«العادلي» حر طليق بعد 23 يوما من قرار سجنه 7 سنوات في «فساد الداخلية».. النيابة كلفت الأمن بضبطه.. شائعات عن هروبه.. مصدر: «حبيب» يسلم نفسه للطعن أو يهرب خارج البلاد لتقادم الحكم

مضى 23 يوما على صدور محكمة جنايات القاهرة، بالسجن المشدد 7 سنوات لحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و2 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا ب"فساد وزارة الداخلية"، والمتهمين فيها بالاستيلاء على المال العام والإضرار العمد به، خلال الفترة من عام 2000 حتى 2011، ورد مبلغ 195 مليونا، وتغريمهم بمبلغ 195 مليونا؛ ومازال حر طليق دون ايداعه في السجن.
اقرأ أيضا: المشدد 7 سنوات ل«حبيب العادلي» في «فساد الداخلية»
وفى الأيام الماضية تناقلت شائعات عن هروب حبيب العادلى إلى خارج البلاد، بعد حكم المحكمة بحبسه، إلا أن مصادر أمنية نفت ذلك وأكدت ما زال داخل فيلته يخضع للعلاج.
مصادر مطلعة، أكدت بان حبيب العادلى قبل صدور الحكم كانت المحكمة وضعته تحت الإقامة الجبرية داخل فيلته بسبب ظروفه الصحية وإجراء عمليات جراحية.
المصادر ذاتها أكدت بأنه قام بإجراء عملية جراحية داخل مستشفى الصفا بمنطقة المهندسين، وفى يوم النطق بالحكم لم يتوجه للحضور إلى جلسة المحاكمة.
وألمحت المصادر إلى أن جميع التدابير الاحترازية ومن بينها الإقامة الجبرية المقررة من قبل المحكمة في وقت سابق، سقطت بمجرد صدور حكم بحبسه 7 سنوات.
وقال جمال عيد، مدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان إن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي لا يزال طليقًا، بالرغم من صدور الحكم بحبسه 7 سنوات.
اقرأ أيضا: جمال عيد: حبيب العادلي حر طليق رغم حكم حبسه 7 سنوات
النيابة تكلف بضبطه
والجدير بالذكر أن نيابة وسط القاهرة الكلية، كلفت إدارة تنفيذ الأحكام بمصلحة الأمن العام، بسرعة ضبط اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، لتنفيذ الحكم الصادر ضده.
وسلمت النيابة، الأجهزة الأمنية صورة رسمية من الحكم الصادر، ولم تتلق النيابة العامة مخاطبة رسمية بضبط حبيب العادلى حتى الآن.
سيناريو الهروب
وشرح مصدر قضائى سيناريوهات "العادلى" بأن الطعن على الحكم من جانب المحكوم عليه يكون إما بشخصه بالتوقيع على تقرير الطعن بالنقض، وإما من خلال محام مفوض منه يطعن بالوكالة ويوقع على تقرير الطعن نيابة عنه، ويجب أن يُقدم المتهم نفسه إلى جهة تنفيذ الأحكام قبل جلسة نظر الطعن مباشرة حتى يكون الطعن مقبولا شكلا، وإذا لم يقدم المتهم نفسه ترفض محكمة النقض الطعن من حيث الشكل ويصير الحكم نهائيا.
وأوضح المصدر، أنه في حالة فشل الأمن في القبض على المتهم مقدم الطعن، فمن المؤكد أن يتقدم محاميه بطعن على الحكم خلال المدة القانونية (60 يوما عقب صدور الحكم)، ويكون أمام المتهم خياران أولهما تسليم نفسه لنظر الطعن المقدم منه على الحكم الصادر ضده، أو الاستمرار في الهروب حتى سقوط الحكم.