموعة المالية هيرمس الذي تم إدراجه بمؤشر مورجان استانلى ليشهد حراك نشط شبه يومي من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار ليؤهل السهم للتجربة على مستويات مقاومة جديدة عند 28 – ثم 31.50 جنيه خلال الفترة القادمة ، يليه قطاع البنوك بقيادة البنك التجاري الدولي مع الإعلان عن تغيير بمجلس إدارة البنك شهد السهم حراكا نشط دفع به لتحقيق نقطة مقاومة جديدة عند 85.50 جنيه فى طريقه لتجربة على ال 88 جنيه.

أما قطاع العقارات " ، فيقوده سهم مجموعة طلعت مصطفى ، الذي استطاع استيعاب خبر تخارجه من المؤشر مورجان استانلى للأسهم الكبيرة ودخوله بالأسهم الصغيرة استطاع معها السهم التجربة على ال 8 جنيه بثباته أعلاها يستهدف 8.30 – ثم 9.25 جنيه، يليه سهم إعمار مصر الذي يحقق طفرات سعريه تؤهله لمواصلة الاتجاه العام الصاعد باختراقه ال 3.03 جنيه ، يليه السهم الصغير صاحب اعلي أحجام تداول بشكل شبه يومي سهم بورتو القابضة ، حيث تتحرك المؤشرات الرئيسية في اتجاه عام صاعد بثبات المؤشر الرئيسي اعلي ال 13690 يستهدف ال 13850 – ثم 14300 نقطة ،على أن يتخلل تلك الرحلة فترات جنى أرباح تعود به للتجربة على مستويات الدعم القريبة عند 13544 – ثم 13350 نقطة بكسرها قد يعاود التجربة على ال 13150 نقطة .

جاء ذلك مع استمرار النشاط على معظم قياديات المؤشر السبعيني الذي يحقق طفرات سعريه جديدة بعد أن نجح في تغيير الاتجاه لصاعد على المدى القصير لديه مقاومة قصيرة عند 616 – ثم 624 نقطة ، على أن يكون الدعم عند 603 – ثم 595 نقطة