أزمة فساد في الحكومة الفرنسية تهدد مستقبل «ماكرون»

لم تمر أيام قليلة على تنصيب الرئيس الفرنسي الجديد، إيمانيول ماكرون، وظهرت بوادر فساد داخل الحكومة، حيث فتحت النيابة الفرنسية، اليوم، الخميس، تحقيقًا أولويًا في شبهات بالمحسوبية منسوبة لوزير التماسك الإقليمي ريشار فيران المقرب من رئيس الجمهورية.
وتزامن فتح التحقيق مع قيام الحكومة بطرح قانون حول التزام الأخلاق في الحياة السياسية الذي وعد به ماكرون، الأمر الذي يؤثر بشكل واسع علي الحكومة الجديدة التي بدأت علمها في وقت سابق من الأسبوع قبل الماضي.
وأهتمت الصحف الفرنسية بهذه القضية حيث كشفت أسبوعية «لو كانار انشينيه» الساخرة الاسبوع الماضي، أن زوجة فيران منحت امتيازات بحصولها على صفقة عقارية من جانب شركة تأمين حين كان الأخير مديرها العام بين 1998 و2012، وفيما اعتبر المدعي العام لمدينة «بريست» (غرب) في البداية، أن الوقائع المطروحة لا تشكل أي مخالفة و لا تسمح بفتح تحقيق إلا انه أعلن الخميس عن فتح تحقيق أولي في ظل وجود معلومات جديدة.
ومن شان هذه القضية أن تثير أزمة للحكومة الفرنسية الجديدة وللرئيس الفرنسي إيمانيول ماكرون، لاسيما وإنها تأتي قبل الانتخابات التشريعية التي من المقرر أن تجرى في 11 و18 يونيو، وترتدي أهمية رئيسية بالنسبة إلى ماكرون الذي يسعى إلى الحصول على أغلبية في مجلس النواب لتنفيذ برنامجه الإصلاحي.
وبحسب فرانس برس تأتي هذه القضية لتعقد من وضع الحكومة الجديدة، التي تراهن على إعادة الثقة في المشهد السياسي وتزعزع الثقة في وعود الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي لطالما ردد خلال حملته الانتخابية على أنه عازم على تجديد الطبقة السياسية الفرنسية وتكريس أخلاقيات العمل السياسي.
وقدمت جمعية مكافحة الفساد "أنتيكور" شكوى ضد مجهول في بريست تتضمن اتهام بخيانة الثقة في تلك العملية العقارية، حيث قال جون كريستوف بيكار رئيس الجمعية، إن الشكوى تستهدف ريشار فيران وأعضاء مجلس الإدارة لشركات التأمين في منطقة "بريتاني".
ومن جانبه، نفى ريشار فيران، وزير التماسك الإقليمي بشكل قاطع ارتكابه أي مخالفات واستبعد إمكانية تقديم استقالته، فيما دعا الرئيس الفرنسى ايمانويل ماكرون، الأربعاء، الحكومة إلى التضامن على وقع شبهات المحسوبية التي تحوم حول ريشار فيران فى القضية العقارية.
ونقلت وكالة فرانس برس أن ما يزيد من الشبهات حول المعاملة التجارية أن العقار المذكور، لم يكن في ملكية شريكة حياة الوزير حين وقعت عقد التأجير وإنما تمكنت من تمويل شرائه بفضل قرض بنكي حصلت عليه بعد توقيع العقد، ودافع فيران، النائب الاشتراكي السابق عن نفسه وقال لإذاعة «فرانس أنتير» المملوكة للدولة: «كل ما قمت به في حياتي المهنية قانوني، وعمومي، ومر في شفافية». كما أكد فيران بأن العرض الذي قدمته شريكة حياته خلال المناقصة كان هو الأفضل.
لكن معلومات صحفية أفادت أن شركة التأمين تكلفت بأشغال داخل المبنى ما كلف مبلغا إضافيا قيمته (184 ألف يورو)، وتساءل عدد من المقالات الصحفية عن جدوى أن تؤجر شركة التأمينات العقار وتصرف هذه الأموال في تجهيزه، بدل اقتنائه وهو ما كان سيوفر لها ملكا عقاريا.
وكشفت يومية «لوموند» من جانبها أن عدة مقربين من فيران استطاعوا الحصول على عقود عمل أو صفقات بفضله، فشريكة حياته حصلت على عقود لاستشارات قانونية، ووظفت كخبيرة قانونية لأشهر في شركة التأمين، بينما حصلت زوجته السابقة ساندرين دوسون، على عقود لتجهيز مقرات فروع للشركة. كما وظف مقربين منه كمعاونين برلمانيين، من ضمنهم ابنه وناشط في الحزب الاشتراكي الذي كان نائبا برلمانيا عنه.