تراجعت مؤشرات البورصة في ختام تعاملات يوم الخميس الماضي بعد أسبوع من الارتفاعات والاتجاه العرضي لينهي الأسبوع علي تراجع رأس المال بمقدار 17.1 مليار جنيه نتيجة جني الرباح التي حققتها علي مدار الأسابيع الماضية وما أثير خلال مؤتمر صندوق النقد الدولي من تطبيق قانون الأرباح الرأسمالية علي البورصة رغم رد البورصة بأن قرار تأجيل العمل بقانون الارباح علي البورصة مازال مستمر لمدة ثلاث سنوات طبقا لما أصدر من قبل المجلس الأعلي للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية . وكانت البورصة قد حققت ارتفاع أسبوعي خلال الأسبوع الأسبق بمقدار 14.91 مليار جنيه ، وقال أيمن فوده رئيس لجنة أسواق المال بالمجلس الاقتصادي الأفريقي، شهدت المؤشرات الرئيسية للبورصة أداءً شبه عرضيا خلال تداولات الأسبوع المنقضى متأثرة بجنى الأرباح على قياديات السوق الذى عاد بمعظمها لمستويات دعمها القريبة بعد وصولها لقمم جديدة لم تصل إليها منذ سنوات ، وخاصة على السهم القيادى التجارى الدولى الذى إخترق مستوى ال 78جنيه للسهم خلال تداولات منتصف الأسبوع ولأول مرة منذ إدراجه ليصل المؤشر الرئيسى لقمته التاريخية فى مستهل تداولات الأربعاء عند 13544 نقطة ، ليقابل عندها بجنى الأرباح من قبل المؤسسات المحلية والعربية على معظم الأسهم التى وصلت لمستويات التشبع الشرائى لينهى الرئيسى تداولات الأربعاء على تراجع بعد أن قلص كافة مكاسبه الصباحية ويغلق بالمنطقة الحمراء عند 13304 نقطة بإرتفاع أسبوعى ب 0.61%، كذلك الحال على مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 الذى وصل لقمته الجديدة بنفس الجلسة مقترباً من 483 نقطة ليقلص بعدها كافة مكاسبه على أثر جنى الأرباح على أسهمه من قبل الأفراد العرب والأجانب ليعود مختبراً منطقة دعمه الأولى منهياً تداولات الأربعاء على تراجع مقلصا جزء من مكاسبه الأسبوعية ليحتفظ بإرتفاع 0.57% فقط على أساس أسبوعى .. جاء هذا ليرتفع رأس المال السوقى للشركات المقيدة ب 2.2 مليار جنيه مسجلا 631.87 مليار جنيه بنهاية تداولات الأربعاء ، هذا ولاتزال المؤشرات الرئيسية فى قناتها الصاعدة على جميع الآجال محققة قمم جديدة بنهاية كل أسبوع من التداولات بدعم من إستمرار الشراء المكثف للمؤسسات وصناديق الإستثمار الأجنبية على قياديات السوق مقابل جنى أرباح متتالى وتباين فى أداء المؤسسات المحلية والعربية مع إستمرار الإرتفاع المضطرد فى قيم التداول التى تخطت حاجز المليارى جنيه لأكثر من جلسة متأثرة بإستمرار الأنباء الإيجابية على صعيد الأسهم القائدة التى كان أهمها عرض إستحواذ سوليد كابيتال على 15% من سى آى كابيتال المملوكة للبنك التجارى الدولى مقابل 142 مليون جنيه ، كما أعلن عن بدء الترويج لسندات مصر الدولارية فى الخارج المقدرة ب 2.5% ملياردولار بفائدة 7% وكذلك الأنباء الإيجابية عن التوسع فى نشاط الشركات التابعة للمجموعة المالية هيرمس وفتح إستثمارات جديدة فى المكسيك والمملكة المتحدة وإطلاق منصة لتداول أدوات إستثمارية جديدة بالشراكة مع ساكسون بنك . فيما أعلنت جلوبال تيلكوم عن نيتها بإلغاء شهادات الإيداع الدولية ببورصة لندن ثم نصل لمناقشة قانون الإفلاس الذى جاء بالعديد من الإيجابيات التى تصب فى صالح مناخ الإستثمار وخاصة المباشر بإلغاء عقوبة الحبس للمستثمر المتعثر وإستبدالها بالغرامة المالية مع خلق آلية سريعة لفض المنازعات بين الدائن والمدين خلال مدة لاتزيد على ثلاثة أشهر لتبدد مخاوف المستثمر وخاصة الأجنبى من تلك العقوبة السالبة للحرية فى حال تعثره عن سداد مديونيات نتيجة تقلبات السوق . هذا ولايزال سوق المال المصرى مرشحاً لمزيد من الصعود يتخلله موجات من جنى الارباح بعد وصول المؤشرات والأسهم لقمم جديدة على طريق الصعود ، والذى يدعمه التراجع المتتالى لسعر الجنيه مقابل الدولار والذى يعد من أهم عناصر الجذب للإستثمارات الأجنبية مع تعظيم القيمة الشرائية للدولار بالسوق المصرى لنجد أن المؤشر الرئيسى الآن على موعد مع ال 13500نقطة التى إختبرها بجلسة الأربعاء بمعاودة اختبارها والثبات اعلاها يستهدف ال 13800 نقطة ، على أن يكون الدعم عند 12800 – ثم 11700 نقطة على أساس أسبوعى ، فيما إستطاع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إختراق منطقة ال 469 -477 نقطة والتى كانت تشكل عائق كبير له ، ليستهدف 483 – ثم 490 نقطة على طريق الوصول إلى ال 500 نقطة ، ومع جنى الارباح الذى ظهر على قياديات كلا المؤشرين نجد ان المؤشر السبعينى