حكومة جزائرية جديدة بلا تغييرات سيادية والاطاحة ببلخادم لاقترابه من الإسلاميين (فيديو)

عين الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة مساء الثلاثاء أعضاء الحكومة الجديدة بلا تغيرات في الوزارات المهمة غداة تعيين رئيس الوزراء الجديد عبد المالك سلال خلفا لأحمد اويحيى.

واحتفظ دحو ولد قابلية 79 سنة بحقيبة الداخلية ومراد مدلسي 69 سنة بالخارجية ويوسف يوسفي 71 سنة بالطاقة والمناجم (النفط)، في حين غادر عميد الوزراء وزير التربية أبو بكر بن بوزيد الحكومة بعد 19 عاما وخلفه عميد جامعة البليدة (50 كلم غرب الجزائر) عبد اللطيف بابا احمد ومثله عبد العزيز بلخادم زعيم حزب الغالبية في البرلمان والذي كان وزير دولة ممثل شخصي لرئيس الجمهورية بحيث تم إلغاء هذا المنصب.

كما غادر الحكومة وزير الاتصال ناصر مهل الذي كان مكلفا بملف فتح المجال السمعي بصري للقطاع الخاص بعد خمسين سنة من هيمنة الإذاعة والتلفزيون الحكوميتين.

وخلف مهل محند السعيد اوبلعيد وهو صحفي سابق ورئيس حزب الحرية العدالة المعارض والذي لم يحصل على أي مقعد في الانتخابات التشريعية للعاشر من مايو.

كما سجل رئيس حزب الحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس (7 نواب) دخوله للحكومة بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة.

ولم يحدث بوتفليقة تغييرات كبيرة بالنسبة للوزارات المهمة الأخرى، فاحتفظ وزير المالية كريم جودي بمنصبه وكذلك وزراء التعليم العالي رشيد حراوبية والثقافة خليدة تومي والبريد موسى بن حمادي والعمل الطيب لوح والفلاحة رشيد بن عيسى والنقل عمار تو.

أما وزارة الدفاع فهي من اختصاص رئيس الجمهورية ويسيرها وزير منتدب هو عبد المالك قنايزية.

وعادت وزارة العدل لمحمد شرفي الذي سبق له شغل هذا المنصب بعد تعيين الوزير السابق الطيب بلعيز على رأس المجلس الدستوري.

وبقي نصيب النساء في الحكومة دون تغيير بثلاث حقائب رغم حصول مضاعفة تمثيل المراة في البرلمان ب 145 نائب من أصل 462 ما يمثل نسبة 31,39%.

ولم يعين بوتفليقة نائبا لرئيس الوزراء بعد مغادرة يزيد زرهوني احد المقربين من الرئيس.

الحكومة الجديدة
ودخل الحكومة لأول مرة 13 وزيرا وكاتب دولة أبرزهم حسين نسيب في منصب وزير الموارد المائية خلفا لرئيس الوزراء المعين عبد المالك سلال وعبد العزيز زياري رئيس المجلس الشعبي الوطني السابق الذي عين في منصب وزير للصحة خلفا لجمال ولد عباس الذي لاحقته أزمات نقص الدوية والإضرابات المتكررة للاطباء.

وكان رئيس الوزراء الجزائري الجديد عبد المالك سلال تسلم الثلاثاء مهامه من احمد اويحيى.

واعتبر سلال مهمته الجديدة "تكليفا كبيرا وهناك وثيقة عمل لمواصلة كل التطورات التي لا بد أن تعرفها الجزائر لا سيما ما تعلق بالإصلاحات"، مشيرا إلى الانتخابات المحلية المقبلة وتعديل الدستور.

وأعلنت الرئاسة الجزائرية مساء الاثنين تعيين وزير الموارد المائية عبد المالك سلال 64 عاما رئيسا للوزراء بعد أربعة أشهر من الانتخابات التشريعية.

ولم يكن تعيين عبد المالك سلال مفاجأة للأوساط السياسية والإعلامية باعتباره احد المقربين من الرئيس وطرح اسمه منذ سنوات.

إلا أن نتائج حزب جبهة التحرير الوطني الجيدة في الانتخابات التشريعية للعاشر من مايو وحصوله على الأغلبية ب208 مقاعد من أصل 462، جعل الكثيرين يتجه نحو إمكانية أعادة تعيين الأمين العام للحزب عبد العزيز بلخادم في هذا المنصب.

صلاحيات الرئيس
وأوضح قاسى عيسى المتحدث باسم حزب جبهة التحرير الوطني أن تعيين رئيس الوزراء من صلاحيات رئيس الجمهورية "والدستور الحالي لا يفرض عليه تعيين الوزير الأول من الأغلبية البرلمانية".

وأضاف "لذلك سنعمل على أن ينص الدستور على ذلك من اجل خلق توازن بين السلطات على لن يحتفظ الرئيس بكل الصلاحيات الأخرى".

وتابع أن تعيين عبد المالك سلال "لم يكن مفاجئا بالنسبة لنا لأنه شخصية معروفة بكفاءتها".

