أيمن فودة: تباين أداء المؤشرات الرئيسية مصحوبا بقيم تداول متوسطة خلال شهر إبريل

إختتمت المؤشرات الرئيسية تداولات جلسات شهر إبريل التى إقتصرت على 18 جلسة ، على تباين بأداء المؤشرات الرئيسية مصحوبا بقيم تداول متوسطة ، لينهى المؤشر الرئيسى تداولات الشهر عند 12433.60 نقطة ، متراجعا 561.2 نقطة ، بنسبة هبوط 4.3% ، بعد أن إستهل تداولات الشهر عند 12994.80 نقطة.
وقال أيمن فوده رئيس لجنة أسواق المال للمجلس الإقتصادى الأفريقى أن هذا جاء ذلك بعكس مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة الذى شهد حركة تداول نشطة على معظم أسهمه لينهى تداولات الشهر عند 583.47 نقطة، محققا اعلى قمة له منذ اعوام خلال شهر ابريل عند 600.80 نقطة و الذي تراجع منها لينهى الشهر بإرتفاع قدره 13.78 نقطة فقط ، بنسبة صعود 2.4% ، بعد ان إستهل تداولات الشهر عند 569.69 نقطة .
وقال فوده أن قيم التداولات جاءت فى معدلاتها المتوسطة خلال الشهر لتشهد اربع جلسات فقط قيم تداول تتجاوز المليار ، مسجلة متوسط تداول 860 مليون جنيه للجلسة الواحدة ، ليسجل رأس المال السوقى للشركات المقيدة تراجعا خلال الشهر ب 6.252 مليار جنيه ، منهيا تداولات شهر إبريل عند 648.717 مليار جنيه.
وقال أنه مع إستمرار حالة الترقب والقلق من قبل المستثمر بالسوق المصرى وخاصة المحليين الذين مالوا إلى جنى الأرباح معظم تداولات الشهر ، مقابل إستمرار الشراء التجميعى من قبل المؤسسات وصناديق الإستثمار الأجنبية مع إنخفاض فى معدلات السيولة الداخلة . ليسجل المستثمرون المصريون صافى بيع خلال الشهر ب 3.336.676.761 مليار جنيه، مقابل تسجيل المستثمرون العرب والأجانب صافى شراء ب 0.581.023.440 و 2.755.653.341 مليار جنيه على التوالى .
هذا وقد شهدت معظم قطاعات السوق حراك نشط فى دوران للسيولة بين الأسهم القيادية التى تجنى ارباح و التحول للاسهم الخبرية والصغيرة ليشهد المؤشر السبعينى حراك نشط خلال تداولات الشهر ،
وقال أن اخبار سلبية أحجمت المستثمرين عن ضخ سيولة جديدة بالسوق المصرى وكان أهمها الحادث الإرهابى فى مدينتى طنطا والإسكندرية مطلع الشهر ، مع اللغط الدائر حول الحلول المقترحة من قبل السياسة المالية والسياسة النقدية للحد من نسب التضخم المرتفعة بالرغم من تسجيل إنخفاض طفيف بنهاية شهر مارس المنقضى و علي رأسها المخاوف من زيادة جديدة في سعر الفائدة علي الايداع و الاقراض و الذي سينعكس سلبا علي سوق المال ، إلا أن الشارع المصرى مازال يعانى من إرتفاع تكلفة الإنتاج على المنتجات المحلية بعد تحرير سعر الصرف ، ورفع جزئى للدعم ، وفرض ضريبة القيمة المضافة ، لتظهر فى الأفق مناشدات بتأجيل الرفع الثالث عن الدعم والمزمع فى أول العام المالى الجديد ، وإرجاء ضريبة الدمغة المزمع تطبيقها خلال الشهر القادم ، جاءت تلك العوامل بالإضافة إلى الأجازات الرسمية التى توقف العمل بالبورصة احجمت الكثير من المستثمرين عن ضخ سيولة جديدة خلال الشهر المنقضى إنتظارا لماستسفر عنه تلك المعطيات خلال الفترة القادمة .
هذا ومازالت المؤشرات الرئيسية تعانى من حركة تصحيحية مؤقتة ظهرت جليا بالنصف الثانى من شهر إبريل لم يستطع المؤشر الرئيسى الثبات اعلى ال 13407 نقطة " اعلى نقطة خلال شهر إبريل " لتظهر قوة بيعية بشكل شبه جماعى على قياديات السوق ، لتظل معظمها تلتف حول مستويات الدعم الاولى لها ، فى إرتدادت طفيفة خلال المضاربات اليومية ، مع ظهور قوة شرائية تجميعية على معظم الأسهم الخبرية بالمؤشر السبعينى وخاصة قطاع الأغذية والمشروبات وقطاع الأدوية ،
هذا وقد شهدت تداولات جلسات شهر إبريل طرح لشركة إم إم جروب فى 9 إبريل ليشهد السهم نشاط واضح منهيا تداولات الشهر عند 6.40 جنيه ، يليه سهم راية لخدمات مراكز الإتصالات والذى بدا التداول بالسوق الرسمى الخميس 27 من إبريل ليشهد تراجعا بنهاية تداولات الأحد ب 0.84% منهيا تداولاته عند 16.50 جنيه. كما تمت موافقة المجموعة الإقتصادية بمجلس الوزراء على التعديلات الجديدة لقانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 ، والتى جاء اهمها الموافقة على إنشاء شركة مساهمة للتداول فى بورصات السلع بما يتوافق مع الإتفاقيات للتجارة العالمية ، كما تمت الموافقة على بدء التجهيز للتداول على الصكوك ، كما تمت الموافقة على إنشاء إتحاد للعاملين بسوق المال ، لتأتى تلك التعديلات محفزة للعاملين والمتعاملين بسوق المال ،
وتوقع فودة إستمرار الإتجاه العرضى المتذبذب خلال شهر مايو القادم ، لحين ظهور اخبار إيجابية متوقعة واهمها إصدار قانون الإستثمار الجديد مطلع الشهر ،
وتوقع أيمن فوده ، مع دخول سيولة جديدة تدفع بالمؤشر الرئيسى للتجربة مرة اخرى على 12840 – ثم 13407 نقطة، على ان يكون الدعم عند 12350 – ثم 12280 نقطة بكسرها يستهدف ال 12039 نقطة ،
كما ان مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة لديه مقاومة قصيرة المدى عند 590 – ثم 601 نقطة على أن يكون الدعم عند 577 – ثم 568 نقطة .
وينصح بالإستفادة من الإرتدادات لأعلى بجنى جزئى للأرباح ، والإحتفاظ بنسبة سيولة كافية بالمحافظ الإستثمارية لمعاودة بناء مراكز شرائية جديدة على الأسهم التى لم تكسر القاع السابق وظهرت بها قوة شرائية تجميعية .