تشكيل حكومة جزائرية جديدة برئاسة بلخادم ومشاركة سلطاني

أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بو تفليقة تشكيلة الحكومة الجزائرية الجديدة والتي احتفظ فيها رئيس الحكومة المستقيلة عبد العزيز بلخادم بمنصبه كما استمر الشيخ أبو جرة سلطاني رئيس حركة مجتمع السلم (حمس) في التشكيلة الجديدة بنفس منصبه السابق وهو وزير دولة وكذلك استمر وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل في منصبه.
وقال التليفزيون الجزائري أمس الاثنين إن التشكيلة الجديدة شهدت أيضًا بقاء نور الدين يزيد زرهوني في منصبه كوزير للدولة ووزير للداخلية والجماعات المحلية فيما تمَّ تعيين وزير المالية السابق مراد مدلسي وزيرًا للشئون الخارجية، وتعيين كريم جودي المسئول في البنك المركزي الجزائري كوزير للمالية بدلاً من مدلسي.
كما شملت التشكيلة الحكومية الجديدة تعيين الطيب بلعيز وزيرًا للعدل حافظًا للأختام وعبد المالك سلال وزيرًا للموارد المائية كما تم تعيين عبد الحميد تمار في منصب وزيرًا للصناعة وترقية الاستثمارات والهاشمي جعبوب كوزير للتجارة، وبو عبد الله غلام الله وزيرًا للشئون الدينية والأوقاف، بالإضافة إلى تعيين محمد الشريف عباس وزيرًا للمجاهدين، وشريف رحماني وزيرًا للتهيئة العمرانية والبيئة والسياحة، ومحمد مغلاوي وزيرًا للنقل.
وتضمَّنت الحكومة الجديدة أيضًا تعيين أبوبكر بن بوزيد وزيرًا للتربية الوطنية والسعيد بركات وزيرًا للفلاحة والتنمية الريفية وعمار غول وزيرًا للأشغال العمومية وعمار تو وزيرًا للصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وخليدة تومي وزيرةً للثقافة، وعبد الرشيد بو كرزازة وزيرًا للإتصال، إلى جانب تعيين مصطفى بن بادة وزيرًا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية.
وفي باقي المناصب جاء رشيد حراوبية في منصب وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبوجمعة هيشور في منصب وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومحمود خدري كوزير للعلاقات مع البرلمان، والهادي خالدي كوزير التكوين والتعليم المهنيين ونور الدين موسى كوزير السكن والعمران والطيب لوح في منصب وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، وجمال ولد عباس كوزير للتضامن الوطني، وإسماعيل ميمون وزيرًا للصيد البحري والموارد الصيدية، والهاشمي جيار في منصب وزير الشباب والرياضة، وعبد المالك قنايزية وزيرًا منتدَبًا لدى وزير الدفاع الوطني، ودحو ولد قابلية كوزير منتدَب لدى وزير الداخلية والجماعات المحلية، مكلَّفًا بالجماعات المحلية، وعبد القادر مساهل كوزير منتدب لدى وزير الشؤون الخارجية مكلفًا بالشئون المغاربية والإفريقية.
وأيضًا جاءت نوارة سعدية جعفر كوزيرة منتدبة لدى وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مكلفةً بالعائلة وقضايا المرأة، وفتيحة منتوري وزيرة منتدبة لدى وزير المالية مكلفةً بإصلاح المالية، ورشيد بن عيسى وزيرًا منتدبًا لدى وزير الفلاحة والتنمية الريفية مكلفًا بالتنمية الريفية، وسعاد بن جاب الله وزيرةً منتدبةً لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي مكلفةً بالبحث العلمي، وقام الرئيس الجزائري بتعيين أحمد نوي أمينًا عامًّا للحكومة.
ويأتي تشكيل الحكومة الجديدة في الجزائر كخطوة سياسية ضرورية بعد إجراء الانتخابات التشريعية في 17 مايو الماضي؛ حيث تنص المادة 79 من الدستور الجزائري على ضرورة تشكيل حكومة جديدة بعد إجراء الانتخابات التشريعية، كما تنص المادة 78 من الدستور على ضرورة تعيين أمينٍ عامٍّ للحكومة.
وكانت الانتخابات قد انتهت بتحقيق الائتلاف الحاكم في البلاد الأغلبية في الانتخابات، وإن كانت الأغلبية أقل من الدورة السابقة في العام 2002م، حيث حصل التحالف على 249 مقعدًا في الانتخابات الأخيرة إثْر فوز حزب جبهة التحرير الوطني ب136 مقعدًا، بينما فاز التجمع الوطني الديمقراطي ب61 مقعدًا، فيما حصلت حركة مجتمع السلم (حمس) على 51 مقعدًا، بينما كان التحالف قد حصل على 284 في الانتخابات التي جرت عام 2002م، ويأتي ذلك التراجع بسبب خسارة حزب جبهة التحرير الوطني 63 مقعدًا، إلا أن ما أنقذ التحالف هو فوز حركة (حمس) ب13 مقعدًا إضافيًّا؛ حيث كانت تتمتع في البرلمان السابق ب38 مقعدًا.
كما حصل المستقلون على 33 مقعدًا، فيما فاز حزب العمال- بزعامة لويزة حنون- ب26 مقعدًا، بزيادة 5 مقاعد عن الدورة السابقة، بينما حصل التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية بزعامة سعيد سعدي على 19 مقعدًا؛ ليستعيد تمثيلَه البرلماني؛ حيث كان قد قاطع الدورة السابقة من الانتخابات.