وتابع "نحن سنعمل على مواصلة دعم تطبيق برنامج رئيس الجمهورية سواء في الحكومة أو البرلمان".

ومنذ سنة 2000 تداول على رئاسة الوزراء ثلاثة وجوه فقط هم علي بن فليس مدير حملة بوتفليقة في انتخابات 1999 الامين العام لحزب جبهة التحرير سابقا (2000-2003) واحمد أو يحيى الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي (2003-2006 ثم 2008-2012) وعبد العزيز بلخادم الأمين العام الحالي لجبهة التحرير (2006-2008).

ولم يكن بوتفليقة يراعي الانتماء الحزبي للوزراء قبل أن يتم تشكيل التحالف الرئاسي بين حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وحركة مجتمع السلم (حزب إسلامي) في 2004.

وبالرغم من ذلك ظلت الحكومة تضم وزراء بلا انتماء سياسي مثل عبد المالك سلال.

ورغم تأكيد رئيس حركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني أن حزبه لن يشارك في الحكومة، إلا أن الرئيس بوتفليقة احتفظ بوزير التجارة المنتمي للحزب الإسلامي في وزارة التجارة بينما غادر إسماعيل ميمون وزير السياحة وعبد الله خنافو وزير الصيد البحري.

أما وزير الأشغال العمومية عمار غول فاحتفظ هو أيضا بنصبه بعدما انشق عن الحركة وأسس منشقين آخرين حزبا جديدا، تجمع أمل الجزائر (تاج).

وكان قيادي في حركة مجتمع السلم اكد لوكالة فرنس برس امكانية تعيين عضو من الحزب في الحكومة الجديدة "لكفاءته وليس لانتمائه الحزبي.

واضاف "يمكن ان يحصل قيادي على ترخيص دخول الحكومة بدون ان يكون له حق التحدث باسم الحزب".

الإسلاميين يطيحون ببلخادم
وحمل التشكيل الجديد للحكومة الجزائرية الذي أعلنه مساء أمس الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مفاجأة مدوية لدى الشارع السياسي باستبعاد عبد العزيز بلخادم وزير الدولة والممثل الشخصي للرئيسبوتفليقة والأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم الفائز في الانتخابات التشريعية الأخيرة بأغلبية المقاعد بحصوله على 208 مقاعد من مجموع 462 مقعدا.

وجاءت المفاجأة نظرا لتصدر بلخادم المشهد السياسي الجزائري طوال 13 عاما أي منذ أن تولى بوتفليقة الحكم في أبريل عام 99 حيث تولى بلخادم في عام 2000 وزارة الخارجية ثم رئاسة الحكومة من رئيس الحكومة في 24 مايو 2006 إلى 23 يونيو 2008 كما تولى العديد من الملفات الحساسة، كما كان مبعوثا خاصا فى العديد من الزيارات الخارجية المهمة وخاصة فى سوريا.

وربما كان غياب بلخادم المفاجئ في احتفال إحياء الذكرى الخمسين لاستقلال البلاد الموافق الخامس من أغسطس الماضي والتي حضرها بوتفليقة وجميع قيادات الدولة والسفراء الأجانب واضطرار إدارة المراسم برئاسة الجمهورية على رفع "كرسى بلخادم" الذي كان في الصفوف الأولى قبل لحظات من بداية الحفل مؤشرا قويا على بداية تصدع فى العلاقة القوية بين الرجلين التي كانت قد بدأت منذ اختيار الرئيس الراحل هوارى بومدين لبلخام فى عام 1972 لشغل منصب نائب مدير العلاقات الدولية برئاسة الجمهورية.

القشة التي قصمت ظهر البعير
ويرى العديد من المراقبين في الجزائر أن بلخادم 67 عاما رغم أنه تعرض خلال السنتين الماضيتين إلى ضغوط كبيرة من قبل خصومه في حزب جبهة التحرير الوطني الذين يتهمونه بالفساد واللهث وراء أصحاب المال والسعي بكل الطرق للترشح في الانتخابات الرئاسية القادمة إلا أنه استطاع في شهر يونيو الماضي أن ينتصر على خصومه بعد حصوله على ثقة 221 عضوا من اللجنة المركزية للحزب من مجموع 333 عضوا لاستمراره في منصبه كأمين عام.

ويصف المراقبون أن "القشة التي قصمت ظهر البعير" وجعلت بوتفليقة يدير ظهره لصديقه بلخادم هو اقتراب الأخير من قادة الأحزاب الإسلامية وخاصة المتشددة وخاصة بعدما يعرف باسم ثورات الربيع العربي وتولي العديد من الإسلاميين الحكم في المنطقة في محاولة على ما يبدو لكسب تأييدهم في حال إقدامه على ترشيح نفسه في الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل عام 2014 حيث تجمع كل التقارير أن بوتفليقة لن يرشح نفسه لفترة رابعة.

