فاروس : 3 عوامل تُشكل المخاطر الصعودية لمعدلات التضخم

شهد معدل التضخم الشهري مزيد من التراجع من 2.1% في مارس إلى 1.8% في إبريل، رغم ذلك، تباطئت وتيرة التراجع شهرياً نظراً للعوامل الموسمية المتعلقة بشهر رمضان وارتفاع اسعار الخضروات والتي أدت إلى رفع أسعار السلع الغذائية بشكل طفيف. على الجانب الآخر،
وتمثلت آليات معدل التضخم في شهر إبريل في ارتفاع طفيف في إسهامات السلع الغذائية الاساسية، تراجع إسهامات السلع غير الغذائية، وإسهامات الخضروات والفواكه تظل مرتفعة.
كما ارتفعت إسهامات السلع الغذائية الأساسية إلى معدل التضخم الشهري من 0.5% في مارس إلى 0.6% في إبريل مدفوعة بزيادة أسعار اللحوم والدواجن والأسماك قبيل شهر رمضان. بينما تراجعت إسهامات السلع غير الغذائية من 0.4% في مارس إلى 0.04% في إبريل. وظلت إسهامات الخضراوات والفواكه دون تغيير عند 1.1% في إبريل.
وحددت فاروس 3 عوامل تشكل المخاطر الصعودية لمعدلات التضخم أولها رفع تسعيرة الكهرباء : حيث من المحلاحظ أن "الإسكان، الماء، الكهرباء، الغاز وغيره من الوقود" يمثلون 18.4% من الوزن النسبي لسلة متوسط الاستهلاك، من ثم، فإن رفع تعريفة الكهرباء سيكون له تأثير محدود وقصير المدى على المستوى العام للأسعار، إضافة إلى ذلك، يستهدف رفع تعريفة الكهرباء الشريحة عالية الاستهلاك، ما يساعد على الحد من آثارها على الشرائح منخفضة الاستهلاك.
وثانيها : زيادة ضريبة القيمة المضافة من 13% إلى 14%: ونتوقع أن يكون أثرها محدوداً على الأسعار مقارنة بالعام الماضي عندما فُرضت لأول مرة على الكثير من الخدمات بمعدل مرتفع (بلغت الضريبة على السلع والخدمات 10%).
أما ثالثها فهي جولة جديدة من رفع أسعار الوقود: في ضوء الحصول على حزمة جديدة من قرض صندوق النقد الدولي، مع المستوى الحالي لسعر صرف الجنيه المصري، إلى جانب الرؤية المستقبلية لأسعار النفط، وفانه من المتوقع تعديل أسعار الوقود للمستهلكين. تؤثر أسعار منتجات الوقود على أسعار منتجات مختلفة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، لتؤدي إلى ارتفاع التضخم بوقع ضغط التكاليف ، وكذلك، فإنه قد يغير توقعات التضخم مما يدعم الضغوط التضخمية من على جانب الطلب.