تغييرات طفيفة على الحكومة الجزائرية الجديدة

أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة مساء الثلاثاء عن تعيين اعضاء الحكومة الجديدة على رأسهم رئيس الوزراء الجديد عبد المالك سلال. عبد
و غادر عميد الوزراء وزير التربية ابو بكر بن بوزيد الحكومة بعد 19 عاما و تم تعيين عبد اللطيف بابا بدلاً منة
كما غادر الحكومة وزير الاتصال ناصر مهل الذي بعد خمسين سنة عمل فى الإذاعة والتلفزيون الحكوميتين.
ولم يغرى بوتفليقة تغييرات عديدة بالنسبة للوزارات المهمة الاخرى، فأبقى على وزير المالية كريم جودي بمنصبه وكذلك وزراء التعليم العالي رشيد حراوبية والثقافة خليدة تومي والبريد موسى بن حمادي والعمل الطيب لوح والفلاحة رشيد بن عيسى والنقل عمار تو.
اما وزارة الدفاع فيديرها رئيس الجمهورية ويسيرها وزير منتدب هو عبد المالك قنايزية.
وعادت وزارة العدل لمحمد شرفي الذي سبق له شغل هذا المنصب بعد تعيين الوزير السابق الطيب بلعيز على راس المجلس الدستوري.
ولم يعين بوتفليقة نائبا لرئيس الوزراء بعد رحيل يزيد زرهوني عن منصبة.
"نحن سنعمل على مواصلة دعم تطبيق برنامج رئيس الجمهورية سواء في الحكومة او البرلمان".
ومنذ سنة 2000 تداول على رئاسة الوزراء ثلاثة وجوه فقط هم علي بن فليس مدير حملة بوتفليقة في انتخابات 1999 الامين العام لحزب جبهة التحرير سابقا (2000-2003) واحمد او يحيى الامين العام للتجمع الوطني الديموقراطي (2003-2006 ثم 2008-2012) وعبد العزيز بلخادم الامين العام الحالي لجبهة التحرير (2006-2008).
ولم يكن بوتفليقة يراعي الانتماء الحزبي للوزراء قبل ان يتم تشكيل التحالف الرئاسي بين حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديموقراطي وحركة مجتمع السلم (حزب اسلامي) في 2004.
وبالرغم من ذلك ظلت الحكومة تضم وزراء بلا انتماء سياسي مثل عبد المالك سلال.
ورغم تاكيد رئيس حركة مجتمع السلم ابو جرة سلطاني ان حزبه لن يشارك في الحكومة، الا ان الرئيس بوتفليقة احتفظ بوزير التجارة المنتمي للحزب الاسلامي في وزارة التجارة بينما غادر اسماعيل ميمون وزير السياحة وعبد الله خنافو وزير الصيد البحري.
اما وزير الاشغال العمومية عمار غول فاحتفط هو ايضا بنصبه بعدما انشق عن الحركة واسس منشقين اخرين حزبا جديدا، تجمع امل الجزائر (تاج).
وكان قيادي في حركة مجتمع السلم اكد لوكالة فرنس برس امكانية تعيين عضو من الحزب في الحكومة الجديدة "لكفاءته وليس لانتمائه الحزبي.
واضاف "يمكن ان يحصل قيادي على ترخيص دخول الحكومة بدون ان يكون له حق التحدث باسم الحزب".