كشف المستشار أشرف زهران، عضو اللجنة العليا للانتخابات عن قيام اللجنة بالتجهيز للانتخابات البرلمانية المقبلة، حيث بدأت عمليات تجهيز الكشوف، واتفقت اللجنة على الانتهاء من عملية الفصل في الرقابة الخاصة بالانتخابات من قبل منظمات المجتمع المدني، خاصة أن تلك الأمور تعد هامة للغاية؛ لأنها من أولى أولويات العمل في الانتخابات على مستوى بلدان العالم. وأوضح زهران أن اللجنة ستقوم بتجديد كشوف الناخبين خاصة مع وجود حالات جديدة عليها من زيادة أو نقصان بسبب الوفيات وأيضا بلوغ البعض لإمكان مشاركته في التوصيات. وأوضح زهران أن اللجنة ستعد الأسماء الجديدة وستنسق مع الداخلية في انتظار القانون الجديد والانتهاء منه من قبل المحكمة الدستورية لإمكان إعداد الإشراف القضائي في اللجان بناءً عليه. وأكد المستشار محمود أبوشوشة أن المحكمة الدستورية استقبلت عددًا من الطعون على قانون الانتخابات، موضحًا أنها ستنظر تلك الطعون كما ستقوم بالفصل فيها والاهتمام بها. وقال أبو شوشة إن المحكمة كانت ستنظر في مدى دستورية القوانين من عدمه وهى الرقابة السابقة التي أقرها الدستور الجديد، وذلك لعدم حدوث أى أزمات من فراغ دستوري أو عدمه مثلما حدث في البرلمان السابق. وأضاف أبوشوشة إن الدستورية ستصدر كافة تعليقاتها على القانون تباعًا وتعد تلك أولى الخطوات الديمقراطية للدستور الجديد، مشيرًا إلى أهمية الإسراع من قبل الأحزاب فى تقديم الطعون حتى تستطيع المحكمة النظر فيها والبت والفصل في محتوى هذه الطعون.