سيناريوهات طعن العادلي على حكم سجنه في «فساد الداخلية»

قال مصدر قضائى بالنيابة العامة، إن حكم محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد 7 سنوات على اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق في القضية المعروفة إعلاميا ب «فساد وزارة الداخلية» حضوري.
وأضاف المصدر ل «فيتو» أن الأحكام التي تصدر عقب قرار المحكمة بغلق باب المرافعة في حضور المتهمين تكون حضورية وليست غيابية، حتى لو لم يتواجد المتهم لحظة النطق بالحكم كما حدث بجلسة أمس، شرط أن يكون المتهم قد حضر جلسات المحاكمة.
وأشار المصدر إلى أن الطعن على الحكم من جانب المحكوم عليه يكون إما بشخصه بالتوقيع على تقرير الطعن بالنقض، وإما من خلال محام مفوض منه يطعن بالوكالة ويوقع على تقرير الطعن نيابة عنه، ويجب أن يُقدم المتهم نفسه إلى جهة تنفيذ الأحكام قبل جلسة نظر الطعن مباشرة حتى يكون الطعن مقبولا شكلا، وإذا لم يقدم المتهم نفسه ترفض محكمة النقض الطعن من حيث الشكل ويصير الحكم نهائيا.
وأكد المصدر أنه في حالة فشل الأمن في القبض على المتهم مقدم الطعن، فمن المؤكد أن يتقدم محاميه بطعن على الحكم خلال المدة القانونية ( 60 يوما عقب صدور الحكم )، ويكون أمام المتهم خياران أولهما تسليم نفسه لنظر الطعن المقدم منه على الحكم الصادر ضده، أو الاستمرار في الهروب حتى سقوط الحكم.
كانت محكمة جنايات القاهرة قضت بالسجن المشدد 7 سنوات لحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و2 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا ب"فساد وزارة الداخلية"، والمتهمين فيها بالاستيلاء على المال العام والإضرار العمدي به، خلال الفترة من عام 2000 حتى 2011، ورد مبلغ 195 مليونا، وتغريمهم بمبلغ 195 مليونا.
كما قضت المحكمة بمعاقبة 6 آخرين بالمشدد خمس سنوات، ومعاقبة متهمين بالمشدد ثلاث سنوات في القضية المعروفة ب"الاستيلاء على أموال الداخلية" وانقضاء الدعوى ضد متهمين لوفاتهما، وتغريم 9 من المحكوم عليهم، بمبلغ 529 مليونا و421 ألفا وخمسمائة وعشرين جنيها.