القضاء الفرنسي يحقق حول وزير مقرب من "ماكرون"

فتح القضاء الفرنسي، اليوم، تحقيقًا في مسألة عقارية تطال وزيرًا مقربًا جدًا من الرئيس إيمانويل ماكرون، في قضية مربكة تتزامن مع طرح قانون حول فرض المبادئ الأخلاقية في السياسة طبقًا لوعد من الرئيس.
والوزير المعني وزير تماسك الأقاليم "ريشار فيران"، النائب الاشتراكي السابق البالغ 54 من العمر، المقرب من إيمانويل ماكرون الذي انتخب في السابع من مايو رئيسا للجمهورية.
وبين المعلومات الأخرى التي كشفتها الصحافة، الأسبوع الماضي، هي أن شريكة فيران استفادت من عملية منح عقد إيجار لشركة تأمين في وقت كان هو مديرها العام بين 1998 و2012. وثمة جانب آخر في القضية يتصل بتوظيف الوزير ابنه لبضعة أشهر كمساعد برلماني.
وكانت نيابة بريست اعتبرت سابقًا أنه لا سبب للتحقيق، لكنها أعلنت، اليوم، أنها كلفت الشرطة بفتح تحقيق أولي بعد تحليل "عناصر متممة".
وقال المدعي أريك ماتي في بيان "سيكون الهدف من التحقيق جمع كل العناصر التي تتيح تحليل الوقائع وتبيان ما إذا كانت تشكل مخالفة جنائية على صعيد الإخلال بواجب الاستقامة والقواعد الخاصة بقانون التبادلية".
رفعت جمعية "انتيكور" لمكافحة الفساد، أمس، شكوى ضد مجهول بتهمة استغلال الثقة في الملف العقاري، وقال رئيس الجمعية جان كريستوف بيكار إن الشكوى "تطال ريشار فيران لكن أيضًا أعضاء في مجلس إدارة شركات التضامن (موتويل دو بروتانيه) التي كان يديرها هذا الأخير، بالإضافة إلى المستفيدة من العملية شريكة فيران".
ونفى فيران هذه الاتهامات بشدة واستبعد أن يقدم استقالته.
وكان ماكرون إلى جانب الوزير، مساء أمس، بمناسبة عشاء عام، ومقرا ب"استياء الفرنسيين" ذكر رئيس الوزراء إدوار فيليب بأن وحدهم الوزراء الذين ستوجه اليهم التهمة سيستقيلون، لكن هذه القضية تتزامن مع مساعي الرئيس لفرض مبادئ أخلاقية في الحياة السياسية.
وبالفعل جعل الرئيس الفرنسي تطبيق المبادىء الأخلاقية في الحياة السياسية أولوية بعد حملة انتخابات رئاسية تخللها كشف ممارسات مشبوهة لبعض المرشحين أو الأحزاب بدءًا بالمرشح الأوفر حظًا للاقتراع المحافظ، فرنسوا فيون، الذي وجهت آليه تهمة وظائف وهمية مفترضة.