قال الدكتور ياسر كاسب، رئيس المركز الإقليمي للدراسات البرلمانية: إن البرلمان دائما ما يكون عليه تحفظات وعدم رضى عن أدائه، مشيرا إلى انه دائما ما يتم الطعن بعدم دستورية قوانينه أو الطعن عليه بعد الانتهاء من الانتخابات، مؤكدًا أن السبب يعود إلى غياب الرقابة السابقة علي القوانين. وأكد كاسب، اليوم الإثنين، أن العرف المتبع في عدد من الدول ان يتم ارسال القانون الي المحكمة الدستورية للفصل فيه قبل اصداره ، مؤضحًا إلا أن القانون المصري ينص على حق الجهة في إصدار القانون وتفعيله ومن ثم الطعن عليه إذا ثبت عدم دستوريته.