«حبيب العادلي» وزير أسبق بدرجة «مشاغب»، الأمر الذي يؤدي بشكل مستمر إلى إثارة الشائعات حوله، كان أخر تلك الشائعات التي أُطلقت على مواقع التواصل الاجتماعي، بهروبه من منزله قبل تنفيذ عقوبة السجن 7 سنوات، كان الغرض من تلك الشائعة إثارة الرأي العام ضد الأجهزة الأمنية بأن هناك شبهة مجاملة لوزير الداخلية الأسبق. أين «العادلي»؟ تلقت نيابة وسط القاهرة، الأربعاء استشكالاَ من وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، لوقف تنفيذ الحكم الصادر ضده من محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبته وجمال عطاالله، وسمير منصور، بالسجن المشدد 7 سنوات، ورد مبلغ 196 مليون جنيه، وتغريمهم 196 مليون جنيه، فى القضية المعروفة بفساد الداخلية"، وحددت النيابة العامة جلسة 16 مايو لنظر الإستشكال أمام دائرة المستشار حسن فريد. يوم الثلاثاء، تسلمت نيابة وسط القاهرة قرار ضبط وإحضار وزير الداخلية الأسبق حبيب إبراهيم العادلي، لقسم شرطة عابدين، لتنفيذ الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة التي انعقدت في معهد أمناء الشرطة بطرة، في القضية رقم (1441 لسنة 2013)، المتهم فيها بالاستيلاء على أموال الوزارة بمعاونة 11 موظفا آخرين بالداخلية، والمعروفة إعلاميا باسم قضية «أموال الداخلية».
«العادلي» في قبضة الأمن إلا أن المصادر الأمنية تؤكد بشكل مستمر منذ صدور الحكم أن «العادلي» متحفظ عليه منذ خروجه من محبسه داخل منزله، وبعد صدور الحكم القضائي الأخير ضده بالسجن 7 سنوات، حيث تم التحفظ على العادلي، بإحدى الجهات المعلومة لدى السلطات القضائية، وإيداعه من المكان المتحفظ عليه حاليا هو إجراء احترازي في المقام الأول، حتى يتم إيداعه داخل إحدى السجون المصرية، كما أن جميع المتهمين في تلك القضية مقبوض عليهم، وتم ترحيلهم إلى السجون ما عدا حبيب العادلي.
«صوت الأمة» ترصد محطات ومراحل القضية، التي استغرقت 15 جلسة امتدت على 14 شهرًا، ما بين فض الأحراز والاستماع للشهود ومرافعات الدفاع والنيابة العامة.
اقرأ أيضًا خاص.. قسم عابدين يتسلم قرار ضبط وإحضار حبيب العادلي من النيابة