لديه دعم عند 469 – 463 نقطة " تبادل ادوار الدعم والمقاومة " مع توقع بتحركات عرضية خلال تداولات الأسبوع الحالى لحين المرور بذكرى أحداث 25 يناير بسلام دون توترات .. لتبقى النصيحة بالإحتفاظ الجزئي مع إجراء المتاجرات على الأسهم ذات التذبذب العالى لضمان الأرباح – والإحتفاظ ببعض السيولة المالية لإقتناص الفرص الشرائية مع التراجع لإعادة إختبار مناطق الدعم على الأسهم القوية ذات الحراك النشط . وقال سعيد الفقي خبير أسواق المال أغلقت مؤشرات البورصة المصرية مع نهاية تداولات الاسبوع علي انخفاضات حادة وصلت بالمؤشر الرئيسي قرب12810بعد ان وصل المؤشر الي قمته التاريخية عند 13500 يوم الاربعاء مع بداية الجلسة ووصل مؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة ايضا الي قمتة عند 482 في نفس التوقيت . وكان لابد من حدوث جني ارباح وتصحيح بالقرب من الناطق السابقة عند 13500 بعد ان وثق المستثمرين من استمرار الصعود في اتحاة 14000 وبالفعل عندما يطمئن المستثمر للسوق وقتها يظهر جني الارباح وهذا ما حدث بالفعل في منتصف جلسة الاربعاء واستمر مع نهاية جلسة الاسبوع اللتي وصل فيها المؤشر قرب 12800 وتحديدا عند 12810 بأنخفاض 490 نقطة وهذا التصحيح لم يحدث منذ بداية نوفمبر بعد قرار تحرير سعر الصرف حيث كان اقصي تصحيح تم في حدود 250 نقطة علي مدار جلستين لذلك كان لابد من حدوث تصحيح قوي لجني الارباح اللتي تحققت بعد ارتفاع المؤشر ما يقرب من 5000 نقطة في حدود شهرين اي ان المؤشر صعد مايقرب من نسبة 64% في خلال شهرين وهذة النسبة لم تحدث من قبل لا في البورصة المصرية ولا البورصات العالمية بالتالي ما نحن بة الان من تصحيح وجني ارباح امر طبيعي وصحي نتيجة الارتفاعات السابقة اللتي وصلت بالنؤشر للقممة التاريخية .... وقال الفقي أن ما اثير خلال مؤتمر صندوق النقد الدولي من تطبيق قانون الارباح الرأسمالية علي البورصة ليس له اساس من الصحة حيث اعلن رئيس البورصة صباح يوم الخميس ان قرار تأجيل العمل بقانون الارباح علي البورصة مازال مستمر لمدة ثلاث سنوات طبقا لما اصدر من قبل المجلس الأعلي للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية ولا تغير علي قرارتة .ولكن حساسية هذا الموضوع اثارت بعض البلبلة لدي المستثمرين واصابهم بحالة من القلق مع اتجاه المؤشر الرئيسى الي التصحيح مما جعل انخفاض يوم الخميس اخر الاسبوع يقترب من 485 نقطة ويعد هذا اقوي تصحيح تم خلال جلسة منذ صدور قرار تحرير سعر الصرف .. وتوقع الفقي مع بداية جلسات الاسبوع الحالي ان تهدأ حدة الانخفاضات لتصل بالمؤشر قرب 13000 مرة اخري ليكون هناك ثبات نسبي فب هذه المناطق واللتي تعد فرصة بيع جيدة علي المدي القصير ليعاود السوق انخفاضة مرة ثانية بأتجاة 12600 الي 12500 وقتها يتمم تكوين مراكز شرائية جديدة في هذة المناطق لمعاودة الصعود والوصول للمستهدف الاول متوسط الاجل عند 14000 الي 15000 في خلال نهاية الربع الأول من هذا العام. . اما بالنسبة لمؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة فيعتقد الفقي اقترابة من نقطة 470 خلال الاسبوع القادم بعد اقترابة من 460 مع نهاية هذا الاسبوع . وقال بهاء عبد النبى خبير اسواق المال أن المؤسسات الاجنبية دفعت البورصة المصرية خلال الاسبوع الماضي للصعود لمستويات تاريحية جديدة الي 13600 نقطة باتجاهها للشراء بقوة وبالتالى ان الاسهم ارخص سلعة فى مصر حاليا مقابل تعويم الجنيه مع ارتفاع سعر الدولار وان الفرصة الجوهرية حاليا لصناديق الاستثمار عامة هى الشراء بالاسهم بقوة لتعظيم العائد مع تقليل الحد من المخاطر بالسوق فى سبيل ان التعويم يعظم من الاصول الثابتة حيث ان لا قيمة للجنيه المصرى خلال الوقت الراهن موضحا ان المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية " اى جى اكس 30" استهدف تلك المستوى المذكور 13600 نقطة ومن الطبيعى ان يشهد المؤشر عملية جنى ارباح نتيجة الارتفاعات والمكاسب التى حدثت بالاسهم القيادية مصر الجديدة للاسكان ومدينة نصر للاسكان وجلوبال تليكوم والمصرية للاتصالات وهيرميس وبايونيرز وبعض من الاسهم ذات القيم الصغرى مع التوقع لعملية جنى ارباح لمستوى دعم 13200 نقطة مبدئيا ولكن عند كسرها يستهدف المؤشر الثلاثينى مستوى دعم 12800 مع توصيتى للمستثمرين فى النتاجرة بتانى مع التزام الحذر وينصح بالأسهم ذات القيم الصغرى خلال الفترة القادمة واسهم المؤشر السبعينى حيث انها لديها فرصة كبيرة فى الصعود خلال الفترة المقبلة .