ويدلل الخبراء الجزائريون على هذا الكلام بحضور عبد العزيز بلخادم وزير الدولة والممثل الشخصي للرئيس بوتفليقة والأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم خلال شهر فبراير الماضى للمؤتمر التأسيسي لحزب لجبهة العدالة والتنمية الذى يرأسه الشيخ عبد الله جاب الله الذي أحد أبرز قادة التيار الإسلامي المتشدد في الجزائر وهو ما حدا بالعديد من السياسيين ورجال السلك الدبلوماسي الذين حضروا المؤتمر بالدهشة من هذا التصرف.

كما يتردد على نطاق واسع وسط رجال السياسية أن بلخادم وعد العديد من قادة الأحزاب الإسلامية في البلاد بأنه سيمنحهم العديد من الحقائب الوزارية نظرا لوقوفهم معه في الانتخابات التشريعية التي جرت في العاشر من مايو الماضي.

ويوضح المراقبون أن الأسبوع الأخير من شهر أغسطس الماضى شهد إبلاغ بوتفليقة لأبرز مساعديه في الرئاسة استيائه من صراع محتدم بين بلخادم والجنرال المتقاعد وزير الدفاع الأسبق خالد نزار الذي يعد متحدثا باسم جنرالات الجيش والذى قاد إلغاء الانتخابات التى جرت فى عام 1991 وفازت بأغلبيتها جبهة الإنقاذ الإسلامية مما أدخل البلاد فى حرب أهلية أدت إلى مصرع أكثر من 200 ألف شخص.

بلخادم يكذب
وكان بلخادم قد قال في لقاء بمناضلي حزب جبهة التحرير الوطني الذي يقوده مؤخرا بأنه من الأفضل لنزار أن يصمت وإلا اضطررت لرفع الغطاء عن البئر هذا الكلام كان تعبيرا عن خلاف عميق بين الرجل وخصمه اللدود الجنرال نزار.

وبدأ كل شيء عندما قال نزار في مقابلة مع فضائية خاصة أن بلخادم "يكذب" بشأن ما يعتبره "مزاعم" حول ظروف حل البرلمان مطلع عام 1992.

فقد نقل عن بلخادم الذي كان رئيسا للبرلمان في تلك الفترة أن نزار من موقعه "الرجل القوي في السلطة آنذاك" هو من اتخذ قرار حل البرلمان لأحداث فراغ في الدستور لتبرير إنشاء "مجلس أعلى للدولة" لتسيير شؤون البلاد بعد استقالة الرئيس الشاذلي بن جديد.

ونقل عنه أيضا أنه لم يكن موافقا على قرار الحل. وقال نزار إن بلخادم "يكذب عندما يقول إنه لم يكن موافقا على حل البرلمان".

وكانت الجملة كافية لإثارة حساسية بلخادم وفتح ملف "العشرية السوداء" الذي يرمز إلى أهوال عقد تسعينات القرن الماضي وما صاحبها من إرهاب مدمر وهيمنة الجيش على سلطة القرار أكثر من أي وقت مضى.

وكان عبد العزيز بلخادم وزير الدولة والممثل الشخصي للرئيس بوتفليقة والأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم قد قال أثناء لقائه مع مناضلي حزبه وهو يرد على نزار :"عندما طلبوا منا حل البرلمان قلنا لهم (قادة الجيش) حينها أنتم سلطة فعلية ولستم سلطة شرعية لأن السلطة الشرعية ينتخبها الشعب، في إشارة إلى أن المجلس الأعلى لم يكن حائزا الشرعية الشعبية عكس البرلمان الذي تم حله.

ومن المعروف أن جوهر الصراع بين بلخادم ونزار أيديولوجي وثقافي بالأساس فالأول ينتمي لما يعرف ب"التيار الإسلامي" في السلطة قياسا إلى خطابه الذي يحمل نبرة دينية. وبلخادم هو واجهة التيار العروبي في قطاعات من السلطة، عكس تماما نزار الذي ينتمي إلى النخبة المتشبعة بالثقافة الفرنسية النافذة في الدولة، وهو من أشد أعداء الإسلاميين والعروبيين.

وأخيرا وليس أخر..فهل إبعاد بلخادم عن المناصب التنفيذية بعد هذه السنوات الطويلة هل مقدمه لأبعاده عن الحزب الحاكم خلال الفترة القادمة وخاصة بعد الانتخابات المحلية المقررة يوم 29 نوفمبر القادم.

وبالتالي كسر طموحه فى الترشح في الانتخابات الرئاسية القادمة أم أن ما شهدته المنطقة من تصاعد الإسلاميين وغليان الشارع الجزائري لعدم تلبية تطلعاته السياسية والاقتصادية والاجتماعية سوف يخدم بلخادم..الشهور القادمة بالتأكيد سوف تجيب على التساؤل؟.
مواد متعلقة:
1. الجزائر تتحقق من إعدام أحد دبلوماسييها في مالي
2. إنهاء مهام أويحيي وتعيين عبد المالك سلال رئيسا لحكومة الجزائر (فيديو)
3. الدستور و3 قوانين في الدورة الخريفية للبرلمان الجزائري